قوى عاملة النواب توصي بحصول عمال الحرير الصناعي على مستحقاتهم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة وضع برنامج زمني لحصول عمال شركة الحرير الصناعى بكفر الدوار. على مستحقاتهم.
كما أوصت بدراسة مقترح بخصم جزء من مرتب العمال لتدبير مستحقاتهم بصندوق التكريم.
ووفق بيان، ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل؛ طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي، بخصوص تأخير صرف مستحقات العاملين بشركة الحرير الصناعى بكفر الدور.
أكدت اللجنة - بحضور رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أحمد شاكر- دعمها لإعادة احياء العمل بشركة الحرير الصناعي بعد توقف دام لمدة ٧ سنوات لما يوفره من خامات تدخل في العديد من الصناعات المحلية والعالمية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية المصرية، وتوفير العملة الصعبة، وخاصة أن منتج الشركة له مطلب عالمي ؛ ودعمها لإعادة احياء العمل بشركة الحرير الصناعي لما يوفره من خامات تدخل في العديد من الصناعات المحلية والعالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة مجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)