أسفر عن مصرع مواطنة.. النيابة الإدارية تعاين موقع عقار أسيوط المنهار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الثاني، صباح اليوم الثلاثاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بجزيرة "العقب" بقرية "بني محمديات" التابعة لمركز "أبنوب" بمحافظة أسيوط، والذي انهار مساء أمس الأول الأحد الموافق ١٤ / ١ / ٢٠٢٤.
أسفر الحادث عن مصرع مواطنة من ساكني العقار، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
حيث قامت المستشارة فاطمة عثمان - مدير النيابة الإدارية بأسيوط- القسم الثاني، على رأس فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار وحيد مهدي - نائب مدير النيابة، والمستشار محمد عبدالدايم، والمستشار عبدالقادر محمد عبدالرحمن، بالانتقال لموقع العقار المنهار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من: رئيس مركز ومدينة "أبنوب"، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، ومهندس من مديرية الإسكان بأسيوط، ورئيس قرية "بني محمديات"، ومسئول المتابعة بالمركز، وقوة أمنية من مركز شرطة "أبنوب".
وباشر فريق النيابة الإدارية إجراءات التحقيق بموقع الحادث للوقوف ملابساته، والأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى، كما تم الاستماع لشهادة ملاك العقار وقاطنيه، و عددًا من شهود العيان لحادث الانهيار.
وتولت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الثاني التحقيق، حيث قرر المستشار محمد عبد الدايم، تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان بأسيوط وإدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بديوان عام محافظة أسيوط، والإدارة العامة لري أسيوط؛ لإعداد تقرير فني ومفصل عن الحادث.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العقار المنهار بمحافظة أسيوط ديوان عام محافظة مركز ومدينه النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا العقار المنهار بأسيوط
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في حي شرق وسط مدينة أسيوط، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض، حيث تواصل قوات الحماية المدنية جهودها في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.
ووجهت وزيرة التضامن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.
كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.