أمانة تبوك تدعو لإصدار “شهادة امتثال المباني”
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
المناطق_تبوك
دعت أمانة منطقة تبوك ممثلة بإدارة التراخيص والامتثال أصحاب المباني التجارية، بضرورة إصدار “شهادة امتثال المباني” أو تقييم امتثال المبنى” وذلك في إطار حرصها على أن تكون مباني المنطقة خالية من عناصر التشوه البصري، ولأن واجهات المباني أحد العناصر الأساسية لتحسين المشهد الحضري والطرق والمدن كعنصر مهم لتحديد هوية المدينة والهوية المعمارية.
أخبار قد تهمك أمانة تبوك تزرع 2.8 مليون زهرة لتعزيز جودة الحياة خلال عام 2023 8 يناير 2024 - 9:08 مساءً أكثر من ألفي زيارة ميدانية لمختبر سلامة الغذاء بأمانة تبوك خلال عام 2023 1 يناير 2024 - 1:35 مساءً
وتهدف “شهادة امتثال المباني” إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية، بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت أمانة منطقة تبوك أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى 18 فبراير المقبل، لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في “تطبيق بلدي”، مؤكدة أن نطاق تطبيق اشتراطات “شهادة امتثال المباني” يسري على المباني القائمة، أما الحديثة فيتم إصدارها تلقائيًا بعد صدور شهادة الإشغال.
ويتضمن دليل إجراءات “شهادة امتثال المباني” 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، أبرزها: عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.
وتشمل المخالفات أيضا تغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة ،ووجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، ووضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلات للاشتراطات البلدية..إلخ.
وتدعو أمانة منطقة تبوك أصحاب المباني التجارية إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، كما يمكنهم إصدار “شهادة امتثال المباني” أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة تبوك شهادة امتثال المبانی
إقرأ أيضاً:
8 أشهر مهلة أمام «النواب» لإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
يسارع مجلس النواب من أجل البدء في ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يستلزم بمقتضاه تحريك القيمة الإيجارية، والمهلة الممنوحة للمجلس لتعديل قانون الإيجارات القديمة والعمل به من اليوم التالي، هو شهر يوليو المقبل، أي بعد نحو 8 أشهر.
تعديلات قانون الإيجار القديموتنتظر كل اللجان المختصة بمناقشة هذا الملف وفي مقدمتها لجنتى الإسكان والمرافق والدستورية والتشريعية بالمجلس، توجيه الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالبدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم وإعداد صياغات تشريعية تتناسب مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك الأجرة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن لجنة الإسكان أعدت تقريرا حول قانون الإيجار القديم، فضلا عن مخاطبتها لجميع الجهات المعنية لإمدادها بعدد الشقق السكنية المؤجرة وفق الإيجار القديم وكذلك المغلقة.
دور لجنة الشؤون الدستورية في تعديل قانون الإيجارات القديمةفي المقابل، تنتظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاطلاع على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، في ضوء حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأغراض السكنية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان