"صناعة النواب" توصي بسرعة تطبيق منظومة حوافز الاستثمار على قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية والعاملين بهذا القطاع الضخم.
وأوضحت "عازر" في طلبها، أن تلك المعوقات تتمثل في صعوبة استخراج العديد من الأوراق الخاصة باستيفاء التراخيص، حيث تصل المدة اللازمة لاستخراج التراخيص إلى العام أو أكثر، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى كثرة الروتين المعقد، وتكلفة توفير الأوراق سواء من حيث الوقت أو التكلفة المادية.
وأشارت "عازر" أيضاً إلى صعوبة استخراج السجل الصناعي وما به من تعقيدات كثيرة للغاية، في ظل أهمية الصناعة في التصدير للخارج واحتياج الدولة إلى العملة الصعبة، فضلاً عن ارتفاع قيمة اشتراك التأمينات وعدم الاستفادة منها من الناحية الصحية، لعدم توافر العلاج سواء للعمال أو صاحب العمل.
ولفتت النائبة ميرفت عازر ، خلال مناقشة طلب الإحاجة المقدم منها إلى مشكلة توفير مستلزمات الصناعة من المواد الخام وقطع الغيار وتيسير استيرادها والاهتمام بتصنع المواد الخام، بحيث يكون المنتج بأكمله محلي مصري، مشيرة أيضاً إلى مشكلة مصانع الألومنيوم بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وغلق 80% منهم، وتسريح العمالة، وتأثير ذلك على العملية الإنتاجية والتصدير.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بعمل كود جديد للدفاع المدني باشتراطات مخفضة وتكون مناسبة لنوع النشاط، وإعطاء رخصة مؤقتة لحين إنهاء الاشتراطات المطلوبة.
من جانبه، ثمن نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، ما تقدمت به النائبة خلال طلب الإحاطة، مشيراً إلى أن العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية هو توجه الدولة في الوقت الحالي، وسيتم بذل أقصى جهد لتنفيذ ما تم عرضه في طلب الإحاطة.
وفيما يتعلق بالتراخيص، أفاد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه حدث تغييرات كبيرة بالنسبة للتراخيص فى الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع مكاتب استشارية لمساعدة المستثمرين، وسرعة إنهاء التراخيص، كما تم عمل أداة للدفاع المدني.
وحول أزمة غلق مصانع الألومنيوم مصانع، فقد وعد رئيس لجنة الصناعة، المهندس محمد مصطفى السلاب، انه سيتم عقد جلسة خاصة في القريب العاجل لمناقشة المشكلات التي تواجه العمال والمصانع.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، بسرعة تفعيل تطبيق منظومة حوافز الاستثمار الواردة بقانون الاستثمار على قطاع الصناعة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد بتحديد جهة ولاية واحدة على الأراضي الصناعية، وتشكيل لجنة تضم كافة الجهات التنفيذية والإدارية تكون منوطة بإنهاء التراخيص، والتنسيق مع البنك المركزي لوضع سياسات نقدية تحقق التوازن في سعر العملة للمستثمر عند شراء المعدات والمواد الخام.
كما أوصت اللجنة أيضًا بضخ الأموال من البنوك بفائدة مناسبة للمستثمرين بوجه عام وليس صغار المستثمرين فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة النواب الشباك الواحد
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.