رئيس الوزراء الصيني يتوقع نمو اقتصاد بلاده بنسبة لا تقل عن 5% بنهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن رئيس الوزراء الصيني لي كويانج أفاد بأن اقتصاد بلاده سينمو وسيتجاوز – ربما بنسبة قليلة – مستوى النمو المقدر للعام 2024 وهو 5%، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي للصين بلغت نسبته 5.2% خلال عام 2023.
وقالت الفاينانشيال تايمز، إن رئيس الوزراء الصيني - الذي كان يتحدث على هامش منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد حاليا في دافوس - حاول إرسال رسائل إيجابية حول أوضاع الاقتصاد الصيني في هذا المنتدى العالمي وهو الاقتصاد الذي عانى في العام المنصرم – بحسب الصحيفة – من تراجع في مستويات الثقة فيه.
وأضافت الصحيفة أن كافة تقديرات الخبراء تشير إلى إمكانية الاقتصاد الصيني استعادة الثقة فيه في غضون عام أو عامين على الأكثر بدءا من العام الجاري.
وكانت تقارير غربية قد توقعت ألا يتجاوز نمو الاقتصاد الصيني بمعيار الناتج المحلي الكلي بنهاية العام 2023 نسبة 4.6% وهو التقدير المتشائم للعام الثالث على التوالي حول اقتصاد الصين الذي عانى آثار الإغلاقات المتعاقبة نتيجة وباء كورونا وانعكس ذلك على أداء الاقتصاد بحسابات المديونية والتضخم في ميزانية الصين للعام 2022 وجعل اقتصادها لا ينمو سوى بنسبة 2% آنذاك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين النمو دافوس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وذلك في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكليّ في مصر، وجهود خفض التضخم، وكذا ما يتم بشأن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وكذلك تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تناول اللقاء كذلك جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
كما تم استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تناول اللقاء المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وخلال اللقاء، تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرا إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق، لافتا في هذا الصدد إلى إعراب نائب المدير العام لصندوق النقد عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، وإشادته بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.