صراع حول مستقبل العدالة: خلافات تشتعل حول دور رجال الدين في ميدان المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
16 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعدًا في خلافات حول دور رجال الدين في هيئة المحكمة الاتحادية العليا. وهذه الخلافات تتجاوز الحدود السياسية لتتحول إلى نقاش حول الطابع الديني للدولة وتأثيره على القضاء.
ويظهر جلياً انقسام القوى السياسية حيال هذا الموضوع، حيث يروج بعضها للرؤية التي ترى أن دور رجال الدين يعزز من تمثيل القيم الدينية في الهيئة القضائية.
مقابل ذلك، تعتبر القوى السياسية الأخرى – كالكتل الكردية والعربية السنية وممثلو الأقليات وقوى المجتمع المدني – هذه الخطوة تجاهلاً لتنوع العراق الديني والطائفي. يُشدد على أن تضمين فقرة تتعلق برجال الدين في مواضيع قضائية يعد توجهًا جديدًا نحو الدولة الدينية، متجاهلًا روح الدولة المدنية التي نص عليها الدستور.
ويظهر أن هذا النقاش يأخذ طابعًا سياسيًا ودينيًا، حيث تجد القوى الشيعية الكثير من التأييد لدور رجال الدين في المحكمة، بينما تعارضه الكتل الأخرى التي ترى فيه خطوة نحو تسييس القضاء وتأثير رجال الدين في قراراته.
هذه الخلافات لا تقتصر على قوانين الدولة فحسب، بل تشير إلى توترات أكبر حول هوية العراق وتوجهه المستقبلي. يبدو أن الساحة السياسية في العراق تتجه نحو مرحلة مصيرية، حيث يجب على السياسيين تحقيق توازن دقيق بين الاحترام للأصول والقيم الدينية وضمان استمرارية الدولة المدنية والتعددية الدينية.
وفُتح ملف قانون المحكمة الاتحادية العراقية آخر مرة عام 2019، وبعد أشهر من الشد والجذب السياسي، انتهت إلى تأجيل الملف حتى الدورة البرلمانية المقبلة، أي الدورة الحالية.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة محمد السوداني، في بيان، إنه كلّف مستشاره للشؤون الدستورية بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، والذي سبق أن أعدته الحكومة عام 2015 وأحالته إلى مجلس النواب.
وتعتبر الفقرة الثالثة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العراقية الأكثر جدلاً، وتنص على “تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية”، كأعضاء مراقبين لسير العمل القضائي وإبداء وجهة نظر الدين، فيما يتم اختيار هؤلاء من خلال الوقفين السني والشيعي، اللذين يبديان ملاحظاتهما المتعلقة بطريقة اختيار رئيس وأعضاء المحكمة أيضاً.
وأنشئت المحكمة عام 2005، ومقرها في بغداد، وتتألف من رئيس وثمانية أعضاء، فيما تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتعتبر قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة رجال الدین فی
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب يدعو لاصطفاف المصريين وتوحيد الجهود خلف القيادة السياسية
اجتمع تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه 42 حزبًا سياسيًا، مساء اليوم، الأربعاء، بحضور رؤساء أحزاب التحالف، متضمنًا جدول أعمال يتماشى وطبيعة التطورات الأخيرة التي تمر بها المنطقة، والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكيفية مواجهة الآلة الكاذبة التي تروجها جماعات أهل الشر ضد مصر ومكتسباتها، كما احتفى التحالف، كذلك، بمرور 8 سنوات على إنشائه.
وبدأ النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب "إرادة جيل"، الاجتماع بتهنئة أعضاء التحالف بمرور 8 سنوات على التحالف، مؤكدًا أنه لم يشهد على مدار التاريخ أن يجتمع هذا العدد من الأحزاب من كل الأطياف السياسية داخل كيان واحد طيلة هذه السنوات، بل ويزداد عدد الأحزاب الراغبة في الانضمام للتحالف الذي يتحول بمرور الوقت إلى تحالف أسري أكثر منه تحالفًا سياسيًا.
وأكد أن التحالف يستهدف خدمة الدولة ومساندة القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة المصرية.
وأضاف النائب تيسير مطر أن هذه الفترة تقتضي بذل كل الجهد من كافة المنشغلين بالعمل العام والعمل السياسي، ومن كافة المصريين، لمساندة الدولة ودعمها لتجاوز التحديات التي تواجهها وكذلك المخاطر التي تتعرض لها مصر، على وقع المتغيرات العالمية والإقليمية.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: إن الأزمة تظهر معادن الرجال، وعلينا جميعًا في هذا التوقيت أن يظهر المعدن المصري الأصيل بمختلف فئاته، موجهًا حديثه إلى رؤساء الأحزاب قائلاً: "الفترة المقبلة لا تحتمل السكون أو السكوت والمشاهدة، بل لا بد أن يكون لنا رد فعل واضح وصريح، ولنسمع العالم كله أننا خلف دولتنا وداعمون لقيادتنا، ولا حياد في هذه المواقف."
كما أكد كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن التحالف جزء هام من المكون السياسي المصري، وتوجهه واضح وأجندته الوطنية لدعم الدولة بكافة أحزابه لا يختلف عليها اثنان، وسنستكمل دورنا الوطني بالدفاع عن هذا الوطن ضد كافة المخططات التي تحاك ضده.
بدوره، دعا المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أحزاب التحالف بضرورة انتشار الحملات التوعوية والوصول إلى المواطن في كل بقعة من بقاع مصر لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات التي تثار داخل الدولة المصرية وتستهدف النيل منها.
من جانبه، أشار الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إلى أن الفوضى التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي لابد من مواجهتها، واستخدام كافة الوسائل الحديثة لشل كل التحركات التي تقوم بها كافة الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان، في وقت يترصدون فيه لمصر في ظل وجود قيادة سياسية قوية تبني دولة وتعالج أزمات عقود.
في سياق متصل، رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، الذي يشارك للمرة الأولى عقب فوزه بالتزكية رئيسًا للحزب، بالجهود الوطنية التي يقودها تحالف الأحزاب المصرية بقيادة النائب تيسير مطر، مؤكدًا دعم كافة تلك الجهود واستكمال الدور الوطني الداعم للقيادة السياسية والدولة المصرية وبذل الغالي والنفيس سبيلًا ليظل هذا الوطن شامخًا ودحض تلك الادعاءات الكاذبة التي يشنها المغرضون.
كما أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، على ضرورة توحيد الجهود الحزبية، وحان الوقت أن ينهض الجميع انتصارًا لمصر الكبيرة، الدولة الأكبر والأقوى في المنطقة، في وقت تحاول الجماعة الإرهابية الخروج برأسها العفن على حساب الوطن والشعب المصري. فهذه الجماعة لا تستهدف فقط تشويه صورة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وإنما تستهدف النيل من المصريين أنفسهم كما استهدفتهم سابقًا عبر استهداف أبناء الوطن.
واستطرد: رأينا كيف ضحى المصريون بأبنائهم الذين راحوا ضحية الغدر والإرهاب، ومع ذلك فشلوا في ردع المصريين أو محاولة تحقيق فجوة ثقة بين الشعب وقيادته، لكنهم فشلوا أيضًا.
كما حذر المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، الشباب المصري من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف استقطابهم بهدف انخفاض نسب الوعي بين الشباب، استغلالًا لصغر سنهم، مطالبًا جميع الأحزاب بضرورة تنظيم دورات تدريبية خلال الفترة المقبلة لزيادة نسب الوعي بين الفئة الأكبر من المصريين، التي تبلغ نحو 65%.