صراع حول مستقبل العدالة: خلافات تشتعل حول دور رجال الدين في ميدان المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
16 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعدًا في خلافات حول دور رجال الدين في هيئة المحكمة الاتحادية العليا. وهذه الخلافات تتجاوز الحدود السياسية لتتحول إلى نقاش حول الطابع الديني للدولة وتأثيره على القضاء.
ويظهر جلياً انقسام القوى السياسية حيال هذا الموضوع، حيث يروج بعضها للرؤية التي ترى أن دور رجال الدين يعزز من تمثيل القيم الدينية في الهيئة القضائية.
مقابل ذلك، تعتبر القوى السياسية الأخرى – كالكتل الكردية والعربية السنية وممثلو الأقليات وقوى المجتمع المدني – هذه الخطوة تجاهلاً لتنوع العراق الديني والطائفي. يُشدد على أن تضمين فقرة تتعلق برجال الدين في مواضيع قضائية يعد توجهًا جديدًا نحو الدولة الدينية، متجاهلًا روح الدولة المدنية التي نص عليها الدستور.
ويظهر أن هذا النقاش يأخذ طابعًا سياسيًا ودينيًا، حيث تجد القوى الشيعية الكثير من التأييد لدور رجال الدين في المحكمة، بينما تعارضه الكتل الأخرى التي ترى فيه خطوة نحو تسييس القضاء وتأثير رجال الدين في قراراته.
هذه الخلافات لا تقتصر على قوانين الدولة فحسب، بل تشير إلى توترات أكبر حول هوية العراق وتوجهه المستقبلي. يبدو أن الساحة السياسية في العراق تتجه نحو مرحلة مصيرية، حيث يجب على السياسيين تحقيق توازن دقيق بين الاحترام للأصول والقيم الدينية وضمان استمرارية الدولة المدنية والتعددية الدينية.
وفُتح ملف قانون المحكمة الاتحادية العراقية آخر مرة عام 2019، وبعد أشهر من الشد والجذب السياسي، انتهت إلى تأجيل الملف حتى الدورة البرلمانية المقبلة، أي الدورة الحالية.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة محمد السوداني، في بيان، إنه كلّف مستشاره للشؤون الدستورية بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، والذي سبق أن أعدته الحكومة عام 2015 وأحالته إلى مجلس النواب.
وتعتبر الفقرة الثالثة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العراقية الأكثر جدلاً، وتنص على “تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية”، كأعضاء مراقبين لسير العمل القضائي وإبداء وجهة نظر الدين، فيما يتم اختيار هؤلاء من خلال الوقفين السني والشيعي، اللذين يبديان ملاحظاتهما المتعلقة بطريقة اختيار رئيس وأعضاء المحكمة أيضاً.
وأنشئت المحكمة عام 2005، ومقرها في بغداد، وتتألف من رئيس وثمانية أعضاء، فيما تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتعتبر قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة رجال الدین فی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: احتشاد المصريين لرفض تهجير الفلسطينيين يؤكد حسهم الوطني ووقوفهم خلف القيادة السياسية
أشاد القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بالمشهد الوطني الذي جسّده جموع المصريين عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث احتشدوا في مختلف المحافظات تعبيرًا عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقال جودة، في بيان له، إن هذا التجمع الشعبي العفوي يعكس الوعي الوطني العميق للمصريين ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية في الدفاع عن القضايا العادلة، مشيرًا إلى أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية واضح وصريح، ويستند إلى رفض أي حلول تهدف إلى تصفية القضية أو الإضرار بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي لوقف التصعيد في قطاع غزة، وفرض تهدئة تضمن حماية المدنيين، مشددًا على أن مصر لن تسمح بأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، التزامًا بموقفها التاريخي الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.
وثمن أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، الروح الوطنية التي تجلت في هذا الاحتشاد الشعبي، مؤكدًا أن المصريين دائمًا على قلب رجل واحد عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي ومساندة القيادة السياسية في اتخاذ المواقف الحاسمة التي تصون مصالح الدولة المصرية وتحمي حقوق الأشقاء العرب.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن مصر ستواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مستندة إلى مبادئها الثابتة في دعم السلام العادل والشامل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.