صراع حول مستقبل العدالة: خلافات تشتعل حول دور رجال الدين في ميدان المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
16 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعدًا في خلافات حول دور رجال الدين في هيئة المحكمة الاتحادية العليا. وهذه الخلافات تتجاوز الحدود السياسية لتتحول إلى نقاش حول الطابع الديني للدولة وتأثيره على القضاء.
ويظهر جلياً انقسام القوى السياسية حيال هذا الموضوع، حيث يروج بعضها للرؤية التي ترى أن دور رجال الدين يعزز من تمثيل القيم الدينية في الهيئة القضائية.
مقابل ذلك، تعتبر القوى السياسية الأخرى – كالكتل الكردية والعربية السنية وممثلو الأقليات وقوى المجتمع المدني – هذه الخطوة تجاهلاً لتنوع العراق الديني والطائفي. يُشدد على أن تضمين فقرة تتعلق برجال الدين في مواضيع قضائية يعد توجهًا جديدًا نحو الدولة الدينية، متجاهلًا روح الدولة المدنية التي نص عليها الدستور.
ويظهر أن هذا النقاش يأخذ طابعًا سياسيًا ودينيًا، حيث تجد القوى الشيعية الكثير من التأييد لدور رجال الدين في المحكمة، بينما تعارضه الكتل الأخرى التي ترى فيه خطوة نحو تسييس القضاء وتأثير رجال الدين في قراراته.
هذه الخلافات لا تقتصر على قوانين الدولة فحسب، بل تشير إلى توترات أكبر حول هوية العراق وتوجهه المستقبلي. يبدو أن الساحة السياسية في العراق تتجه نحو مرحلة مصيرية، حيث يجب على السياسيين تحقيق توازن دقيق بين الاحترام للأصول والقيم الدينية وضمان استمرارية الدولة المدنية والتعددية الدينية.
وفُتح ملف قانون المحكمة الاتحادية العراقية آخر مرة عام 2019، وبعد أشهر من الشد والجذب السياسي، انتهت إلى تأجيل الملف حتى الدورة البرلمانية المقبلة، أي الدورة الحالية.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة محمد السوداني، في بيان، إنه كلّف مستشاره للشؤون الدستورية بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، والذي سبق أن أعدته الحكومة عام 2015 وأحالته إلى مجلس النواب.
وتعتبر الفقرة الثالثة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العراقية الأكثر جدلاً، وتنص على “تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية”، كأعضاء مراقبين لسير العمل القضائي وإبداء وجهة نظر الدين، فيما يتم اختيار هؤلاء من خلال الوقفين السني والشيعي، اللذين يبديان ملاحظاتهما المتعلقة بطريقة اختيار رئيس وأعضاء المحكمة أيضاً.
وأنشئت المحكمة عام 2005، ومقرها في بغداد، وتتألف من رئيس وثمانية أعضاء، فيما تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتعتبر قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة رجال الدین فی
إقرأ أيضاً:
نهيان بن مبارك: التعليم حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن التعليم في دولة الإمارات يُعد حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق، وركيزةً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة بين الأمم المتقدمة.
وأضاف معاليه أنه من هذا المنطلق، جاء القرار الحكيم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيص يوم 28 فبراير من كل عام يومًا للتعليم الإماراتي، ليكون مناسبة وطنية تُجسد رؤيته السديدة وحرصه الدائم على تعزيز قطاع التعليم وجعله في صدارة الأولويات الوطنية، مشيرا إلى أن هذا اليوم ليس مجرد احتفاء بإنجازاتنا في هذا المجال ، بل هو تأكيد على أن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأمثل لضمان مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.
وقال معاليه، في كلمته بمناسبة " اليوم الإماراتي للتعليم”، إن الله منَّ علينا بقيادة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله”، الذي يؤمن بأن التعليم الجيد هو الطريق الأكيد لتحقيق التنمية الشاملة في الدولة، وأن التعليم هو الوعاء الذي تظهر فيه سمات المجتمع وتتشكل به تطلعاته وطموحاته، وتتبلور من خلاله مبادئه وقيمه وطرائق حياته.
وتقدم معاليه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو رئيس الدولة على قراره الحكيم بتخصيص يوم للتعليم الإماراتي، ونعاهده على العمل الجاد والمخلص لكي يكون التعليم هو الركيزة الأساسية للأجيال المقبلة، لافتا إلى أن الجميع يسير وفق توجيهات سموه المستمرة بضرورة إعداد أبناء وبنات الإمارات كي يكونوا قادةً ورواداً، قادرين على التعامل الواعي والذكي، مع التطورات والمتغيرات كافة، موجها الشكر لسموه على جهوده المتواصلة لأن تكون هذه الدولة الرائدة نموذجا ومثالا، في التنمية والتقدم والرقي على المستويات كافة.
وأوضح أن تخصيص هذا اليوم يجسد رؤية صاحب السمو رئيس الدولة الثاقبة التي تضع التعليم والمؤسسات التعليمية والقائمين عليها كافة في المكانة التي تليق بهم، باعتبار التعليم هو الباب الرئيسي لنهضة الأمم والشعوب، وتطور المجتمعات والأفراد على السواء وتحقيق التنمية المستدامة، وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة، كما يؤكد إيمان سموه بأهمية تعزيز منظومة التعليم وتطويرها بما يتماشى مع تطورات العصر، وما تسعى إليه الإمارات بقيادتها الرشيدة وشعبها الطموح من مكانة عالمية وإقليمية تليق بقدراتها وإمكاناتها في مختلف المجالات.
وأكد أن دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه ، تولي أولوية قصوى للتعليم كقاطرة للتنمية والتطور وتمكين الشباب، وأن ما تشهده الدولة من تطوير لمؤسساتها التعليمية ، يؤكد التزام الحكومة الرشيدة بأن يحصل أبناء وبنات الإمارات على أفضل وأحدث أساليب التعليم على مستوى العالم، باعتبار أن المستقبل يصنعه من يمتلك المعرفة والعلوم المتقدمة، فكان الاستثمار الحقيقي في تعليم أبناء الإمارات ليكونوا سنداً لقيادتهم ووطنهم ويسهموا في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مشيرا إلى أن معرض واجهة التعليم يأتي ضمن هذه الجهود نحو رفعة التعليم وبناء آفاق جديدة لأجيال المستقبل.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، أن التعليم في دولة الإمارات سيظل بابا لكل رفعة ورقي وتطور وأداة لتحقيق التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية والانفتاح على الثقافات المختلفة، مشيرا إلى أن اليوم الإماراتي للتعليم سيكون يوما لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي لمختلف أطياف المجتمع الإماراتي.
وقال أن وزارة التسامح والتعايش تؤمن بأن التعليم هو حجر الزاوية لنشر وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش في نفوس أبنائنا وبناتنا، ليصبحوا النموذج والقدوة للعالم أجمع في هذا المجال.
أخبار ذات صلة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع