نسيم فاتوري: احرقوا غزة بمن فيها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
هكذا وبكل صفاقة وقف المجرم (نسيم فاتوري) ليعبر عن رغباته التوراتية بحرق غزة بسكانها، وبكل من فيها من بشر وحجر ومساجد وكنائس، ثم تجريفها بالبلدوزرات ورمي ركامها في لجة البحر. .
لا تندهشوا من تصريحات هذا الصفيق، فقد ظهرت علينا نماذج دنيئة من الإعلاميين العرب يطالبون نتن ياهو بمواصلة هجماته الصاروخية ضد المدنيين.
حتى الإعلام الاسرائيلي نفسه لم يكن يتصور ان تصل الوقاحة بهؤلاء إلى هذه النزعات الأجرامية السادية. وكان للإعلام الاسرائيلي موقفاً مختلقاً مع فاتوري فقد طرده مقدم برامج في القناة 13 الإسرائيلية من الأستوديو، إثر تمسكه بموقفه الداعي لإحراق غزة، ليس بسبب عفة القناة واستقامتها وإنما بسبب تقديم تصريحات (فاتوري) إلى محكمة العدل الدولية كأحد المشرعين الداعين لارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع. سيما ان دولة جنوب أفريقيا استعرضت تصريحات (فاتوري) بالصوت والصورة أمام المحكمة كدليل على عدوانية اسرائيل وهمجيتها. .
تعالوا نتعرف الآن على (فاتوري) لعنة الله عليه. فهو من مواليد 1969. ولد في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب. خدم في الجيش وشغل منصب قائد القوات الجوية. متزوج من معلمة رزق منها بـ 7 أبناء. انتقل برفقة عائلته من ألوني حبشان إلى هضبة الجولان سنة 2001، وكان يدير إحدى الملاهي الليلية قبل أن يعلن إفلاسه سنة 2015. درس في أوكرانيا، وحصل على درجة الدكتوراه بالمراسلة من الجامعة الدولية للأعمال والقانون سنة 2009. فشل في حجز مقعد بحزب الليكود عام 2019 عبر الانتخابات المؤهلة. وفي ديسمبر 2020، نال عضوية الكنيست كبديل لأحد الأعضاء بعد إعلان استقالته وقتها، ليحل نسيم بدلاً منه. وفي انتخابات مارس 2021، فشل (فاتوري) في الحفاظ على مقعده، قبل أن يعود إليه مرة أخر في 2022. .
ولهذا المجرم مواقف أخرى لا تقل همجية عن دعواته لحرق سكان غزة. فقد طالب باقتلاع جذورهم وتهجيرهم إلى أسكتلندا. وظل يتحدث بهذه اللغة حتى الآن بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر منذ أكثر من 100 يوما بمساندة الولايات المتحدة ومرتزقة فرنسا وبريطانيا وألمانيا والهند، حيث تقصف طائراتهم منازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوسهم، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى نحو 30 ألف شهيد، بينهم أكثر من 10000 طفل وامرأة. .
د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
شروط نقل الأعضاء والحكم الشرعي فيها
قالت دار الإفتاء المصرية إن العلاج بنقل وزرع الأعضاء البشرية جائزٌ شرعًا، إذا توافرت فيه الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
الحكم الشرعي في نقل الأعضاءوأوضحت دار الإفتاء أنَّ الله تعالى قد خلق الإنسان، وكرَّمه وفضَّله على سائر المخلوقات، وارتضاه وحده لأن يكون خليفةً في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
وحرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
ووردعن أسامة بن شريك قال: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ «نَعَمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» رواه أحمد.
وكشفت الإفتاء أنه يجوز أخذ عضو من الحيِّ إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق حالًا أو مستقبلًا، كما أنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق أو لتحقيق مصلحةٍ ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه.
الضوابط الشرعية لجواز نقل الأعضاء
يشترط في نقل الأعضاء مراعاة مجموعة من الضوابط الشرعية، وهي:
- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالةُ المنقول إليه المرضيةُ في تدهورٍ صحيٍّ مستمر ولا ينقذه من هلاك مُحَقَّقٍ إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة، ويُقَدِّرُ ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطةَ أن يكون المأخوذ منه وَافَقَ على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا.
- أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض دون تغيير، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال المحقق إلا بهذا الفعل.
- ألا يؤدي نقلُ العضو إلى ضررٍ مُحَقَّقٍ بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا أو يؤثر عليه سلبيًّا في الحال أو المآل بطريق مؤكَّد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن "الضَّرَرَ لا يُزَالُ بالضَّرَرِ"، و"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام"، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة، والضَّرَرُ القليل المُحْتَمَلُ عادةً وعرفًا وشرعًا.
- أن يكون هذا النقل دون أي مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة.
- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصةً ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول، وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قُوَاهُ العقلية ودون إكراه ماديٍّ أو معنويٍّ، وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي.
- ألَّا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حيٍّ إلى حيٍّ تمامًا.
- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص مُعْتَمَدٍ من الدولة ومرخَّصٍ له بذلك مباشرةً دون أي مقابل ماديٍّ بين أطراف النقل.