وزير الخارجية يُشارك في جلسة بعنوان “تأمين عالمٍ مضطرب” في دافوس 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة عامة تحت عنوان “تأمين عالمٍ مضطرب” وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.
وأكد سموه خلال حديثه في الجلسة على اهتمام المملكة بالأمن الإقليمي، وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مضيفاً :” نحن بحاجة للتركيز على الحرب في غزة، ليس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر إنما بسبب تأثيرها على الفلسطينيين أولاً، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام”.
اقرأ أيضاًالمملكةمجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيّة يُعلن بدءَ الدراسة في مركز “أبجد”
وأوضح سموه أن عدد القتلى المدنيين في غزة بلغ نحو 30 ألف، والقيود على المساعدات الإنسانية لا زالت مستمرة، وطالب سموه بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وتمهيد الطريق لعملية ذات مصداقية تُمكن السلطة الفلسطينية، وتسمح بأن يكون هناك مسار نحو السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن ما تقوم به إسرائيل الآن يعرض آفاق السلام والأمن الإقليميين للخطر.
وقال سمو وزير الخارجية :” نتفق على أن السلام الإقليمي يشمل السلام لإسرائيل، ولكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا من خلال السلام للفلسطينيين، ومن خلال إقامة الدولة الفلسطينية”.
وأشار سموه إلى أن وقف إطلاق النار ينبغي أن يكون نقطة انطلاق نحو سلامٍ دائم ومستدام، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا من خلال إيجاد عدالة حقيقية للشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“أوبك+” يؤكد التزامه باستقرار أسواق البترول
الرياض : البلاد
اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، التي أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، افتراضيًا في 3 مارس 2025 لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أعادت الدول التأكيد على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مع الحفاظ على المرونة وفقًا لمستجدات السوق.
وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
علاوة على ذلك، أكدت الدول الثماني التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) في 3 أبريل 2024، كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
كما وافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.