حظر خروج محصول القصب من قنا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أصدر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، القرار رقم 23 لسنة 2024 بالحظر النهائى لنقل أى كميات من محصول قصب السكر من محافظة قنا إلى أي محافظة أخرى، وذلك عن الفترة من بداية موسم العصير لدى مصانع السكر بالمحافظة حتى نهاية موسم العصير فى 30/5/2024.
ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن القرار نص علي الزام الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ضرورة التنسيق مع إدارة واقسام المرور المختصة لتنفيذ هذا القرار، مع التحفظ علي الحمولة المخالفة وتسليمها إلى أقرب مصنع للسكر مجاور بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال ذلك .
وحضر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الأربعاء الماضي، بدء الموسم الـ 127 لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادى شمال قنا.
وتعد قنا هي الأولى على مستوي الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، وتبلغ المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة حوالي 120 ألف فدان تمثل حوالى 35% من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب علي مستوى الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار حظر محصول القصب قنا السكر
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا أتفق مع بعض بنود المسطرة الجنائية منها الاعتقال بتهمة السكر العلني واعتقالات "لاراف"
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه لا يتفق مع بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مجلس النواب بعدما صادقت عليه الحكومة، ومن ذلك، النصوص التي تسمح للشرطة باعتقال أشخاص للتحقق من الهوية، أو بسبب السكر العلني، دون التورط في مشاكل.
وفاجأ وهبي المشاركين في يوم دراسي في مجلس النواب، اليوم الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حين قال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية « لم تضعه وزارة العدل »، إنما « وضعته الدولة »، مضيفا أن هناك « عدة جهات ساهمت في المشروع، وكان يجب مراعاة التوازن ».
وتحدث الوزير عن مناقشات ومواجهات حادة، خاصة بشأن توفير الضمانات للمواطنين. وقدم مثالا بـ »لاراف »، أي سيارة الشرطة التي يمكنها توقيف شخص وأخذه في السيارة إلى الكوميسارية لمدة 24 إلى 48 ساعة للتحقق من الهوية.
وتساءل بأي حق يتم اعتقاله، وهو لم يرتكب جريمة، فقط كان يمشي في الشارع.
وأضاف: « كان هناك نقاش حاد حول هذه النقطة، تم خلاله التوصل إلى حل »، وهو تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات، غير قابلة للتجديد، تحت طائلة اعتبار الأمر اعتقالا تعسفيا.
وقال الوزير « أنا ضد هذا الاتفاق »، مضيفا « هذا الشخص حر، ولم يرتكب جريمة، وإذا كان قد ارتكب جريمة فإن مسؤولية أجهزة الأمن هي أن تعتقله وحده وليس اعتقال أناس كثيرين للتحقق وسطهم عن المبحوث عنهم ».
وتساءل أيضا كيف يمكن اعتقال شخص فقط لأنه كان في بيته وشرب الخمر، وخرج إلى الشارع دون أن يثير أي مشكلة. كيف نوقفه بتهمة السكر العلني؟ ».
كلمات دلالية العدل المغرب برلمان جنائي حكومة مسطرة
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة