المؤبد لمبلط يروج مخدر «الميثافيتامين» للشباب ببورسعيد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، المؤبد لمتهم يروج الميثافيتامين للشباب ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر أكتوبر من عام 2022 والمتهم فيها حسام حسن علي محمد أبو طالب، والذي يبلغ من العمر 19 عاما، ويعمل مبلط حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا للميثافيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض مطواة.
وشهد محمد هشام شعبان نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد بأنه حال مروره الأمني بالطريق العام أبصر المتهم ممسكا بيده سلاحا فضبطته والسلاح، وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 كيس للميثافيتامين المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.
وثبت معمليا أن المضبوطات لجوهر الميثافيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت جرام وستة من عشرة من الجرام.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه 100 الف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة المخدر والسلاح الابيض المضبوطين، والزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد السلاح الأبيض الميثافيتامين
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. أحكام بالسجن المؤبد لمتهمين بارتكاب أعمال إرهابية
قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة – اليوم الأربعاء بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، و6 شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا "بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم.
وحكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة "تنظيم لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة وبمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة.
كما حكمت بمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
كما عاقبت 6 شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والادوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه. وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، الذي أودعته اليوم الأربعاء، أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين وأنها، أي المحكمة، اطمأنت إلى أن المتهمين وهم من المنتمين الى تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الافراد وسلامتهم والممتلكات للخطر.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على 10 جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، وأطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.
كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات واقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقا للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالا لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار