الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
سرايا - أعلنت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أنها بحاجة إلى 4.2 مليار دولار في 2024، لتوفير مساعدة إنسانية لأوكرانيا ولملايين اللاجئين الذين فروا من بلدهم منذ الغزو الروسي الذي بدأ قبل نحو السنتين، داعية المجتمع الدولي إلى عدم نسيان هذا النزاع الذي «تنافسه» أزمات أخرى، كما الحال في غزة والسودان.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أمام الصحافيين في جنيف: «هل تتذكرون أوكرانيا؟.
وللمساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا، دعت الأمم المتحدة إلى تبرعات بقيمة 3.1 مليار دولار، بينما بلغ هذا الرقم 3.9 مليار دولار سنة 2023 جرى تأمين 64 بالمائة منها. وقررت الأمم المتحدة أن تخفّض حجم المساعدات هذه السنة، إذ اختارت التركيز على الاحتياجات العاجلة بصورة أكبر.
وأضاف غريفيث: «نأمل في أن تواصل الحكومات إظهار سخائها»، وإن كانت «المنافسة على التمويل في ازدياد شديد».
كما ترمي خطة المساعدات إلى جمع 1.1 مليار دولار إضافية لمساعدة 2.3 مليون لاجئ أوكراني والمجتمعات التي تستضيفهم.
وفرّ نحو 6.3 مليون شخص من أوكرانيا ولجأوا بشكل رئيسي إلى دول أوروبية.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنّ 14.6 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في أوكرانيا هذه السنة، أي 40 بالمائة من السكان. ومن بين هؤلاء الأشخاص، ثمة 8.5 مليون يُفترض إعطاؤهم الأولوية.
.
وأكد غريفيث: «إنهم بحاجة إلى مساعدتكم. إنهم بحاجة إلى أموالكم، لأن المساعدات الإنسانية تمثل طوق النجاة الذي سيهلكون دونه»، مضيفاً أن «الشعب الأوكراني يحتاج إلينا اليوم بقدر ما احتاج إلينا خلال العامين الماضيين»، منذ أن شنت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا.
وأوضح المسؤول في الأمم المتحدة للصحافيين، أن 60 بالمائة من شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني بأوكرانيا هم منظمات أوكرانية، «ما يدل على الروح المجتمعية والوطنية لكثير من الأشخاص في هذا البلد».
وأكّدت الأمم المتحدة أنّ «السلسلة الأخيرة من الهجمات تشكّل تذكيراً بالتكلفة الباهظة لهذه الحرب على المدنيين، في وقت يعزز فيه الشتاء القاسي الحاجة الملحة إلى مساعدات إنسانية من شأنها إنقاذ الأرواح».
وقال غريفيث في بيان، إنّ «مئات الآلاف من الأطفال يعيشون في مناطق تقع عند الخطوط الأمامية، وهم مرعوبون ومصدومون ومحرومون من أبسط الأمور... هذه الوقائع ينبغي أن تحثنا على بذل كل ما في وسعنا لجمع مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا».
وأشار إلى «استهداف مستمر للمنازل والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والغاز والكهرباء... إن نسيج المجتمع يتعرض للهجوم، وهو ما يتسبب بعواقب وخيمة».
وقال رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: «لا يزال ملايين اللاجئين الأوكرانيين بحاجة إلى مساعدة طارئة».
وأوضح أنّ نصف الأطفال الأوكرانيين فقط يرتادون المدارس بالدول المضيفة، في حين أنّ الرعاية الصحية ليست مُؤمنة بسهولة لربع اللاجئين.
وعدّ غراندي أن «البلدان المضيفة تواصل حماية اللاجئين ودمجهم في المجتمع، إلا أنّ عدداً كبيراً ممّن هم فقراء لا يزالون بحاجة إلى المساعدة، ولا ينبغي أن يشعروا بأنهم مجبرون على العودة إلى ديارهم، لأنهم عاجزون عن تغطية نفقاتهم في الدول التي لجأوا إليها».
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ملیار دولار بحاجة إلى
إقرأ أيضاً:
"قمة المناخ" تُحمّل الدول الغنية 250 مليار دولار سنويًا بحلول 2035
أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29)، المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان، اليوم الجمعة، عن مسودة اتفاق مالي جديد يقضي بتعهد الدول المتقدمة بتوفير 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم الدول الفقيرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ. ومع ذلك، قوبل هذا الاقتراح بانتقادات واسعة من مختلف الأطراف.
يشهد المؤتمر، الذي يجمع حكومات العالم، انقسامات حادة بين الدول الغنية التي تتحفظ على تقديم تمويل ضخم، والدول النامية التي تطالب بزيادة الدعم المالي. وأمام المفاوضين ساعات قليلة فقط للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد لانتهاء القمة، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وصف كبير المفاوضين عن بنما، خوان كارلوس مونتيري، المبلغ المقترح بأنه غير كافٍ قائلًا: “أنا غاضب للغاية. إنه اقتراح سخيف… يبدو وكأن الدول المتقدمة تفضل أن يواجه الكوكب مصيره المحتوم”.
من جهة أخرى، انتقد مفاوض أوروبي المسودة الجديدة، معتبرًا أن التكلفة المقترحة مرتفعة، بينما لا تشمل خططًا كافية لتوسيع قاعدة الدول المساهمة في التمويل. وأضاف: “لا أحد راضٍ عن هذه الأرقام، فهي مرتفعة جدًا، ومع ذلك لا توجد خطوات جادة لإشراك المزيد من الدول”.
تشمل قائمة الدول المتوقعة لتحمل مسؤولية التمويل أستراليا، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، النرويج، كندا، نيوزيلندا، وسويسرا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. كما تضمنت المسودة دعوة للدول النامية للمساهمة طوعًا في هذا الجهد.