تراجع معدلات النمو السنوي لأجور البريطانيين بنسبة 6.5% أواخر 2023
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تراجع معدل النمو السنوي لرواتب وأجور البريطانيين خلال الأشهر الثلاثة الأخير المنتهية في نوفمبر الماضي بنسبة 6.5% عنها خلال الأشهر الثلاثة السابقة عليها وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات البريطاني اليوم /الثلاثاء/.
وأوضح المكتب أن ذروة ارتفاعات أجور البريطانيين كانت في صيف العام الماضي وبلغت نسبتها 8.
تجدر الإشارة إلى أن بنك بريطانيا المركزي كان قد توقع في دراسة سابقة أواخر العام الماضي استمرار حالة التراجع السنوي في معدلات زيادة الأجور البريطانية لتصل إلى 5% بنهاية عام 2025.
وفي سياق متصل، تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم /الثلاثاء/ في أسواق النقد البريطانية، حيث بيع الاسترليني لقاء 2634ر1 دولار أمريكي.
وقال الخبراء والمتعاملون إن علامات القوة البادية التي حققها الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري على سعر صرفه كانت سببا رئيسيا في تراجع العملة البريطانية أمامه اليوم وهو الأمر الذي أطلق تكهنات باحتمالات تعثر بريطانيا عن تحقيق مستوى التضخم المستهدف في اقتصادها وحده الأقصى 2 % بنهاية العام الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمو البريطانيين الأجور
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لمصر
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بما أعلنه البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، بشأن تراجع معدلات التضخم بنهاية مارس 2025، مؤكدًا أن هذا التراجع الإيجابي يُعد مؤشرًا قويًا على أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، رغم الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.
انخفاض معدل التضخموأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم، أن انخفاض معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.6% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بالشهر السابق، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار النقدي ودعم القوة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تسجيل معدل التضخم السنوي نحو 9.4% بنهاية مارس، مقابل 10% في فبراير، يؤكد نجاح جهود الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على مستويات الأسعار، رغم التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية والدولية.
رسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانبوأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» أن هذا الانخفاض في التضخم يبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التكامل بين السياسات النقدية الحكيمة التي يتبناها البنك المركزي، والإجراءات الإصلاحية التي تطبقها الحكومة المصرية بحكمة ورؤية مستقبلية.
وأضاف ”عبد السميع“ أن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وهو ما يتجسد في برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات دعم الفئات الأكثر احتياجًا، التي تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية، مما يجعل من الاقتصاد المصري نموذجًا صلبًا قادرًا على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
ودعا هاني عبد السميع إلى ضرورة استمرار دعم خطوات الإصلاح، ومواصلة العمل على تحفيز القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، مؤكدًا أن مصر قادرة على تجاوز كل التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعود بالنفع على جميع المواطنين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا