إنشاء 11 مستشفى و112 مركزا طبيا في أسوان ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية، والوفد المرافق له وذلك في إطار الجهود المكثفة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرض الثنائي جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تطبيق معايير وشروط الجودة داخل جميع المنشآت الصحية بهدف تحقيق أعلى مستوى ممكن من رضا المواطنين والمستفيدين من الخدمة الصحية والتأكيد على دور هذه المنشآت في توفير خدمات طبية عالية الجودة للمرضى، والتنسيق مع نظام الجهار الصحي وتقديم التدريب العملي والميداني للكوادر الطبية والفرق الصحية.
وأشاد اللواء أشرف عطية بالتغيير الجذري الذي أحدثته منظومة التأمين الصحي الشامل في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى التحسن الكبير الذي شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من حيث التجهيزات والتحسينات غير المسبوقة.
إنشاء 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشاملوأكد المحافظة أن المنظومة الطبية ستشمل إنشاء 11 مستشفى، و112 مركزا لطب الأسرة ووحدة صحية، حيث تم تشغيل 76 وحدة صحية و4 مستشفيات تجريبيًا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 90% من سكان المحافظة في النظام.
وثمن اللواء أشرف عطية الدور الهادف للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تطبيق المعايير الدولية في هذه المنشآت الطبية، بالإضافة إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وفرق التمريض لتوفير خدمات العلاج عالية الجودة للمواطنين.
من جانبه، قدم الدكتور أحمد طه شكره للمحافظ على دعمه المستمر وحماسه الكبير لنتقدم منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان بخطى ثابتة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ أسوان محافظة أسوان الرقابة الصحية المعايير الدولية منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
"العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، والحق في شروط عمل عادلة، والحق في إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، فضلًا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى، وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.
وأوضح، أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى
واستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخرًا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويًا 900 ألف شاب، وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنويًا بمشاركة القطاع الخاص.
ولفت أنه في أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعًا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويًا، وتم إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
ونوه إلى مصر أولت اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضًا.
وفي مجال حماية العمال المنزليين، أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم، وفي مجال تعزيز الحريات النقابية، وأكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية، وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
وأضاف، كما تم إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب، وأخيرًا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وإجازة الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
474532393_10160517491772130_7505927074972979507_n 474764469_10160517491687130_5942243907794853030_n 474780233_10160517491727130_4613592493617787903_n 475101435_10160517491567130_5935607438012098456_n 475479232_10160517491632130_3704081934546577072_n
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت