جلسة عاصفة شهدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء.. حيث واجه النواب وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بما يزيد عن ١٠٠ أداة رقابية وجهت فيها انتقادات حادة لأداء الوزارة وعدم سيطرتها على الأسواق أو ضبط الأسعار.

وتعقيبا على رد الوزير على تساؤلات النواب، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: وزير التموين لا يقدم أي حلول في رده على طلبات الأعضاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين.

وتابع رئيس المجلس: كل رد الوزير ماذا أفعل في الأسعار، وماذا أفعل في السوق السوداء، وماذا أفعل حيال الفساد والمحتكرين.

وتابع رئيس مجلس النواب: المفروض أن الحكومة تضع حلولا للمشكلات، وليس التأكيد عليها دون حل.

وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مواجةه عنيفة بين أكثر من 100 نائب ووزير التموين الدكتور على المصيلحي، حيث أكد النواب أن الشعب يئن من موجات الغلاء المتعاقبة و السلع مازالت تواصل ارتفاع الأسعار دون توقف

وهاجم النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب الحكومة ووزارة التموين مؤكدا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين، ولو أنا وزير مسئول، ومش عارف ادير الوزارة، استقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأضاف داود في كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة لاستعراض أكثر من ١٠٠ أداة رقابية في مواجهة بين النواب من جهة و وزير التموين والتجارة الداخلية من جهة أخرى منهم 94 طلب إحاطة و7 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.. بان ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه المصري.

ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق المصري.

وتابع عضو مجلس النواب: "حاليا كل واحد يبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟، مطالبا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خصوصا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.

وأشار أبو زيد، إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، قائلا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.

وتساءل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلا: حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلا: على الأقل إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيا.

ووجه النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب، اتهامات لوزير التموين بالفشل، قائلا: الموظفين في وزارة التموين تحولوا لتجار، متابعا: الوزير اللي يوقف المواطنين بالساعات عشان ياخدوا كيلو سكر يبقى فاشل.

حاميها حراميها

وتابع عضو مجلس النواب: لما مسئول الرقابة في وزارة التموين يكون فاسد يبقى حاميها حراميها، ودليل على أننا أمام وزير فاشل.

وقال النائب: "هو الوزير مستني ايه؟، متابعا: أنا لو منك ألم الحقائب وأمشي خارج الوزارة، الناس بتحسبن عليك لا عارف تظبط أسعار ولا توفر السلع.

وأكد النائب أن هذا الكلام ليس لوزير التموين فقط، قائلا: هذا الكلام لنصف الحكومة مثل وزير المالية والمحلية والتعليم والصحة.

وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أنه قبل أيام خرج وزير التموين، ووجه اعتذارا للشعب عن الذي يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، متابعا: "اعتذارك مرفوض".

وقال: مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس، ولكن أزمتنا في زيادة اللصوص، متسائلا: كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر ويحدث فيهما أزمة؟.

وأكد أن التموين أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة.

وقال النائب: "على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علما بأن أي أسرة محتاجة حد أدنى 6 آلاف جنيه فقط للأكل، غير فواتير المياه والكهرباء وغيره.

ووجه النائب حديثه لوزير التموين: "خد 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر"، مشيرا إلى أن ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري.

وتابع عضو البرلمان: ليس مقبولا أن يكون المواطن عليه الاختيار ما بين الجوع أو السرقة، قائلا: "لكن فيه اختيار تالت تورونا عرض اكتفاكم".

وشن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن العجرفة والجهل يوصل لبيئة حاضنة للفساد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين خلال آخر عامين أصبحت بامتياز راعية للفساد في مصر كلها.

وأشار إلى أزمة السلع الاستراتيجية وكان بدايتها في عمر ولاية علي المصيلحي وهي أزمة الأرز التي كانت صنيعته، قائلا: "من يوم 5 ديسمبر ليوم 27 كان مفروض أن يستقيل وزير التموين".

وأمام تعجب وزير التموين، علي المصيلحي، من كلام النائب، قال ضياء الدين داوود: "متستعجبش"، إنت لم تؤد الأمانة كما ينبغي، ولم تلتزم بالقسم.

وأشار عضو البرلمان، إلى القبض على مستشار الوزير للرقابة والتوزيع مع شبكة الجمعيات الاستهلاكية، ومسئولي مشروع جمعيتي.

ووجه كلامه لوزير التموين: قائلا: بعد كل هذا الفساد كان لازم تعلن مسئوليتك السياسية وتستقيل، خصوصا وأنت كنت نائبا، ودخلت الحكومة من خلال تمثيل الشعب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا وزير التموين مع حكومة منتهية الصلاحية لا يجب أن يحوز حماية البرلمان.

وردا على تساؤلات النواب قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنا أؤيد تطبيق الدعم النقدى باعتباره الأكثر كفاءة من الدعم العيني، ولكن تطبيقه فى ظل التحديات الحالية، لن يحقق الهدف المرجو منه،

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة له حول مشكلت الخبز وبطاقات التموين، وارتفاع الاسعار.

وأشار إلى أنه فى عام 2008 تم اقتراح تطبيق الدعم النقدي، وتم الموافقة عليه، بإعتباره الأكثر كفاءة، ولكن حاليا الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم فى ديسمبر 2023 إلى 36%، يتطلب عدم تطبيقه حاليا.

وتابع أن: التحول للدعم النقدي يحتاج إلى اقتصاد مستقر وثبات معدلات التضخم.

وحول شكاوي النواب من عدم إضافة المواليد على بطاقات التموين، أكد المصيلحي أن الوزارة مرتبطة بميزانية محددة وإذا قام مجلس النواب بفتح اعتماد إضافي لموازنة الوزارة سأقوم بفتح باب إضافة المواليد.

وحول تطبيق التسعيرة الجبرية، أكد وزير التموين، أن ذلك قد يؤدي إلى اختفاء السلع، حيث قامت الدولة بعد الثمانينات بتطبيق حرية التجارة.

وفيما يخص عدم فتح مخابز جديدة، أكد وزير التموين، أن هناك شروط تم وضعها لفتح المخابز، منها المناطق المحرومة والمناطق الجديدة، المحرومة ألا يقل عدد السكان ما بين 2500 و3 آلاف مواطن، فضلا عن عدم زيادة متوسط الخبز فى المنطقة عن 3.2 رغيف.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار حنفي جبالي علي المصيلحي وزير التموين عضو مجلس النواب لوزیر التموین وزارة التموین وزیر التموین

إقرأ أيضاً:

مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.

وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».

ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».

وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.

وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.

وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.

وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».

 

كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع

مقالات مشابهة

  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • عاجل.. وزير التموين: 30 جنيه سعر "السكر الحر" في المجمعات الإستهلاكية
  • محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • بسعر 30 جنيها.. التموين تضخ كميات كبيرة من السكر الحر
  • التموين تطرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات بـ30 جنيها للكيلو
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • وزير الشئون النيابية ينعي النائب ثروت فتح الباب
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية