الوزيرة حيار تتمنى مصادقة الحكومة على بطاقة الإعاقة "بعد 30 سنة من الانتظار"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قالت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اشتغلت بجدية كبيرة من أجل إخراج بطاقة الإعاقة التي ينتظرها الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم منذ أزيد من 30 سنة.
وأعربت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، عن أملها في أن يحال المرسوم المتعلق بإقرار بطاقة الإعاقة قريبا على المجلس الحكومي.
وأوضحت المتحدثة أن الحكومة قامت في أقل من سنتين بإعداد مشروع المرسوم المذكور، مضيفة أن “المنظومة المعلوماتية لتنزيل المشروع جاهزة أيضا، كما تم الاشتغال على الخدمات الاجتماعية والصحية التي ستوضع رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأفادت المتحدثة بأن مسؤولي وزارتها التقوا مع مصالح رئاسة الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع المرسوم، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإخراج 17 مركزا للإدماج الاجتماعي للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وقالت حيار أيضا، “قمنا برقمنة جميع مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة”، وتحدثت عن “المركبات الصحية بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة في جميع الجهات”.
كلمات دلالية الإعاقة بطاقة الإعاقة عواطف حيارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعاقة بطاقة الإعاقة عواطف حيار فی وضعیة إعاقة بطاقة الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، يضيف المصدر ذاته، بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والرابع بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالداخلة في 14 غشت 2024، تليها اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيه 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية