الوزيرة حيار تتمنى مصادقة الحكومة على بطاقة الإعاقة "بعد 30 سنة من الانتظار"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قالت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اشتغلت بجدية كبيرة من أجل إخراج بطاقة الإعاقة التي ينتظرها الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم منذ أزيد من 30 سنة.
وأعربت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، عن أملها في أن يحال المرسوم المتعلق بإقرار بطاقة الإعاقة قريبا على المجلس الحكومي.
وأوضحت المتحدثة أن الحكومة قامت في أقل من سنتين بإعداد مشروع المرسوم المذكور، مضيفة أن “المنظومة المعلوماتية لتنزيل المشروع جاهزة أيضا، كما تم الاشتغال على الخدمات الاجتماعية والصحية التي ستوضع رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأفادت المتحدثة بأن مسؤولي وزارتها التقوا مع مصالح رئاسة الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع المرسوم، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإخراج 17 مركزا للإدماج الاجتماعي للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وقالت حيار أيضا، “قمنا برقمنة جميع مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة”، وتحدثت عن “المركبات الصحية بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة في جميع الجهات”.
كلمات دلالية الإعاقة بطاقة الإعاقة عواطف حيارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعاقة بطاقة الإعاقة عواطف حيار فی وضعیة إعاقة بطاقة الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تطلق برنامجا تدريبيا لدعم قدرات العاملين في التعامل مع ذوي الإعاقة
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين بالوزارة في مجال النهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
دعم الفئات الأكثر احتياجاويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، مثل الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عددا من الموضوعات، وهي المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضا أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
استمرار إصدار بطاقات الخدمات المتكاملةوذكرت الوزارة أنها أصدرت مؤخرا مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما جرى إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة هنوصلك لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة أحسن صاحب لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها