انفراجة في أسعار الذرة العالمية.. نقيب الفلاحين: انخفاض الأسعار خبر إيجابي للمستوردين.. و"الزراعة" تؤكد زيادة المساحة المنزرعة 3.2 مليون خلال 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الذرة الشامية من أهم المحاصيل الزراعية التي يتم الاعتماد عليها في مصر، ووفقا للإحصائيات تستهلك مصر مايقرب من 16 مليون طن سنويًا، حيث يتم استخدامها في صناعة الخبز، والأعلاف، واستخراج سكر الجلوكوز والفراكتوز، إضافة إلى استخلاص زيوت الذرة. ومع انخفاض الأسعار في البورصة العالمية في عدة محاصيل من ضمنها الذرة، بات لدى مصر فرصة جيدة لاستيراد ماتحتاجه من انتاج بسعر جيد، خاصة ً أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها من محصول الذرة.
تُظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن مخزون محصول الذرة في الولايات المتحدة بلغ 12.169 مليار بوشل في الأول من ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 12.5٪ عن العام السابق، حيث كان مخزون الذرة في أدنى مستوى له في 2022 على مدى تسع سنوات ماضية، وتجاوزت هذه الأرقام توقعات المحللين البالغة 12.05 مليار بوشل (البوشل وحدة قياس بريطانية وأمريكية للمحاصيل الزراعية الجافة).
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع أن يصل مستوى انتاج الذرة حتى نهاية سنة التسويق إلى أعلى مستوى له خلال الفترة 2023/2024، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 2022، وأدنى مستوى له خلال عامي 2020/2021، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
وألقت زيادة المخزونات الزراعية الكبيرة ظلالها على انخفاض أسعار المحاصيل، مما أدى إلى استمرار الانخفاضات في أسعار العقود الآجلة للذرة، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020 على بورصة شيكاغو، حسب البيانات الرسمية الأمريكية.
تأثير محليحول تأثير انخفاض أسعار الذرة على السوق المحلي أوضح نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، أن انخفاض سعر الذرة هو خبر إيجابي وسار للمنتجين والمستوردين بشكل خاص، حيث تعتمد مصر على استيراد 50 % من محصول الذرة من الخارج، ويغطي انتاج المساحات المنزرعة المحلية ال50% الأخرى.
وكشف "أبوصدام" أن مصر تحتاج 16 مليون طن من الذرة، يتم انتاج 8 مليون طن محليا، واستيراد 8 مليون طن من الخارج، ويتم استخدامها فى التغذية وفي الأعلاف، كما تعتمد صناعة الدواجن عليها بشكل رئيسي حيث تُشكل الذرة نسبة 70% من الأعلاف.
نقيب الفلاحين: مصر تستورد 50% من احتياجاتها من الذرة.. وانخفاض أسعار الذرة عالميا خبر سار للجميع.. ويساعد في توفير الأعلاف للدواجنوأشار نقيب الفلاحين إلى أن انخفاض السعر العالمي لن يؤثر على السعر التعاقدي مع الفلاحين في مصر، حيث يعتمد التسعير على عوامل أخرى عدة، وأن سعر الذرة منخفض محليًا خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن الدولة سعت إلى ضم محصول الذرة داخل منظومة الزراعة التعاقدية مما يوفر احتياجات وافرة من الاستهلاك المحلي.
تطور المساحات المنزرعة للذرة داخل مصرفي دراسة أجراها منى محمود مكاوي، ومحمد عليوة عبدالله، بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، اعتمدت على التحليل الاقتصادي حول استجابة عرض محصول الذرة الشامية الصيفي في مصر، وتبحث في تطور المؤشرات الانتاجية والاقتصادية، ودراسة تطور المؤشرات الاستهلاكية لمحصول الذرة خلال 20 عام في الفترة من 2000 إلى 2020.
حيث كشفت الدراسة عن تطور المساحات المزروعة لمحصول الذرة في مصر خلال 20 عام، كان الحد الأدني لها عام 2003 حيث بلغت المساحة المنزرعة 1.658 مليون فدان، فيما بلغ الحد الأقصى لها عام 2018، 2.337 مليون فدان، وكان متوسط المساحات المنزرعة نحو 1.975 مليون فدان خلال الفترة من 2000 إلى 2020.
أكثر من 6 ملايين طن متوسط الانتاج الكليكما أوضحت الدراسة تذبذب انتاجية المحصول خلال فترة الدراسة وكان الحد الادني للانتاج عام 2015 بما يقدر 3.123 طن لكل فدان، فيما كان أقصى حد نحو 3.600 طن لكل فدان عام 2006، وبمتوسط بلغ 3.344 طن فدان، أما عن الانتاج الكلي لمحصول الذرة، فبلغ عام 2000 نحو 5.650 مليون طن، ووصل أقصى حد في عام 2017 بنحو 7.663 مليون طن، وذلك بمتوسط سنوي بلغ نحو 6.583 مليون طن خلال ال20 عام فترة التحليل.
خطة الزراعة لتطوير الانتاجيةأوضح السيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تسعى في الموسم الزراعي 2023 /2024، إلى زيادة الرقعة الزراعية لبعض المحاصيل مقارنةً بالموسم السابق 2022 /2023، ومن ضمنها الرقعة لزراعية لمحصول الذرة الشامية والرفيعة، حيث سيتم زيادة المساحة المنزرعة من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان. كما عملت وزارة الزراعة على زيادة الرقعة الزراعية من خلال استخدام الزراعة التعاقدية مع الفلاحين أو صاحبي المزارع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسعار انخفاض الاسعار أسعار الاعلاف صناعة الخبز نقیب الفلاحین محصول الذرة ملیون فدان ملیون طن مستوى له فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع أسعار النفط 9 % عالميا .. كم ستنخفض المحروقات في الأردن؟
#سواليف
رغم تراجع متوسط #سعر #نفط #خام_برنت النفط بنسبة 9 % خلال شهر نيسان (أبريل) الحالي، إلا أن خبراء رجحوا أن تخفض الحكومة #أسعار_النفط بنسب تصل إلى 3 % فقط، ضمن التسعيرة الشهرية المنتظر إقرارها مساء الخميس.
وبحسب الأرقام العالمية، فقد هبط سعر خام برنت بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي قبل أن يقلص خسائره إلى 9 %، علما بأن الحكومة تستخدم خام برنت كمؤشر لاعتماد الأسعار محليا، بحسب الغد.
وتوقع مطلعون أن تتراجع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية خلال الشهر المقبل، بنسب تتراوح بين 1 % و3 %.
يأتي هذا في الوقت الذي هبط فيه سعر خام برنت من مستوى 72.93 دولار عند الافتتاح إلى 58 دولارا بخسائر بلغت نسبتها 20 % قبل أن يعود إلى مستوى 66.4 دولار حاليا بانخفاض بلغت نسبته 9 %.
مقالات ذات صلة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات 2025/04/30معدل سعر عالمي أقل من الشهر الماضي
توقع الخبير في شؤون النفط فهد الفايز انخفاض الأسعار لجميع الأصناف، مقدرا أن تتراوح نسبة التراجع بين 2 % و2.5 %.
وبين الفايز أن أبرز أسباب محدودية الانخفاض المتوقع تعود إلى عدم بقاء الأسعار عند المستويات التي بدأت الشهر بها وعودتها للارتفاع مع بقاء المعدل أقل من الشهر الماضي.
وأوضح الفايز أن قلة الطلب العالمي بهذه الفترة أثر على أسعار الخام، الأمر الذي ألقى بدوره على أسعار المشتقات النفطية لكن بنسب أقل.
بدوره، بين خبير الطاقة هاشم عقل أنه من المرجح انخفاض سعر لتر بنزين 90 بنسبة 1.75 % (ما يعادل 15 فلسا)، وانخفاض سعر لتر بنزين 95 بنسبة 1.3 % (أيضا 15 فلسا)، إلى جانب تراجع سعر لتر الديزل بنحو 20 فلسا بما يعادل انخفاضا بنسبة 3 %.
وأشار عقل إلى أن سعر برميل النفط بلغ في بداية الشهر الحالي 58 دولارا ليوم واحد فقط، قبل أن يعاود الارتفاع، إلا أنه ظل أقل من معدلات الشهر الماضي، إذ كان المعدل حينها 72 دولارا، مقارنة بـ69 دولارا لمعدل الشهر الحالي.
بيانات المخزون الأميركي تدعم أسعار النفط
وبين عقل أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا خلال الأسبوعين الماضيين مدفوعة بعوامل عدة، من أبرزها تراجع المخزونات الأميركية، وتصريحات إيجابية بشأن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع مخزونات الخام بمقدار 3.3 مليون برميل، ما دعم الأسعار وسط توقعات بزيادة الطلب. كما ساهمت التصريحات الأميركية حول تخفيف الرسوم الجمركية على الصين في تعزيز التفاؤل بنمو الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بدوره إيجابا على أسواق الطاقة.
وعلى صعيد آخر، ازدادت المخاوف من تعطل إمدادات النفط بفعل التطورات الجيوسياسية، خصوصا بعد فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران والانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس الإيراني، مما أسهم بدوره في دعم الأسعار.
إلى ذلك، يترقب المستثمرون والمستهلكون اجتماع “أوبك+” المقبل، لمتابعة توجهات التحالف بشأن زيادة الإنتاج وسط توقعات باستمرار التقلبات في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة عدم اليقين السائدة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، رجح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن تتجه الحكومة الأردنية إلى تخفيض أسعار البنزين 90 والبنزين 95 والديزل بمقدار قرشين إلى قرشين ونصف لكل لتر مع بداية شهر أيار (مايو) المقبل.
وأوضح الشوبكي أن هذه التوقعات تستند إلى تراجع أسعار النفط العالمية بنسبة 4 % خلال شهر نيسان (أبريل)، إذ انخفض متوسط سعر برميل برنت من 72 دولارا في آذار (مارس) إلى حوالي 69 دولارا في الشهر الحالي.
وبين أن الآمال بانخفاضات حادة تبددت بعد إعلان الولايات المتحدة تجميد بعض الرسوم الجمركية المقررة على معظم الدول، باستثناء الصين، إلى جانب تصريح وزير الخزانة الأميركي بشأن محادثات مع الصين رغم نفي الأخيرة، مما خفف من حدة الهبوط في أسعار النفط.
كما أشار الشوبكي إلى أن الانفجار الذي وقع مؤخرا في ميناء رجائي الإيراني المطل على مضيق هرمز أعاد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط، مما أسهم في دعم الأسعار العالمية.
الضرائب تحد من أثر الانخفاض على الأسعار المحلية
وأكد الشوبكي أن الضرائب المرتفعة المفروضة على المحروقات في الأردن تحد من انعكاس انخفاضات النفط العالمية بشكل كامل على الأسعار المحلية، داعيا إلى مراجعة هذه الضرائب، خاصة مع التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قد قررت تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 860 فلسا لكل لتر بدلا من 885 فلسا لكل لتر، وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح 1085 فلسا لكل لتر بدلا من 1110 فلسات لكل لتر، وتخفيض سعر السولار إلى 680 فلسا لكل لتر بدلا من 705 فلسات.