قيود مصرفية صينية صارمة على المعاملات الروسية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة -لم تسمها- أن البنوك الصينية المملوكة للدولة شرعت في تشديد القيود على تمويل العملاء الروس، بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات ثانوية على الشركات المالية الأجنبية التي تدعم أنشطة موسكو في الصراع الأوكراني.
ووفقا لبلومبيرغ، بدأ ما لا يقل عن بنكين كبيرين مراجعة شاملة لعملياتهما التجارية الروسية في الأسابيع الأخيرة، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات عبر الحدود.
وكشفت المصادر عن أن البنوك تتخذ إجراءات حاسمة من خلال قطع العلاقات مع العملاء المدرجين تحت العقوبات والتوقف عن تقديم أي خدمات مالية للصناعة العسكرية الروسية، بغض النظر عن العملة أو موقع المعاملة.
ولضمان الامتثال، يعمل المقرضون على تعزيز الإجراءات الواجبة على العملاء، وإجراء فحوصات شاملة على تسجيلات الأعمال، والمستفيدين المعتمدين، والمراقبين النهائيين الذين لهم علاقات مع روسيا.
ومن المتوقع أن يمتد نطاق المراجعة ليشمل العملاء غير الروس المشاركين في الأعمال التجارية في روسيا أو الذين ينقلون العناصر المهمة إلى روسيا عبر دول وسيطة، وفق المصدر نفسه.
وتشير بلومبيرغ إلى أن هذا التطور حلقة جديدة في تصعيد القيود التي فرضتها البنوك الحكومية الصينية منذ أوائل عام 2022، إثر الحرب الروسية الأوكرانية، الذي أدى إلى فرض عقوبات واسعة النطاق، بما في ذلك تلك التي فرضتها الولايات المتحدة.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية استخدام عقوبات ثانوية ضد البنوك التي تسهل صفقات شراء روسيا لمعدات لجيشها، مما أدى إلى توسيع الضغوط المالية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا لبلومبيرغ، فإنه رغم معارضة الصين العامة للعقوبات الأميركية، فإن هذه الخطوة تسلط الضوء على مدى امتثال البنوك الصينية لهذه العقوبات. وقد امتنعت الصين عن تقديم مساعدات عسكرية كبيرة لروسيا، حتى مع استمرارها في تقديم الدعم الدبلوماسي لبوتين وتوسيع التجارة في المناطق التي لا تخضع للعقوبات.
وخلال الصراع الدائر، شهدت صادرات الصين إلى روسيا زيادة كبيرة، مما جعلها أكبر مستورد للنفط من روسيا.
وقد قيدت العقوبات بشكل كبير قدرة البنك المركزي الروسي على الوصول إلى الاحتياطات الدولية، ولم يتبق له سوى الذهب واليوان. وارتفعت حصة التسويات القائمة على اليوان إلى 27% اعتبارًا من سبتمبر/أيلول الماضي ارتفاعا من 15% نهاية عام 2021.
وفي المجال المالي، لجأت البنوك الروسية إلى شركة "يونيون باي" الصينية عام 2022 بعد تعليق عمليات فيزا وماستر كارد هناك.
وتتمتع أكبر 4 بنوك حكومية في الصين بسجل حافل من الامتثال للعقوبات الأميركية السابقة ضد دول مثل إيران وكوريا الشمالية للحفاظ على الوصول إلى نظام المقاصة بالدولار الأميركي.
وأثار قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية جدلا بسبب تأثيره المحتمل الذي لا يمكن التنبؤ به وخطر العواقب الجانبية المصاحبة له. وردا على ذلك، قد تنسحب البنوك العاملة في عدد من الدول من قطاعات بأكملها، حتى تلك التي لم تخضع لعقوبات مباشرة، من باب الحذر لتجنب انتهاك القواعد، تقول لبلومبيرغ.
وتطلب هذه الجولة الأخيرة من القيود من البنوك الالتزام بمعايير صارمة، خاصة عندما تكون غير متأكدة من القطاعات التي يمكن أن تتأثر بمعاملاتها التجارية ذات الصلة بروسيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الاتجار في المخدرات وذلك بعد ان نفذت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية ضد المنتجة سارة خليفة والتي كانت تقود أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في تجارة وتصنيع المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
حبس سارة خليفةقررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.
كما قررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.