اقتصاد الصين ينمو 5.2% في 2023 وفق التوقعات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في منتدى دافوس، الثلاثاء، أن اقتصاد الصين سجّل نموا نسبته حوالي 5.2% عام 2023، وفق التوقعات.
يمثّل الرقم تحسّنا عن نسبة 3% سُجّلت في 2022 عندما سددت القيود المرتبطة بكوفيد ضربة للنشاط الاقتصادي.
لكنه يعني مع ذلك أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم ( الصين ) حققت أقل نمو منذ العام 1990، باستثناء سنوات تفشي الوباء.
وقال لي في خطاب في المنتدى الاقتصادي العالمي "انتعش الاقتصاد الصيني بالمجمل وتحسّن العام الماضي".
وأضاف "يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي فى الصين حوالي 5.2%، أعلى من الهدف البالغ حوالي 5% الذي حددناه مطلع العام الماضي".
رغم رفعها القيود الصحية، ما زالت الصين تعاني من وطأة غياب الثقة بالأعمال التجارية وتراجع الاستهلاك.
وفاقمت الصعوبات أزمة ديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.
وقال لي "بغض النظر عن الكيفية التي يتغيّر فيها الوضع العالمي، ستلتزم الصين بسياستها الوطنية الأساسية القائمة على الانفتاح على العالم".
وأضاف أن "أبواب الانفتاح ستتسّع أكثر فأكثر.. اختيار السوق الصيني ليس مخاطرة بل فرصة".
صندوق النقد الدولي
حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفيا إدارة شي جين بينغ على مواصلة فتح الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة قضايا ديون الحكومة المحلية وتنظيم قطاع العقارات لضمان عدم وقوع الاقتصاد في فخ النمو المنخفض.
وقالت غورغييفا: "تدرك الصين أنه ما لم تمض قدماً في الإصلاحات الهيكلية الصعبة، فإنها ستشهد انخفاضاً في النمو إلى أقل من 4%، مضيفة أنها ترى "عزماً قوياً للغاية على الاستمرار في المشاركة على المستوى الدولي".
بدوره، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في دافوس يوم الثلاثاء - قبل يوم واحد من الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي والصناعة، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنحو 5.2% في عام 2023، متجاوزاً هدف النمو الرسمي للحكومة لهذا العام دون الاعتماد على "تحفيز ضخم". الإنتاج ومبيعات التجزئة مستحقة.
بالنسبة لعام 2024، من المتوقع على نطاق واسع أن تحدد بكين هدف النمو عند حوالي 5% مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين اقتصاد اقتصاد الصين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ التوقعات تفشي الوباء المنتدى الاقتصادي العالمي الناتج المحلي القيود الصحية صندوق النقد الدولی الصینی لی حوالی 5
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز