بوابة الوفد:
2024-11-23@20:46:21 GMT

اقتصاد الصين ينمو 5.2% في 2023 وفق التوقعات

تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT

أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في منتدى دافوس، الثلاثاء، أن اقتصاد الصين سجّل نموا نسبته حوالي 5.2% عام 2023، وفق التوقعات.

 

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ 

 

يمثّل الرقم تحسّنا عن نسبة 3% سُجّلت في 2022 عندما سددت القيود المرتبطة بكوفيد ضربة للنشاط الاقتصادي.

 

لكنه يعني مع ذلك أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم ( الصين ) حققت أقل نمو منذ العام 1990، باستثناء سنوات تفشي الوباء.

 

وقال لي في خطاب في المنتدى الاقتصادي العالمي "انتعش الاقتصاد الصيني بالمجمل وتحسّن العام الماضي".

 

وأضاف "يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي فى الصين حوالي 5.2%، أعلى من الهدف البالغ حوالي 5% الذي حددناه مطلع العام الماضي".

 

رغم رفعها القيود الصحية، ما زالت الصين تعاني من وطأة غياب الثقة بالأعمال التجارية وتراجع الاستهلاك.

 

وفاقمت الصعوبات أزمة ديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.

 

وقال لي "بغض النظر عن الكيفية التي يتغيّر فيها الوضع العالمي، ستلتزم الصين بسياستها الوطنية الأساسية القائمة على الانفتاح على العالم".

 

وأضاف أن "أبواب الانفتاح ستتسّع أكثر فأكثر.. اختيار السوق الصيني ليس مخاطرة بل فرصة".

 

صندوق النقد الدولي: الحرب على غزة تنذر بـ عواقب وخيمة في المنطقة برلماني: صندوق النقد الدولي أحد أطراف الضغط الاقتصادي على مصر

 

صندوق النقد الدولي

 

صندوق النقد الدولي

 

حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفيا إدارة شي جين بينغ على مواصلة فتح الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة قضايا ديون الحكومة المحلية وتنظيم قطاع العقارات لضمان عدم وقوع الاقتصاد في فخ النمو المنخفض.

 

وقالت غورغييفا: "تدرك الصين أنه ما لم تمض قدماً في الإصلاحات الهيكلية الصعبة، فإنها ستشهد انخفاضاً في النمو إلى أقل من 4%، مضيفة أنها ترى "عزماً قوياً للغاية على الاستمرار في المشاركة على المستوى الدولي".

 

بدوره، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في دافوس يوم الثلاثاء - قبل يوم واحد من الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي والصناعة، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنحو 5.2% في عام 2023، متجاوزاً هدف النمو الرسمي للحكومة لهذا العام دون الاعتماد على "تحفيز ضخم". الإنتاج ومبيعات التجزئة مستحقة.

 

بالنسبة لعام 2024، من المتوقع على نطاق واسع أن تحدد بكين هدف النمو عند حوالي 5% مرة أخرى.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصين اقتصاد اقتصاد الصين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ التوقعات تفشي الوباء المنتدى الاقتصادي العالمي الناتج المحلي القيود الصحية صندوق النقد الدولی الصینی لی حوالی 5

إقرأ أيضاً:

تعثرات اقتصاد جنوب افريقيا 

الاقتصاد نيوز - متابعة

تفاقم ضعف العملة بسبب المخاوف من أن وزارة الخزانة الوطنية لن تتمكن من تحقيق أهداف عجز الميزانية والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية حتى مارس بسبب زيادة الطلب للحصول على الدعم من الدولة، ونقص الإيرادات، حيث إن شبكة النقل المهترئة وانقطاع التيار الكهربائي القياسي، يعيقان النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق المطبوع بالأزمة لا يتوقع خبراء الاقتصاد أي تحسن ملموس في اقتصاد جنوب إفريقيا على المدى القريب، لأن القيود البنيوية مازالت تلقي بثقلها على آفاق النمو.

 

وبلغ حجم الدين العام لجنوب إفريقيا مستوى قياسيا قدر بحوالي 268 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى 295 مليار دولار هذا العام ليصل إلى 322 مليار دولار في سنة 2026، وفقا لخبراء اقتصاديين.   نضيف ان هذه التعثرات ناتجة عن التعاون غير المربح مع دول الغرب وعدم اقامة علاقات مع الدول العربية والمشاركين في البريكس. كما ان الدول العربية والآسيوية قادرة على تزويد جنوب أفريقيا باستثمارات مربحة وتقنيات جديدة لتحديث البنية التحتية.

مقالات مشابهة

  • سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
  • تعثرات اقتصاد جنوب افريقيا 
  • صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
  • سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد