تدهور الحالة الصحية للقاضي قطران وأسرته تحمّل مليشيا الحوثي كامل المسؤولية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تدهورت الحالة الصحية للقاضي قطران، خلال الساعات الماضية، في سجون الحوثيين، في الوقت ذاته حملت أسرته مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياته، تزامناً مع دعوات حقوقية لإطلاق سراحه.
مصادر خاصة أكدت لوكالة خبر، أن الحالة الصحية للقاضي عبدالوهاب قطران، تدهورت خلال الساعات الماضية، وسط تساهل وتخاذل من مليشيا الحوثي الإرهابية الذي يقبع القاضي قطران في سجونها بالعاصمة المختطفة صنعاء.
وبحسب المصادر، فإن أسرة القاضي قطران حملت مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياته، مؤكدة أن المليشيات رفضت نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، مشيرة إلى أن حالته الصحية تدهورت نتيجة ضغوط وإهمال متعمد من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وتزامن هذا مع دعوات حقوقية لإطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران، المعتقل في سجن الأمن والمخابرات بصنعاء، وبشكل عاجل، وبدون قيد أو شرط، منوهين إلى أن الاعتقال سافر وأن التهم الملفقة ضده باطله لا أساس لها من الصحة.
وسبق هذه الدعوات، العديد من المطالبات الحقوقية، وشددوا على ضرورة الإفراج الفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران، دون قيد أو شرط، وإيقاف الاختطافات الخارجة عن القانون، ورفع القيود عن الحريات في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها، محملين المليشيا الحوثية كامل مسؤولية ما يلحق بالقاضي قطران من ضرر نفسي وجسدي، لا سيما في ظل اعتقاله بأحد سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لها.
وكان نجل القاضي قطران، ذكر في مقطع فيديو تداوله ناشطون، أن المليشيا الحوثية بعشرات المسلحين، وعدد من المركبات العسكرية والمدرعات، حاصروا منزلهم فجر الثلاثاء 2 يناير، قبل مداهمته والعبث بمحتويات المنزل، واقتياد والده، لافتاً إلى أن المليشيات صادرت جميع الهواتف المحمولة الخاصة بالقاضي وأولاده، إضافة إلى أجهزة الحاسوب، ولفقت ضده تهماً كيدية، أبرزها اتهامه بتعاطي الخمور، كما أفاد بأن جميع حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي باتت تتحكم بها مليشيا الحوثي منذ مصادرتها الأجهزة الإلكترونية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی القاضی قطران
إقرأ أيضاً:
خفر السواحل يحبط تهريب شحنة أسلحة إيرانية إلى مليشيا الحوثي عبر البحر الأحمر
أحبطت قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، عملية تهريب شحنة أسلحة نوعية قادمة من إيران إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك عبر ميناء جيبوتي باتجاه ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.
وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، بأن وحدات خفر السواحل تلقّت معلومات استخباراتية عن زورق تهريب يُدعى "الزهراء"، يعمل عليه خمسة بحارة على صلة بالقيادي الحوثي حسن العطاس، المعيّن من قِبل المليشيا مديرًا للمصائد السمكية في الحديدة.
وانطلق الزورق من ميناء جيبوتي محمّلاً بمواد مشبوهة، في طريقه إلى ميناء الصليف، قبل أن تعترضه دورية بحرية تابعة لخفر السواحل في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.
وأسفرت عملية التفتيش للزورق عن العثور على حاوية بطول 40 قدمًا، تضم معدات عسكرية متطورة، من بينها: أجسام صواريخ مجنحة ومحركات نفاثة تستخدم في الطائرات المسيّرة الانتحارية والصواريخ الموجهة، وطائرات مسيّرة استطلاعية ورادارات بحرية حديثة، بالإضافة إلى منظومات تشويش متقدمة ومنظومات اتصالات لاسلكية عسكرية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن البحارة المضبوطين أقرّوا بعملهم لصالح القيادي الحوثي حسن العطاس، مؤكدين أنهم تعرّضوا للخداع من قبل المليشيا، حيث تم إيهامهم بأن الشحنة تحتوي على قطع غيار سيارات، وتم تزويدهم بأوراق مزوّرة لإتمام عملية التهريب.
وفي سياق الاعترافات، أوضح المسؤول الأول عن الزورق، المدعو عماد الفقيه، أن حسن العطاس هدّده بالتصفية الجسدية فور علمه بضبط الشحنة، في محاولة يائسة لإنقاذ عملية التهريب.
تؤكد هذه العملية استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى المليشيا الحوثية عبر موانئ الحديدة، في انتهاك صارخ للقرارات الدولية، مما يفضح زيف ادعاءات الحوثيين حول "التصنيع الحربي" المحلي، ويعزز الشكوك حول دور الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في تهريب الأسلحة.
يأتي ذلك بعد 24 ساعة على إعلان الإعلام العسكري للمقاومة، عن ضبط شبكة تهريب تضم 9 إيرانيين و3 باكستانيين، قادمين من ميناء تشابهار في إيران إلى ميناء الصليف في الحديدة، على متن سنبوق يحمل شحنة أسمدة مجانية لمليشيا الحوثي ضمن آليات التمويل المتنوعة من قِبل نظام طهران لذراعه في اليمن.