جيش الاحتلال يغير توقعاته بشأن أنفاق غزة.. ويكشف مفاجأة عن طولها وعمقها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قبل عام واحد ذكر مسؤول كبير في جيش الاحتلال أنّ أنفاق المقاومة الموجودة أسفل قطاع غزة لن تكون عاملًا في أي حرب مستقبلية، وهو ما تبين خطاؤه حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
جيش الاحتلال غير توقعاته بشأن أنفاق غزةونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» تقرير الصحيفة الذي كشف معلومات جديدة عن أنفاق الفصائل الفلسطينية المقاومة، لافتًا أن جيش الاحتلال غير توقعاته بشأن أنفاق غزة حيث توقع جيش الاحتلال أن يكون طول شبكة الأنفاق 400 كيلو متر لافتًا أن التقدير الأن أكبر من ذلك بكثير.
وبحسب تقرير الصحفية فان أنفاق المقاومة لها نوعين أحدهم للقادة والأخرى للعناصر المقاومة حيث تتميز أنفاق القادة بانها أعمق وأكثر راحة، وتسمح بالبقاء لعدد أطول من الأيام، وفي بعض الأحيان تحتوي على بلاط سيراميك، بينما الأنفاق الأخرى أكثر تقشفًا وأحيانًا ليست عميقة.
أمريكان ومسؤولون في جيش الاحتلال يتعجبون من الأنفاقوأبدى مسؤولون في جيش الاحتلال ومسؤولين أمريكيون دهشتهم الكبيرة من الأنفاق وعمقها ونطاقها ونوعيتها وتفاجأوا بهذه الأنفاق الضخمة.
ويقدر كبار المسؤولين العسكريين في جيش الاحتلال الآن أن طول هذه الأنفاق أكبر بكثير، إذ يتراوح بين 560 و720 كيلومترا، ويقدر اثنان من كبار المسؤولين أن هناك نحو 5700 فتحة تؤدي إلى الأنفاق.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، في اجتماع عام 2023، إن الأنفاق لن تكون عاملا في حرب مستقبلية ضد حماس، بسبب قوة جيش الاحتلال، بينما ثبت أن هذا بالطبع مختلف تمامًا.
وثائق خاصة عن أنفاق غزةوأظهرت وثيقة من عام 2022 أن المقاومة استثمرت مليون دولار في أبواب الأنفاق وورش العمل تحت الأرض في خان يونس وحدها، بينما قدرت شعبة المخابرات أن هناك 160 كيلومترا من الأنفاق في خان يونس وحدها، حيث تدور معظم المعارك حاليا.
ووفقا لوثيقة أخرى، منذ عام 2015، استثمرت الفصائل نحو 3 ملايين دولار في الأنفاق في جميع أنحاء غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال أنفاق غزة أنفاق المقاومة فی جیش الاحتلال أنفاق غزة
إقرأ أيضاً:
3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تطورات جديدة كشفتها رابطة ملاك الإيجار القديم بشأن تعديل القانون وزيادة الأجرة من خلال مشروع قانون سيتم التقدم به ومناقشته بالبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.
تعديلات قانون الإيجار القديمبدوره كشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن التقدم بمشروع قانون يتضمن فترة انتقالية لتحرير القيمة الإيجارية، قائلا إنه يتضمن تحرير الإيجار السكني على مدار 3 سنوات، والإيجار التجاري خلال سنة واحدة، والعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم خلال 6 أشهر.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، أن تحديد القيمة الإيجارية سيعتمد على معيار الضريبة العقارية لعقار المثل، وذلك بوضع نسبة 60% من القيمة الضريبية التي تحددها مصلحة الضرائب العقارية؛ وليس بناء على القيمة الإيجارية الحالية للوحدة.
وضرب مثالا توضيحيا: «إذا كانت هناك شقة تخضع للإيجار الجديد فإن الضرائب تحدد قيمتها الإيجارية، وبالتالي تكون القيمة الإيجارية للإيجار القديم 60% من هذه القيمة، أي من القيمة السوقية».
وأوضح أن القيمة الإيجارية سترتفع تدريجيا على مدى ثلاث سنوات من 60% في السنة الأولى إلى 80% في السنة الثانية، وحتى 100% بالسنة الثالثة، بالتزامن مع تحرير القيمة الإيجارية.
وأشار إلى أن السنوات الثلاث ستكون بمثابة مرحلة تأهيل للمستأجر لبدء دفع القيمة السوقية الكاملة للإيجار، مردفا: «أما بالنسبة للإيجار التجاري، فإن المستأجرين يكسبون بالفعل بسعر السوق؛ وبالتالي فإن الفترة الانتقالية ستكون سنة واحدة فقط».
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن