رفع 50 حالة إشغال وإزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، برئاسة المحاسب حمادة راضي، من رفع وإزالة 50 حالة إشغال طريق بشوارع المدينة والقرى، خلال الحملة المكبرة التي شنتها الوحدة.
إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في بني سويفكما تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 3 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بقريتي قمن العروس وإنفسط بدائرة المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وفي سياق أخر شنت إدارة تموين الفشن جنوب بني سويف، بالتعاون مع الوحدة المحلية، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية، استجابة لشكاوى المواطنين من سوء إنتاج الخبز المدعم.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة لمسؤولي المخابز، شملت عدم نظافة أدوات العجين، نقص وزن، عدم إعطاء بون، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود دفتر زيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.
تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية في بني سويفمن جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال المنفذة التي تقوم بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة إزالة تعديات رفع اشغالات محاضر تموينية بني سويف محافظة بني سويف مركز الواسطى على الأراضی الزراعیة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تعرض تجربة مصر في تخطيط الأراضي بمؤتمر دولي بالمغرب
شاركت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في المهندس علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية في المؤتمر العربي الثالث للأراضي، والذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط تحت شعار «الأراضي في صلب التحديات الراهنة: الاستثمار والصمود والابتكار».
شهدت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الاستفادة من خلال تخطيط وإدارة الأراضي في مصر»، بحضور عدد من المسؤولين من بينهم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية، وأحمد رزق مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر.
وأعرب عبد الفتاح خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الحوارية عن سعادته بمشاركته بهذا المؤتمر الهام، إذ يشكل المؤتمر معلماً مهماً في تعزيز الحوكمة الرشيدة للأراضي من أجل تحقيق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلام في المنطقة العربية.
تعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة في الأراضيكما يهدف إلى تبادل المعرفة بشأن الممارسات الجيدة والابتكارات، وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة في الأراضي، ويوفر منصة لمناقشة تجارب البلدان، وتقديم البحوث الجديدة، وتوجيه الاستثمارات وتزويدها بالمعلومات، وتعزيز الالتزام رفيع المستوى بتحسين قطاع الأراضي.
واستعرض مساعد وزيرة التنمية المحلية خلال جلسته النقاشية التجربة المصرية في هذا الملف ومناقشة آليات وسُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية تخطيط وإدارة الأراضي ودورها الفعال في تمويل برامج متكاملة وشاملة للتنمية والتطوير الحضري وأيضًا تعزيز التمويل المخطط والفعال في المناطق الحضرية.
وأكد ضرورة وجود آليه لإدارة الأراضي داخل المدن المصرية من خلال نهج تشاركي بين أجهزة الدولة وأصحاب المصلحة من ملاك الأراضي لتعزيز كفاءة العمران وإتاحة بيئة عمرانية متكاملة آمنة ومستدامة مع ضمان الحيازة والملكية لأصحاب الأراضي وطرح عدة سيناريوهات لأساليب الشراكة والإدارة الكفء.
وأشار إلى أهمية العمل العربي المشترك في مجال إدارة الأراضي وتعزيز الاستثمار المستدام، وأهمية التخطيط الجيد للأراضي وإداراتها بشكل فعال وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز محاور تمويل البرامج المتكاملة والشاملة للتنمية والتطوير الحضري، وتبادل الرؤى والخبرات بين ممثلين المدن المشاركة وخبراء التخطيط الحضري والباحثين و المنظمات الدولية، لوضع آليات محددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بقطاع السكن والتنمية الحضرية المستدامة، والسعي لتطوير آليات تخطيط المدن الذكية.
عرض مشروع حيّنا في محافظتي دمياط وقناكما شهدت الجلسة أيضًا عرض لمشروع حيّنا الذي ينفذ بمحافظتي دمياط وقنا بالتعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة مكتب مصر ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرية.
وتأتي مشاركة وزارة التنمية المحلية في المؤتمر العربي للأراضي ضمن جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز التعاون العربي والدولي في إتاحة الفرص المتعلقة بحوكمة الأراضي في المنطقة العربية، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، وتحسين الوصول إلى الحقوق العقارية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.