ورشة عمل حول "اللائق في قطاع النقل البحري على ضوء اتفاقية 2006"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ورشة عمل بعنوان "اللائق في قطاع النقل البحري على ضوء اتفاقية العمل البحري لعام 2006"، تحت رعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وِزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأحكام اتفاقية العمل البحري، وما يرتبط بها من تنظيم لحقوق البحارة وواجباتهم في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذاتِ الصلة، والالتزامات التي تفرِضها على الأطراف المُختلفة، وأهمية اتفاقية العمل البحري في تحديد الحد الأدنى لمعايير العمل على متن السفن، وتنظيم العلاقة بين مُلاك السفن والعاملين عليها لتحقيق العمل اللائق والمستدام في القطاع البحري، والاستفادة من الإجراءات القانونية والمزايا العملية التي توفرها الاتفاقية للدول المصادقة عليها، وتعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية العمل البحري ومتطلباتها وطرق تنفيذها، والاطلاع على الحقوق الأساسية للبحارة، وتوضيح مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة والتزاماتها، بالإضافة لمسؤوليات دولة العلم، ودولة الميناء، وتوضيح إجراءات التفتيش، وإصدار الشهادات وآلية تقديم الشكاوى والتعامل معها.
كما هدفت الورشة إلى التعريف بأحكام الاتفاقية الخاصة بعقد العمل البحري ومسؤوليات الشركات والتوكيلات الملاحية التي تتولى تشغيل البحارة، كذلك الشهادات والتصريحات الواجب حصول السفن عليها بمقتضى الاتفاقية، والتعرف على الأسس التي يقوم عليها الإشراف الرقابي والتنظيمي لقطاع النقل البحري تأسيسًا على اتفاقية العمل البحري.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، إن تنفيذ مثل هذه الورش يأتي لتنظيم دور العاملين بقطاع النقل البحري وتعزيزه، ورفع مستوى التزام المشغلين والجهات المعنية بتشغيل الكوادر الوطنية بقطاع النقل البحري، مضيفًا أنه منذ انضمام السلطنة إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006 تم تفعيل اللوائح المتعلقة بالرقابة والتفتيش، وكذلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل مناسبة للكوادر الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري.
وأشار نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إلى أن اتفاقية العمل البحري تضتمن جوانب عديدة، منها حقوقية واجتماعية واقتصادية، وبالتالي كان لزامًا على الاتحاد أن يكثف أدواره في هذا الجانب بالتعاون مع الخبراء الدوليين من أجل تعريف العاملين بقطاع النقل البحري بحقوقهم وواجباتهم، علمًا بأن القطاع البحري ليس بمنأى عن القطاعات الأخرى من حيث القضايا والتحديات التي تواجه البحّارة في مختلف دول العالم".
وأوضح بلال ملكاوي السكرتير الإقليمي لمكتب العالم العربي التابع للاتحاد الدولي لعمال النقل: "إقامة الورشة في مثل هذا التوقيت مهم جدًا، خاصةً بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام من توقيع السلطنة على اتفاقية العمل البحري، والورشة تضم الشركاء الفاعلين في الاتفاقية من عمال وأصحاب عمل وبحارة والجهات المعنية الأخرى، وهذا ما يعزز التعاون بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، والأدوار التي يمكن أن يقوم بها الاتحاد الدولي لعمال النقل لدعم هذه التجربة التي تعتبر من أنجح التجارب حول العالم".
وتضمنت الورشة ورقتي عمل، تناولت الأولى "دور وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم عمل البحارة وفق متطلبات اتفاقية العمل البحري"، وتطرقت الثانية إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“البرنامج السعودي” يدعم قطاع التعليم في اليمن
قدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» دعماً شاملاً لقطاع التعليم بجميع مستوياته؛ سواء التعليم العام والعالي، إلى جانب التدريب الفني والمهني، وذلك عبر عشرات المشروعات والمبادرات التنموية المنتشرة في المحافظات اليمنية.
وعلى صعيد التعليم العام، دعم «البرنامج» مشروعات ومبادرات شملت إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزعة على المحافظات اليمنية، تحتوي مرافق تعليمية متطورة بفصول دراسية ومعامل حديثة، مثل معامل الكيمياء والكومبيوتر.ووفقاً لـ ” الشرق الأوسط” جهّز «البرنامجُ» المدارسَ بأحدث المواصفات التي «تمنح الطلاب والطالبات بيئة تعليمية محفّزة تعزز المعرفة وتصقل المهارات وتفعّل الابتكار والإبداع؛ للإسهام في إعداد جيل قادر على المشاركة بفاعلية في خدمة مجتمعه ووطنه».
كما اهتم «البرنامج» بـ«تعزيز الوصول الآمن للتعليم عبر مشروعات النقل المدرسي والجامعي في محافظات يمنية عدة، ويراعي أهمية توفير منظومة النقل الآمن للطلبة بمختلف فئاتهم العمرية، مع دعم الوصول لذوي الإعاقة، عبر تخصيص حافلات تنقل الطلبة من منازلهم إلى مقارهم التعليمية، لتعيدهم مع نهاية اليوم الدراسي، بما يضمن استمرار تحصيلهم الدراسي».
أخبار قد تهمك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقدم دعمًا شاملًا للتعليم في اليمن 2 مارس 2025 - 7:53 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية 2 مارس 2025 - 1:00 صباحًاوتسهم المشروعات والمبادرات في توفير فرص التعليم والتعلم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء اليمن، وأوجدت «فرصاً وظيفية في قطاع التعليم بشكل مباشر وغير مباشر، كما وفّرت بيئة تعليمية نموذجية شاملة عبر مشروعات نوعية متعددة ومهيأة لاستيعاب مختلف فئات المجتمع».
وتشمل مشروعات ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في قطاع التعليم إنشاءَ المدارس النموذجية، وتطوير الجامعات، وبناء الكليات والمعاهد، وتعزيز المرافق التعليمية، وتجهيز المختبرات، إلى جانب مشروعات النقل المدرسي، وذلك ضمن 264 مشروعاً ومبادرة تنموية قدمها «البرنامج» في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك بمختلف المحافظات اليمنية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا