ورشة عمل حول "اللائق في قطاع النقل البحري على ضوء اتفاقية 2006"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ورشة عمل بعنوان "اللائق في قطاع النقل البحري على ضوء اتفاقية العمل البحري لعام 2006"، تحت رعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وِزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأحكام اتفاقية العمل البحري، وما يرتبط بها من تنظيم لحقوق البحارة وواجباتهم في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذاتِ الصلة، والالتزامات التي تفرِضها على الأطراف المُختلفة، وأهمية اتفاقية العمل البحري في تحديد الحد الأدنى لمعايير العمل على متن السفن، وتنظيم العلاقة بين مُلاك السفن والعاملين عليها لتحقيق العمل اللائق والمستدام في القطاع البحري، والاستفادة من الإجراءات القانونية والمزايا العملية التي توفرها الاتفاقية للدول المصادقة عليها، وتعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية العمل البحري ومتطلباتها وطرق تنفيذها، والاطلاع على الحقوق الأساسية للبحارة، وتوضيح مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة والتزاماتها، بالإضافة لمسؤوليات دولة العلم، ودولة الميناء، وتوضيح إجراءات التفتيش، وإصدار الشهادات وآلية تقديم الشكاوى والتعامل معها.
كما هدفت الورشة إلى التعريف بأحكام الاتفاقية الخاصة بعقد العمل البحري ومسؤوليات الشركات والتوكيلات الملاحية التي تتولى تشغيل البحارة، كذلك الشهادات والتصريحات الواجب حصول السفن عليها بمقتضى الاتفاقية، والتعرف على الأسس التي يقوم عليها الإشراف الرقابي والتنظيمي لقطاع النقل البحري تأسيسًا على اتفاقية العمل البحري.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، إن تنفيذ مثل هذه الورش يأتي لتنظيم دور العاملين بقطاع النقل البحري وتعزيزه، ورفع مستوى التزام المشغلين والجهات المعنية بتشغيل الكوادر الوطنية بقطاع النقل البحري، مضيفًا أنه منذ انضمام السلطنة إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006 تم تفعيل اللوائح المتعلقة بالرقابة والتفتيش، وكذلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل مناسبة للكوادر الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري.
وأشار نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إلى أن اتفاقية العمل البحري تضتمن جوانب عديدة، منها حقوقية واجتماعية واقتصادية، وبالتالي كان لزامًا على الاتحاد أن يكثف أدواره في هذا الجانب بالتعاون مع الخبراء الدوليين من أجل تعريف العاملين بقطاع النقل البحري بحقوقهم وواجباتهم، علمًا بأن القطاع البحري ليس بمنأى عن القطاعات الأخرى من حيث القضايا والتحديات التي تواجه البحّارة في مختلف دول العالم".
وأوضح بلال ملكاوي السكرتير الإقليمي لمكتب العالم العربي التابع للاتحاد الدولي لعمال النقل: "إقامة الورشة في مثل هذا التوقيت مهم جدًا، خاصةً بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام من توقيع السلطنة على اتفاقية العمل البحري، والورشة تضم الشركاء الفاعلين في الاتفاقية من عمال وأصحاب عمل وبحارة والجهات المعنية الأخرى، وهذا ما يعزز التعاون بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، والأدوار التي يمكن أن يقوم بها الاتحاد الدولي لعمال النقل لدعم هذه التجربة التي تعتبر من أنجح التجارب حول العالم".
وتضمنت الورشة ورقتي عمل، تناولت الأولى "دور وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم عمل البحارة وفق متطلبات اتفاقية العمل البحري"، وتطرقت الثانية إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صحف سعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي
أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "موقف راسخ " - أن السعودية تواصل جهودها الكبيرة المكثفة في دعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة، بمطالبتها المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري والعاجل؛ لوقف العدوان الإسرائيلي غير المبرر على المدنيين العزل، والتطبيق الفوري لقرارات الأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة، والتأكيد على أن القدس الشريف والمسجد الأقصى يمثلان أهمية قصوى في ضمير ووجدان الأمة الإسلامية، ويجب عدم المساس بوضعه وهويته الإسلامية التاريخية.
وأشارت إلى أن السعودية بموقفها الراسخ تضع على عاتقها نصرة الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة، وتواصل دورها الإنساني عبر مركز الملك سلمان، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما بلغ دعمها للإخوة في فلسطين خلال السنوات الماضية نحو 5.258 مليار دولار، ودعمها القوي لجهود إيجاد حل عادل بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967؛ وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة.
الاتحاد الأوروبي: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الطموحة مع كينيا تدخل حيز التنفيذ
أعلن الاتحاد الأوروبي، أن اتفاقيه الشراكة الاقتصادية التي أبرمها مؤخرًا مع كينيا دخلت حيز التنفيذ، مؤكدًا أن ذلك يمثل معلمًا رئيسيًا في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا.
وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان رسمي، نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم /الثلاثاء/ - أن الاتفاقية الجديدة ستعمل على تعزيز التجارة الثنائية في السلع وزيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز العلاقات بين الشركاء الموثوقين وتسهيل العلاقات الاقتصادية متبادلة المنفعة بطريقة مستدامة وتحفيز توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وأضاف البيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا تعد الاتفاقية الأكثر طموحًا التي تم التفاوض عليها مع دولة أفريقية من حيث الاستدامة ويمكن أن تكون بمثابة نموذج لاتفاقيات تجارية مستدامة أخرى، وتشمل هذه الالتزامات أحكامًا ملزمة بشأن قضايا العمل والمساواة بين الجنسين والبيئة ومكافحة تغير المناخ.
وبحسب البيان، فإن كينيا تعد المركز الاقتصادي الرئيسي في شرق أفريقيا فيما تتمتع العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا بإمكانيات نمو كبيرة، لذلك ستفتح الاتفاقية فرصًا اقتصادية جديدة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي وجهة التصدير الأولى لكينيا وثاني أكبر شريك تجاري وبلغ إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكينيا 3 مليارات يورو في عام 2023 - بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2018.
ومن المنتظر أن توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية المزيد من الفرص للشركات والمصدرين الكينيين، حيث ستفتح سوق الاتحاد الأوروبي بالكامل أمام المنتجات الكينية وتحفز استثماراته في كينيا بفضل تحسين تنفيذ القانون والاستقرار داخل البلاد.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية