مسقط- الرؤية

نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ورشة عمل بعنوان "اللائق في قطاع النقل البحري على ضوء اتفاقية العمل البحري لعام 2006"، تحت رعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وِزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل.

وهدفت الورشة إلى التعريف بأحكام اتفاقية العمل البحري، وما يرتبط بها من تنظيم لحقوق البحارة وواجباتهم في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذاتِ الصلة، والالتزامات التي تفرِضها على الأطراف المُختلفة، وأهمية اتفاقية العمل البحري في تحديد الحد الأدنى لمعايير العمل على متن السفن، وتنظيم العلاقة بين مُلاك السفن والعاملين عليها لتحقيق العمل اللائق والمستدام في القطاع البحري، والاستفادة من الإجراءات القانونية والمزايا العملية التي توفرها الاتفاقية للدول المصادقة عليها، وتعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية العمل البحري ومتطلباتها وطرق تنفيذها، والاطلاع على الحقوق الأساسية للبحارة، وتوضيح مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة والتزاماتها، بالإضافة لمسؤوليات دولة العلم، ودولة الميناء، وتوضيح إجراءات التفتيش، وإصدار الشهادات وآلية تقديم الشكاوى والتعامل معها.

كما هدفت الورشة إلى التعريف بأحكام الاتفاقية الخاصة بعقد العمل البحري ومسؤوليات الشركات والتوكيلات الملاحية التي تتولى تشغيل البحارة، كذلك الشهادات والتصريحات الواجب حصول السفن عليها بمقتضى الاتفاقية، والتعرف على الأسس التي يقوم عليها الإشراف الرقابي والتنظيمي لقطاع النقل البحري تأسيسًا على اتفاقية العمل البحري.

وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، إن تنفيذ مثل هذه الورش يأتي لتنظيم دور العاملين بقطاع النقل البحري وتعزيزه، ورفع مستوى التزام المشغلين والجهات المعنية بتشغيل الكوادر الوطنية بقطاع النقل البحري، مضيفًا أنه منذ انضمام السلطنة إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006 تم تفعيل اللوائح المتعلقة بالرقابة والتفتيش، وكذلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل مناسبة للكوادر الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري.

وأشار نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إلى أن اتفاقية العمل البحري تضتمن جوانب عديدة، منها حقوقية واجتماعية واقتصادية، وبالتالي كان لزامًا على الاتحاد أن يكثف أدواره في هذا الجانب بالتعاون مع الخبراء الدوليين من أجل تعريف العاملين بقطاع النقل البحري بحقوقهم وواجباتهم، علمًا بأن القطاع البحري ليس بمنأى عن القطاعات الأخرى من حيث القضايا والتحديات التي تواجه البحّارة في مختلف دول العالم".

وأوضح بلال ملكاوي السكرتير الإقليمي لمكتب العالم العربي التابع للاتحاد الدولي لعمال النقل: "إقامة الورشة في مثل هذا التوقيت مهم جدًا، خاصةً بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام من توقيع السلطنة على اتفاقية العمل البحري، والورشة تضم الشركاء الفاعلين في الاتفاقية من عمال وأصحاب عمل وبحارة والجهات المعنية الأخرى، وهذا ما يعزز التعاون بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، والأدوار التي يمكن أن يقوم بها الاتحاد الدولي لعمال النقل لدعم هذه التجربة التي تعتبر من أنجح التجارب حول العالم".

وتضمنت الورشة ورقتي عمل، تناولت الأولى "دور وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم عمل البحارة وفق متطلبات اتفاقية العمل البحري"، وتطرقت الثانية إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

«كهرباء دبي» ترفع كفاءة الإنتاج بنسبة 43.61% منذ 2006

دبي (وام)

أخبار ذات صلة عبدالله المري وسفير الدومينيكان يبحثان سبل التعاون تعاون بين «العدل» و«جامعة الإمارات» في مجال الطب الشرعي

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه بنسبة 43.61% في عام 2024 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بمقدار تراكمي قدره 104 ملايين طن بين عامي 2006 و2024، وما يعادل زراعة 527 مليون شجرة لامتصاص هذه الكمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وذكر معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن هذا التحسين في كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه أسهم في تحقيق الهيئة وفورات مالية كبيرة.
من ناحيته، قال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج «الطاقة والمياه»، إن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه عبر الابتكار والتطوير المستمر لمحطات الإنتاج، إضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات في جميع منشآتها ومشاريعها، وتحرص على تطوير إجراءات التشغيل وعمليات الصيانة بشكل مستمر بهدف تحسين الكفاءة.
وتنتج الهيئة الكهرباء والمياه باستخدام تقنية الإنتاج المشترك للطاقة، حيث تعمل مولدات البخار على الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة من توربينات الغاز لتوليد كهرباء إضافية، وتوفير الطاقة الحرارية لعمليات تحلية المياه، كما تعتمد الهيئة نظاماً هجيناً مبتكراً في محطات تحلية المياه يجمع بين تقنيات مختلفة تشمل التقطير الومضي متعدد المراحل والتناضح العكسي لتحلية مياه البحر، ما يضمن أعلى كفاءة، وأقل تكاليف خلال دورة حياة المحطات.

مقالات مشابهة

  • «كهرباء دبي» ترفع كفاءة الإنتاج بنسبة 43.61% منذ 2006
  • وصول باخرة محملة بـ 147 آلية ثقيلة إلى مرفأ اللاذقية لدعم قطاع النقل ‏واللوجستيات في سوريا
  • طبيب شرعي بمستشفى ناصر: الاحتلال نفذ إعدامات ميدانية لعمال إغاثة فلسطينيين
  • الداخلية تحقق في صرف تعويضات لعمال عرضيين “أشباح” بجماعات جهة مراكش آسفي
  • النقل تُعلن موعد عودة العمل بمواعيد التشغيل اليومية للمترو والقطار الخفيف
  • النقل: عودة العمل بمواعيد التشغيل المعتادة للمترو والقطار الخفيف غدا
  • توقيع اتفاقية تعاون مع «القصّر» لتحديث مشروع الأم البديلة بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار
  • البحث العلمي تعلن عقد ورش إتقان الدبلوماسية العالمية.. تفاصيل التقديم
  • الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟