«صناعة البرلمان» توصي بسرعة تطوير شركة النحاس في الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمد إسماعيل، ومنى عمر بشأن تدهور الوضع في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية وكيفية النهوض بها وتطويرها لتواكب التطور العالمي مما يسهم في النهوض بالصناعات المعدنية.
شركة النحاس بالإسكندريةوشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب استعراض النائبين محمد إسماعيل، ومنى عمر، موضوع طلبي الإحاطة، مؤكدين أن شركة النحاس بالإسكندرية من أعرق شركات التعدين التي تعمل في درفلة النحاس ومنتجاته، وأن الشركة تعرضت خلال الفترات الماضية لخسائر كبيرة كادت أن تؤدي إلى تصفيتها، إلا أن خلال الفترة القليلة الماضية حققت الشركة بعض النجاحات أدت إلى تحقيق أرباح.
وتسائلا، عن الخطة المستهدفة من قبل الشركة للتطوير وزيادة الأرباح والتصدير وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المطالبة بقيام اللجنة بزيارة ميدانية إلى شركة النحاس بالإسكندرية للاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع.
وبدوره أكد المهندس محمد السلاب، أهمية تلك الشركة، مشيرا إلى ضرورة تذليل كل المعوقات أمام الصناعة للنهوض بها وبناء التنمية التي تستهدفها الدولة حاليا.
الشركة القابضة للصناعات المعدنيةومن جانبه عقب المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، موضحًا أن شركة النحاس بالإسكندرية كانت تحقق خسائر خلال الفترات الماضية وكانت مديونياتها نحو 1.2 مليار جنيه، إلا أنها بدأت خلال السنوات الثلاث الماضية العمل والتشغيل وتحقيق الأرباح وما زالت الشركة في طور التطوير، كما تم تشكيل لجنة لتحديد الكميات المستهدف إنتاجها.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالإسراع في تشكيل اللجنة المزمع إنشاؤها لتحديد الكميات المستهدف إنتاجها خلال الفترة المقبلة مع بيان خطة تطوير الشركة وقيام اللجنة بزيارة ميدانية إلى الشركة بالإسكندرية للوقوف على أعمال التطوير بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب صناعة النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر فى التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلاما وأرقاما كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة علي تحقيق ما تريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.
ومن جانبه قال الدكتورمحمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، إن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التى تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه علي أرض الواقع.
وأكد على أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أى تعاقد يتم إبرامه مع أى مستثمر يتضمن 3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع: “الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلي أهمية التركيز على التوسع الرأسي”.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، إن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التى تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز علي مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التى أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما أوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر