"الاقتصاد" بغزة: تعبئة أكثر من 75 ألف اسطوانة غاز سعة 6 كيلو بالمحافظة الوسطى
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
غزة - صفا
قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة وضمن جهودها لتعزيز صمود مواطني الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، فإنها تمكنت من تعبئة أكثر من 75 ألف اسطوانة غاز سعة 6 كيلو من خلال 200 موزع بمحطات الغاز للسيطرة على الأزمة، وإيصال الغاز للمواطنين بكرامة.
وأوضح مدير الاقتصاد الوطني بالمحافظة الوسطي رامي دغيش أن "بعد 100 يوم من العدوان الغاشم، قمنا بجهود حثيثة مع جميع فرق العمل بالوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية، لتأمين المقرات ومباحث التموين كجهة رئيسية في متابعة العمل بالميدان".
وتابع دغيش قائلاً: "قمنا حتى اليوم بتعبئة أكثر من 75 ألف جرة غاز سعة 6 كيلو من خلال 200 موزع، بمحطات الغاز للسطيرة على الأزمة، وتمكنا من إيصال الغاز للمواطنين بكرامة".
وأشار إلى أنّ وزارة الاقتصاد بالمحافظة الوسطى قامت بالتعاون مع المنظمة الدولية WFP ونقابة المخابز، بتشغيل المخابز الأوتوماتيكية والمخابز البلدية لإنتاج 1500 ربطة خبز يومية، لبيعها للمواطنين بسعر 5 شيكل للربطة، إلى جانب فتح 7 نقاط بيع للخبز بسعر 6 شيكل.
ونوه دغيش إلى أنه في إطار المحافظة على صمود المواطنين وضبط السوق، قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مباحث التموين بعمل جولات ميدانية على الأسواق في مدينة دير البلح، لمراقبة ومتابعة الأسعار وخاصة السلع التي تم توريدها من خلال معبر رفح.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى غزة
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة