عقد مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصري، برئاسة أحمد عبد الحميد اجتماعا موسعا مع الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور طارق بهاء نائب رئيس المركز، بهدف استعراض اوجه التعاون المشترك في النهوض بالصناعة الوطنية.

وشارك في الاجتماع، السيد عبدالحكيم أباظة نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، والمهندس محمد خطاب وكيل المجلس ورئيس شعبة الزجاج، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس إسماعيل لقمة والمهندس هشام أبو العز رئيس شعبة المواسير والمهندس علي سنجر رئيس شعبة الطوب الطفلي، والمهندس أمام عفيفي رئيس شعبة المنتجات الاسمنتية، والدكتور طارق الخضيري، والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.

الربط بين الصناعة والبحوث

أكد رئيس مجلس الإدارة أحمد عبد الحميد، حرص الغرفة على التعاون والشراكة مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء علي مختلف الأصعدة التي تؤدي إلى الربط بين الصناعة والبحوث والتطوير من أجل خدمة الصناعة الوطنية والارتقاء بالمنتج المصري وتنافسيته.

وأضاف عبد الحميد، أن الغرفة تؤكد استمرار دعمها لكافة المشروعات البحثية التي يقوم بها المركز في إطار التعاون في تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجهات القيادة السياسية نحو الاقتصاد الأخضر والبناء المستدام والإنتاج المتوافق بيئيًا، وعلى رأسها إيجاد بدائل للمكون الدولاري في مختلف أنواع خامات مواد البناء وحل مشاكل الصناعة وخفض البصمة الكربونية بهدف زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

وأكد رئيس الغرفة، أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية لاصدار آلية وأجندة محددة للتعاون في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات التطوير ومتابعة تنفيذها.

واستعرض المشاركون في الاجتماع، مجالات التعاون الواعدة بين المركز والغرفة، منها دعم الابحاث التي من شأنها ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه الصناعة من خلال كوادر علمية متخصصة في كل صناعة، والتعاون في تحديث المواصفات القياسية لبعض المنتجات مثل الطوب الطفلي، وإصدار الأكواد.

وأوضح المشاركون أهمية المضي قدما نحو تعزيز التعاون في مشروعات توافق المنتجات مع معايير البيئة والاقتصاد الأخضر من خلال عمل زيارات للمصانع ودراسات اقتصادية للأثر من تطوير المنتجات وتوصيف المنتجات الخضراء، والخامات البديلة للصناعات الحديد والأسمنت والمشروعات الموفرة لاستخدام الطاقة والموارد بالمصانع.

وأشاروا إلى أهمية أن يقدم المركز توصيات للاستشاريين فيما يتعلق بالتوصيف الأمثل لبعض صناعات مواد البناء في المشروعات القومية للدولة كبديل للمستورد، بجانب بحث إمكانية تشكيل لجنة لتعديل كود المباني الحاملة وغير الحاملة، بجانب عقد مؤتمر موسع لجميع الصناع لاستعراض الخدمات والدراسات والابحاث والتوصيات التي يوفرها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وخاصة التي تعرض حلولًا لأهم مشاكل الانتاج والصناعة المحلية.

من جانبه أكد الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن غرفة صناعات مواد البناء شريك استراتيجي للمركز في دعم الصناعة وخدمة المصنعين، في ضوء قيام المركز بعمل استراتيجية للبناء الأحضر وقيام الدولة باقرار المجلس الوطني للبناء الاخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان مقرر للمجلس.

التعاون بين الصناعة والبيئة والاستثمار

وقال مسعود، إن هناك توجها رئاسيا للتعاون بين الصناعة والبيئة والاستثمار لإصدار تسهيلات وحوافز للاستثمار في صناعات البناء الأخضر بجانب التعاون بين المركز والغرفة في إصدار الدراسات الاقتصادية لتطوير المنتجات وتوافقها بيئيا.

ورحب مسعود، بتوصيات مجلس إدارة الغرفة، معلنا جاهزية المركز للقيام بزيارات للمصانع لتعريف المصنعين بالمنتجات الخضراء، وتشكيل لجنة مشترك لمتابعة تنفيذ التوصيات والمشروعات التي تخدم الصناعة وعلي رأسها تأهيل المصانع للانتاج الأخضر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غرفة صناعات مواد البناء المركز القومي لبحوث الاسكان الصناعة المرکز القومی لبحوث الإسکان والبناء بین الصناعة مواد البناء رئیس شعبة

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة تمنح مهلة نهائية لاستكمال تسكين وحدات الإسكان القومي قبل تطبيق التوازن المالي

أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.

وتم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذًا كاملًا للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.

كما تم إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات. 

مقالات مشابهة

  • السفير لياوليتشيانج : مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق" وهي شريك أساسي في البناء
  • عاجل - الحكومة تمنح مهلة نهائية لاستكمال تسكين وحدات الإسكان القومي قبل تطبيق التوازن المالي
  • نقيب المهندسين يوقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
  • وزير الإسكان: توطين صناعة مواد البناء بالتعاون مع الصين
  • نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث مع النائب الأول لوزير الصناعة البيلاروسي ووفود 5 شركات بيلاروسية سبل تعزيز التعاون
  • تجارية الجيزة: مستثمرون ليبيون يعرضون استيراد المنتجات المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء
  • خلال الاجتماع «العربي - الصيني».. وزير الإسكان يؤكد أهمية توطين صناعة مواد البناء عربيا
  • كريم بدوي يستقبل وزير الصناعة السعودي لتعزيز التعاون بقطاع الثروة المعدنية
  • رئيس المركز القومى للبحوث يستقبل وفد الأكاديمية الصينية للعلوم
  • الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مؤتمر البناء الأخضر الذكي والمستدام