هل تسبح برلين ضد التيار؟ أغلبية الألمان يجدون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة "لا مبرر له"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
في استطلاع للرأي تجريه القناة الثانية الألمانية (ZDF) بشكل دوري، عبرّ أغلبية الألمان عن اعتقادهم بعدم وجود مبرر لما يقوم به الجيش الإسرائيلي في غزة.
رغم دعم برلين المطلق لإسرائيل في الحرب الدائرة بقطاع غزة، ورغم رفضها لدعوى مقاضاة الدولة العبرية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ممارسة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، يبدو أن أغلبية الألمان لديهم رأي آخر مختلف عن رأي حكومة أولاف شولتز في ما يحدث في القطاع.
ففي استطلاع الرأي الذي تجريه القناة الثانية الألمانية (ZDF) بشكل دوري، عبرّ أغلبية الألمان عن اعتقادهم بعدم وجود مبرر لما يقوم به الجيش الإسرائيلي في غزة.
القناة طرحت السؤال التالي: "هل للأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مبرِّر رغم سقوط العديد من الضحايا المدنيين؟" وحسب الاستطلاع، فقد أجاب 25% منهم بـ"نعم". فيما أجاب 61% الباقون بـ"لا". أما 14% فلم يكن لهم رأي بقولهم: "لا أدري".
دعم مطلق لإسرائيلكانت ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تدخلت بشكل مباشر لدعم إسرائيل، بعد أن رفضت الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في قضية ارتكاب أعمال "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكان المتحدث الرسمي للحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، قد أكد أن إسرائيل تدافع عن نفسها في "مواجهة الهجوم اللاإنساني" الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشار إلى أن ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية، وذلك وفقًا للمادة التي تتيح للدول طلب توضيح حول استخدام اتفاقية متعددة الأطراف.
تلك الخطوة، قوبلت باعتراضات وانتقادات عديدة، خاصة من قبل المحامي الألماني البارز ستيفان تالمون الذي انتقد دعم بلاده لإسرائيل في المحكمة الدولية.
وقال تالمون، في تدوينة كتبها على موقعه الإلكتروني "الإعلان العلني عن التدخل بعد ساعتين فقط من إغلاق جلسات الاستماع الشفهي، وقبل أن تستطيع المحكمة الدولية دراسة القضية، وحتى أن تحدد، حتى وإن كان بشكل مبدئي، الاختصاص الذي تمتلكه للتعامل مع القضية، كانت خطوة مليئة بالأهداف السياسية. يبدو أن الحكومة الاتحادية، أرادت أن تظهر بأي وسيلة من الوسائل، دعمها لإسرائيل".
وتتيح خطوة التدخل لألمانيا إمكانية تقديم حجتها إلى المحكمة، مؤكدة أن إسرائيل لم تخالف اتفاقية الإبادة الجماعية ولم ترتكب أو تعتزم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
مداهمات واسعة تستهدف مناصري "حماس" و "صامدون" في ألمانيا برلين تدعو المنظمات الإسلامية في ألمانيا إلى "إدانة" هجوم حماس على إسرائيلألمانيا تفرض حظراً على أنشطة حماس على أراضيهاوأثار القرار أيضا، استياء ناميبيا الدولة التي كانت تحت الاحتلال الألماني في بداية القرن العشرين، والتي رفضت بشكل قاطع دعم برلين لموقف إسرائيل.
أعربت الرئاسة الناميبية عن قلقها العميق بشأن القرار الصادم الذي أصدرته ألمانيا مؤخرًا بالتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل لدعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.
واستذكرت ناميبيا ما وصفتها بـ"أول إبادة جماعية" في القرن الـ20 والتي ارتكبتها ألمانيا على أراضيها بين عامي 1904و 1908، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف لا إنسانية ووحشية.
وأكدت أن برلين لم تكفربعد عن الجرائم التي ارتكبتها في هذا البلد.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كانت متجهة إلى إسرائيل.. صاروخ يصيب سفينة شحن ترفع علم مالطا بالبحر الأحمر محور فيلادلفيا يقض مضاجع الإسرائيليين.. مصر تشدد قيودها الأمنية أمام سعي تل أبيب للسيطرة عليه آخر التطورات.. القصف يتجه لطيّ شهره الرابع وإسرائيل تعلن عن نهاية قريبة للتوغل المكثف جنوب قطاع غزة ألمانيا إسرائيل حركة حماس محكمة العدل الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا إسرائيل حركة حماس محكمة العدل الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو قصف دونالد ترامب كردستان روسيا حركة حماس إسرائيل طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة یعرض الآن Next إسرائیل فی حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية