خلال 9 سنوات.. إرساء دعائم قطاع مصرفي يدعم خطط التنمية.. إنفوجراف

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خلال 9 سنوات إرساء دعائم قطاع مصرفي يدعم خطط التنمية إنفوجراف، تمكنت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية،  من إرساء دعائم قطاع مصرفي قادر على المساهمة في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال 9 سنوات.

. إرساء دعائم قطاع مصرفي يدعم خطط التنمية.. إنفوجراف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خلال 9 سنوات.. إرساء دعائم قطاع مصرفي يدعم خطط...

تمكنت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية،  من إرساء دعائم قطاع مصرفي قادر على المساهمة في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم خطط التنمية، والتكيف مع المتغيرات المختلفة، والصمود أمام التحديات والأزمات المتعددة، حيث عملت الدولة من خلال خطوات استباقية بجانب تطويع أدوات السياسة النقدية على زيادة ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي وتعزيز نسب الشمول المالي من خلال مجموعة من الإجراءات التي وضعها البنك المركزي، فضلاً عن لعب القطاع المصرفي دوراً رئيسياً في تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتحقيق الحماية المالية للعملاء والمستثمرين، بما جعل القطاع يتمتع بالسيولة والربحية، ويسهم في تحقيق حالة من الاستقرار المالي الذي يعد ركيزة أساسية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام، وهو ما لاقى إشادة المؤسسات الدولية بجهود مصر في هذا الصدد. 

وفي هذا الإطار نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا) بعنوان "القطاع المصرفي مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد"، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على صمود هذا القطاع أمام الأزمات العالمية وتحقيقه مؤشرات ونتائج قياسية بعد تسع سنوات من السياسات النقدية والمصرفية الفعالة. 

ورصد التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث أكدت فيتش أن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة توفر مصدراً مستقراً نسبياً للربحية للبنوك المصرية، متوقعة تحقيق نموًا قويًا في القطاع المصرفي خلال العشر سنوات المقبلة، حيث يوجد مجال كبير للتوسع بالخدمات المصرفية، وهناك إمكانية كبيرة لتوسيع قاعدة المودعين بالبنوك.  وذلك بعد أن كانت تتوقع في عام 2013 أن القطاع المصرفي المصري سيواجه صعوبات كبيرة، حيث تتجه المخاطر الائتمانية والمخاطر المتعلقة بالعملات الأجنبية إلى الارتفاع في ظل الظروف الحالية، وخاصةً على المدى القريب في ظل استمرار الافتقار إلى سياسات واضحة من جانب الحكومة والبنك المركزي.

أما البنك الدولي فقد أشار إلى أن القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود أمام الأزمات، ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع مما يشير إلى استقرار القطاع ووفرة السيولة، بينما كان يؤكد في عام 2013 أن تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات، ساهمت في زيادة تعرض البنوك للمخاطر، بجانب ضعف قدرة الحكومة على دعم البنوك المحلية. 

 وقد أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة إلى أن مصر اتخذت عدة إجراءات لإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن زيادة حجم الائتمان الموجه لتلك المشروعات على مستوى القطاع المصرفي.

فيما كان التقرير قد ذكر عام 2010 أن المعوقات المالية تبقى قائمة، وتعترض البدء في إقامة المشروعات الصغيرة، في ضوء القصور الواضح في نظام تمويل القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واستعرض التقرير الرؤية الدولية للقطاع المصرفي، حيث أكدت ستاندرد آند بورز أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بسيولة محلية قوية، مع نسبة منخفضة للقروض إلى الودائع، وتتمتع الودائع داخل النظام المصرفي المصري بمعدل نمو مرتفع، كما أن قرارات البنوك بتقديم شهادات إيداع عالية العائد من المتوقع أن تزيد من الربحية. 

ومن جانبها ذكرت موديز أن هيكل التمويل لدى البنوك المصرية يتسم بالاستقرار، إلى جانب سيولة وقائية كبيرة، فضلاً عن ربحية قوية وأداء مرن للقروض، وهي العوامل التي بمقدورها معاً موازنة المخاطر التي قد يواجهها القطاع المصرفي.

وإلى جانب ما سبق، فقد رأت مجموعة أكسفورد للأعمال أن سنوات من التنظيم المالي الدقيق ساعدت في إنشاء نظام مصرفي قوي في مصر حيث تميز بارتفاع معدلات كفاية رأس المال وانخفاض مستويات القروض المتعثرة، متجنباً بعض أسوأ العواقب الاقتصادية للأزمات وعلى رأسها أزمة كورونا. 

وبدوره أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري يستمر في إظهار قدرته على الصمود أمام التحديات، وتظهر مؤشرات السلامة المالية اعتبارًا من يونيو 2022 قطاعاً مصرفياً عالي السيولة، لديه مستويات كافية من رأس المال، وحصص منخفضة من القروض المتعثرة.

كما ورد في The banker أنه على الرغم من أن جائحة كورونا دفعت البنوك في العديد من الدول إلى إغلاق فروعها في جميع أنحاء العالم، إلا أن البنوك المصرية نجحت في تعزيز وجودها، كما أنه من المتوقع أن تصمد نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية لكونها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وأظهر التقرير تنامي ثقة المصريين في القطاع المصرفي، حيث حققت الودائع أرقاماً قياسية، ليزيد الإجمالي منها لدى القطاع المصرفي بأكثر من 5 أضعاف، حيث بلغت 9.2 تريليون ج

المصدر: صحافة العرب