اتحاد التأمين يناقش دور الشركات في التغيرات المناخية بالقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ناقش الاتحاد المصري للتأمين دور الشركات في التأمين وسط التغييرات المناخية في القطاع الزراعي بالتعاون مع الافريقية لإعادة التأمين Africa Re؛ وذلك ضمن عدد من الفعاليات التي ينظمها الاتحاد بهدف دعم و تطوير سوق التأمين المصري وتسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في صناعة التأمين و منها التامين الزراعي و التغييرات المناخية.
وأشار طارق سيف أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين إلى المساهمة الهامة للنشاط الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى ودوره فى الاقتصاد من خلال توفير المنتجات الزراعية والصناعات المرتبطة بها لا سيما الصادرات الزراعية بالإضافة إلى استيعابه لعدد كبير من العمالة مما يقلل من معدل البطالة .
وأوضح أن فرع التأمينات الزراعية معقد إلى حد ما حيث يتضمن:" مدى متسع جداً من المنتجات ( تأمين مزارع سمكية ، تأمين مزارع النحل ، تأمين مزارع الدواجن ، كما يوجد نظامين للتأمين، نظام التعويض التقليدي Indemnity ، التأمين المعلمى Indexed Insurance)، إضافة إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار تناسب التغطية التأمينية لكل منطقة (التنوع الجغرافى ).
كما أكد فى كلمته على أن الاتحاد يسعى دائماً الى تنظيم عدد من ورش العمل على مدى أوسع لتشمل الأطراف المختلفة من صناعات متعددة كما اشار إلي أهمية التامين الزراعي و التغييرات المناخية.
وناقشت ورشة العمل مدى تغير مناخ الأرض بالنظر إليها نجد إن درجة الحرارة فى بعض أجزاء الكرة الأرضية ترتفع بشكل أسرع من غيرها. ولكن في المتوسط، سجلت درجات حرارة الهواء بالقرب من سطح الأرض ارتفاع ( ظاهرة الاحترار) بنحو 1.2 درجة مئوية خلال المائة عام الماضية.وأشارت الى أن السنوات الخمس الماضية كانت الأكثر دفئاً منذ قرون ، ويمثل عام 2023 أكثر السنوات فى زيادة معدلات ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم وفقاً للدراسات التى أجريت مؤخراً.
كما أن تغير درجة حرارة الأرض بأكملها بمقدار درجة ونصف أو درجتين، يمكن أن يؤدى ذلك الارتفاع إلى تغيرات فى النظام البيئي العالمى و التسبب فى آثار كبيرة على صحة النباتات والحيوانات أيضًا ، وتلك التغيرات لن يمكن معالجة آثارها السلبية ( منطقة اللارجعة ).
وضمن توصيات مؤتمر COP27 تكثيف الجهود من أجل محاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة .
وفيما يرتبط بزيادة انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون CO2 (Carbon Dioxide) عالميًا، فقد بلغ معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النشاط البشري 35 مليار طن ، وكان هناك انخفاض في مستوى الانبعاثات في عام 2020 نتيجة امتداد فترات الحظر نتيجة انتشار كوفيد – 19 ، ووفقا لثلاثة سيناريوهات عالمية، من المتوقع أن تزداد الانبعاثات، لكن هناك سيناريو واحد متفائل يشير إلى انخفاض إذا التزمت دول العالم بمعدلات الانبعاثات الموصى بها دوليا.
و تعتبر مصر من الدول المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية فيما يخص درجات الحرارة ، فقد شهدت زيادة في درجات الحرارة القصوى maximum temperatures منذ عام 1955، وتراوحت الزيادة بين 0.6 إلى 1 درجة مئوية، حسب كل محافظة من محافظات الجمهورية.
وتشمل مظاهر تغير المناخ ( إرتفاع درجة الحرارة ، تغير معدلات سقوط الامطار (بالزيادة فى بعض المناطق، وبالنقص فى مناطق أخرى) ، زيادة تواتر وحدة العواصف (التقلبات الجوية المغايرة)، إرتفاع مستوي سطح البحر ).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للتأمين التغييرات المناخية الفعاليات التأمين المصري الإتجاهات الحديثة
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يساهم البحث العلمي في التصدي لكافة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ سواء كانت تحديات بشرية، أو ظواهر طبيعية، أو كوارث بيئية، كما يعمل في إحداث النهضة الزراعية المنشودة عبر الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى البالغ عددها 172 مدرسة، بما يحقق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
من هذا المنطلق، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية .
بدوره ذكر وزير الزراعة، تحتاج النهضة الزراعية إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التعاون في البحث العلمي بين الزراعة والتعليم، في غاية الأهمية يحقق نتائج هامة في القطاع الزراعي عن طريق التنسيق بين خبرات مراكز البحوث الزراعية والمجالس التصدرية، وبين الكوادر البشرية الجديدة من الشباب عن طريق تشغيلهم وتدربيهم.
ويضيف"صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وهنا لابد من زيادة البحوث في السلالات وإدخال التقنية الجديدة في الزراعات، وهذا لن ينحج بدون تدريب الكادر البشري من شباب مدارس التعليم الفني بما يحقق زيادة الانتاجية من جهة، وربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل من جهة أخري.
بدوره يقول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
كما نسعى للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي السياق ذاته، رحب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأهمية الخطوة مطالبًا بترجمة التعاون إلى برتوكول تعاون بين الوزارتين والشركاء للمساهمة في رفع قدرات مراكز البحوث الزراعية ومدارس الثانوية الزراعية للقدرة على تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية مختلفة بما يخدم الاستراتجية الزراعية المصرية وسوق العمل.
وأوضح "عبد اللطيف": أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ، على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وأخيرًا طرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.