يونيو القادم.. الإنتهاء من كافة المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكدت رشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم في يونيو المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، حيث بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويًا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
وأضافت، خلال مشاركتها بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، «إنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، حيث تسهم في الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ على نحو يتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ويدفعهم لتوسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية».
وأوضحت «أننا لدينا التزام راسخ في مصلحة الضرائب المصرية بعدم اللجوء للفحص الميدانى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال» عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «متخفضة، ومتوسطة، وعالية»، وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها في كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبى».
أكدت حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم في إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مصلحة الضرائب الشركات المنازعات الضرائب
إقرأ أيضاً:
الأردن: متى حوار المخاطر؟
تحول طرح السؤال إلى حالة هوس جماعي، ما الذي يتوجب علينا كأردنيين أن نفعله؟
بكل بساطة وصراحة لا تخلو جلسة أو ندوة أو لقاء أو سهرة عشاء اليوم في عمان من طرح هذا السؤال الذي يربطه طارحوه بفكرة المخاطر التي لم يعد من الحكمة إنكارها في مواجهة برنامج تصاعدي لليمين الإسرائيلي، يريد الاستثمار في فروقات غياب الضمير الإنساني عما يجري في غزة ولبنان والضفة الغربية لصالح تصفية القضية الفلسطينية.
الأهم من طرح السؤال هو الإصرار على طرحه مرة تلو الأخرى وبلا كلل أو ملل، الأمر الذي نعتقد أنه يتوجب أن تقف الدولة ومراكز القرار لتوفير إجابة من أي صنف قائمة ليس فقط على الخطاب الرسمي المساند للشعب الفلسطيني ولكن على الثوابت المعلنة.
الأكثر أهمية التفصيل في الإجابة على الأسئلة، بمعنى رسم خارطة طريق حول كيفية الوصول إلى الالتزام بتلك الثوابت.
الإصرار هنا مؤشر فعلي على أن المنشغلين بالهم الوطني جميعا لا يستمعون للإعلام الرسمي ولا يثقون بوجود سردية أو رواية حكومية حتى الآن، لا بل يتصورون بأن النص الرسمي غائب في مرحلة حرجة جدا وحساسة.
ذلك بدون مواربة يعني أن الناس تبحث عن جواب وتريد إجراءات ملموسة ومحسوسة في طريق طرح الأجوبة.
يمكن احترام وجهة النظر التي تقول بأن الزوايا الأردنية حصرا ينبغي أن لا تنشغل بالمزيد من النقاشات والحوارات بقدر ما ينبغي أن يتم التركيز على دعم المقاومة في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان باعتبار معركتها الحالية مع الكيان والعدو ونهاياتها ونتائجها تؤثر سلبا أو إيجابا على كل ما يتصل بمصالح الأردن.
وجهة النظر تلك تقول: لا حوارات ولا منتديات ولا نقاشات والخيار الوحيد أمام الشعب الأردني ومؤسساته هو ترك الفرجة، وإضفاء خاصية الإصغاء والتريث والتحرك أمس وليس اليوم أو غدا نحو دعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني، حيث لا حلول وفقا لوجهة النظر تلك أمام الأردني إلا الصمود لا بل انتصار المقاومة، فيما يمكن لاحقا مناقشة الملاحظات على مكونات العمل والفعل الفلسطيني ومناقشة القضايا الهامشية الفرعية التي تجيب على أسئلة الهوية والمستقبل.
«ماذا نحن فاعلون»؟ يطرح الأردنيون هذا السؤال منذ يوم 7 أكتوبر
صحيح أن مثل هذا الرأي تتبناه قطاعات عريضة من المثقفين والسياسيين الأردنيين. ولكن الصحيح أيضا أن الاتجاه الأفقي قد يكون ذلك الذي يقترح المبادرة فورا للإجابة على سؤال «ماذا نحن فاعلون»؟
يطرح الأردنيون هذا السؤال منذ يوم 7 أكتوبر.
يختلفون في القراءة والتوقع والتكهن وأحيانا في الموقف، لكن يتفقون تماما على أن وجدان الشعب بكل طاقته يتجه نحو ما يحصل في غزة ويجتاحه التوجس والقلق على المستقبل، بعدما أسقط العدو الإسرائيلي في جرائمه العلنية بحماية الحليف والصديق الأمريكي كل الاعتبارات الأخلاقية والقانونية وحتى الحربية والعسكرية.
لا مجال للقول الآن بأن الأردن معني قبل الشعب الفلسطيني بأي فعل معاكس للجرائم الإسرائيلية.
لكن لا مجال إطلاقا بالمقابل لإنكار حاجة الأردنيين الملحة للدفاع عن مؤسساتهم ودولتهم وأرضهم بعد ارتفاع حاد في منسوب إحساسهم بالمخاطر التي لا ندري كيف يتجرأ بعض كتاب التدخل السريع أو «الباص السريع» على إنكارها.
الوقت يمضي كالسيف والأحداث تتدحرج وكل الاحتمالات واردة، ولا توجد صيغ للدفاع عن الأردن واحتواء مشاعر القلق إلا بتدشين حوار وطني عميق لم يعد من اللائق ولا حتى الأخلاقي عمليا لا مهاجمته دون أن يبدأ ولا تأخيره بدون مبرر.
الحوار الوطني السريع والعميق ضروري جدا، وخطوة ملحة لتوحيد فهم الأردنيين لفكرة المخاطر، وبالتالي لتوحيد الرؤية في مجال ترسيم استراتيجية وطنية شاملة لدرء تلك المخاطر.
كل الشعارات والهتافات المطروحة ومن كل الألوان ووجهات النظر اليوم، لا يمكن تأطيرها إلا بحوار وطني عميق بين مؤسسات الدولة والقوى المدنية والشعبية، بما في ذلك خطابات الأردن أولا، وشعارات صلابة الجبهة الداخلية وتوحيدها وبما في ذلك هتافات الحرص على الأمن والاستقرار بصرف النظر عن هوية من يطرحها من موظفي الدولة والحكومة أو من قادة الإخوان المسلمين.
كل ما يقال الآن في المساحة الحيوية لمقتضيات الحرص على الوطن يحتاج إلى حوار معمق لا يقف عند تعريف المخاطر والاتفاق على تعريفها بل يتجه نحو تعريف تقنيات وأساليب وبرامج مواجهة تلك المخاطر ولو بالحد الأدنى من التوافق الاجتماعي.
نضم صوتنا للقائلين بأن سلامة مصالح المستقبل الأردني مرتبطة مع كرامة الأمة كلها بصمود المعذبين في غزة وجنوب لبنان.
ونضم صوتنا أيضا لمن قال بأننا فعلناها بالأردن حيث تم تدشين حوار وطني ولجان استشارية في قضايا أقل أهمية بكثير من مخاطر المرحلة وأطماع وهجمات اليمين الإسرائيلي، لماذا لا نفعلها اليوم؟
بالتوازي يتوجب أن لا ننسى أن الدولة لها حساباتها على طاولة أي حوار.
القدس العربي
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان