السعودية: قد نعترف بإسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إن المملكة قد تعترف بـ"إسرائيل" إذا تم حل القضية الفلسطينية.
وردا على سؤال خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عما إذا كانت المملكة يمكن أن تعترف بإسرائيل في إطار اتفاق أوسع بعد حل الصراع الفلسطيني، قال: "بالتأكيد".
في وقت سابق العام الماضي، نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صحة تقارير تفيد بإيقافه محادثات تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، مؤكدا أنهم يقتربون كل يوم من التطبيع.
جاء ذلك في مقتطفات مصورة من مقابلة باللغة الإنجليزية لولي العهد السعودي مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية مترجمة إلى اللغة العربية.
وردا على سؤال من المحاور عن "وجود تقارير تفيد بأنك أوقفت المحادثات"، أجاب ابن سلمان: "هذا ليس صحيحا.. وكل يوم تتقدم وسنرى إلى أين ستصل".
وتابع: "في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقا بين السعودية وإسرائيل، فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة (1947-1991)، والاتفاقيات المرتقبة مع الولايات المتحدة مفيدة للبلدين ولأمن المنطقة والعالم".
وأضاف: "بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية، نحن بحاجة إلى حلها ولدينا مفاوضات جيدة مستمرة حتى الآن، وسنرى إلى أين سنصل في هذه المفاوضات".
وأردف: "نأمل أن نصل إلى حل يسهل حياة الفلسطينيين ويعيد إسرائيل كعنصر في الشرق الأوسط".
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأسباب بينها تمسك تل أبيب باستمرار البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة وتنصلها من قيام دولة فلسطينية مستقلة وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وسأله المحاور: "هل تعتقد أنك قريب من حلها (قضية التطبيع)؟"، ليجيب ولي العهد السعودي: "كل يوم نقترب أكثر من ذلك"، دون تفاصيل أكثر.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين السعودية غزة حماس الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.