شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن سعر 100 أورو في سوق “السكوار”، شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل ال دينار الجزائري استقرارا في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.وقد وصل سعر 100 .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سعر 100 أورو في سوق “السكوار”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري استقرارا في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.
وقد وصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 22200 دينارا جزائريا للشراء و 22400 دينارا للبيع. ومن جانبه، ارتفع الدولار الأمريكي هو الآخر في السكوار عند 20300 دينار جزائري للبيع ومقابل 20500 دينار جزائري للشراء. أما الدولار الكندي، فقد شهد ارتفاعا طفيفا في السوق الموازية عند 15000 دينارا جزائريا للشراء و 15200 دينارا للبيع على مستوى السوق الموازية. وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 25400 دينار جزائري وللبيع مقابل 25600 دينار جزائري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
سعر 100 أورو في سوق “السكوار” النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإعمار تقترح مبلغ 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اقترحت وزارة الإعمار، اليوم الخميس، مبلغ 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة.
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك لجنة مشكلة تضم جميع الجهات ذات العلاقة كالإعمار والتخطيط وأمانة بغداد، وكذلك رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، لوضع محددات ومعايير وكلف السكن في الوحدات السكنية للمدن الجديدة.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا من أجل إقرار تعليمات نهائية تنص على تحديد أسعار السكن في مشروع المدن الجديدة، وبقية الضوابط التي تخص الحصول على الوحدات السكنية فيها.
وبين حمد أن اللجنة تأخذ بنظر الاعتبار حاجة البلد إلى المجمعات السكنية، سواء في بغداد أو المحافظات، والتقليل من العبء الذي يواجه المواطن الراغب بالحصول على سكن، فضلا عن مراعاة خصوصية كل محافظة والوضع المعاشي فيها.
وتابع أن هذه المعايير والمحددات ستكون بمثابة خارطة طريق يتم من خلالها تنظيم جميع الفعاليات التي تخص السكن.
وأوضح حمد، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الاستثمارية التي تسلمت مشاريع في المدن الجديدة، بتوفير البنى التحتية، وكذلك الخدمات التجارية والاقتصادية والمدارس والمستشفيات، فضلا عن الطرق ووسائل النقل لتكون مدنا مستقلة بحد ذاتها.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة تحديد ربح ملائم للمستثمر بما يغطي جزءا بسيطا من هذه الخدمات ولا يرفع سعر الوحدة السكنية، منوها بأن الوزارة اقترحت للجنة أن يكون سعر الوحدة 900 ألف دينار كحد أدنى للمتر المربع وبحسب المساحة والموقع والخدمات الإضافية التي يوفرها المستثمر، لاسيما أن الاستثمار في هذه المدن سيكون من النوع المنتج الذي يمكن المستثمرين من إضافة خدمات أخرى تعزز مكانة وأهمية المدينة الاقتصادية، لتكون جاذبة لفرص العمل والمشاريع للساكنين فيها.
وذكر حمد أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، إذ سيتم رفع الضوابط والأسعار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حال البت فيها لاتخاذ اللازم بشأنها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام