الشروع في هدم بنايات مهددة بالسقوط في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
شرعت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، في هدم عدد من البنايات الآيلة للسقوط داخل أسوار “المدينة القديمة” أمام استياء ملاك أو مكتري هذه المباني.
يأتي ذلك، بناء على مراسلة رئيسة مقاطعة سيدي بليوط كنزة الشرايبي، العامل ومدير الوكالة الحضرية، قصد تفعيل قرارات سواء منع النزول والسكنى أو الهدم الكلي لسبع بنايات فارغة من السكان بالمدينة القديمة، والتي تشكل خطرا على الجوار والمارة في الطريق العمومي.
ويقدر العدد الإجمالي للمباني الآيلة للسقوط داخل أسوار المدينة القديمة بمقاطعة سيدي بليوط 3644، بعض منها خضع للخبرة التقنية ويبلغ عددها 3537، ومنها التي لم تخضع للخبرة التقنية لصعوبة الولوج إليها وعددها 107.
غير أن الإشكال في هذا الموضوع، هو عملية الإيواء نفسها لقاطني هذه المباني، حيث صدرت في حقهم أحكام قضائية بالهدم الكلي، إلى جانب قرارات عدم النزول والسكنى.
وتقول إحدى السيدات التي تقطن في أحد المنازل الآيلة للسقوط، والتي صدر في حقها قرار الهدم، في تصريح لـ”اليوم 24″، إنها تخشى من أن تجد نفسها بدون مأوى، كما أن عملية إعادة الإيواء يشوبها “الغموض”.
وأوضحت أن البعض استفاد فعلا من إعادة الإيواء والبعض الآخر منع من ذلك بمبررات وصفتها السيدة بـ”الغامضة”.
إلى جانب ذلك، فشلت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في عقد الدورة العادية لمجلس المقاطعة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لتضطر رئيسة المقاطعة، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى تأجيل الجلسة إلى الجمعة 19 يناير لعقدها بمن حضر.
ولم يحضر أشغال جلسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط سوى 9 مستشارين فقط من أصل 30، وهي المرة الثانية تواليا التي يتم فيها تأجيل الدورة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وتضمن جدول الدورة العادية للمجلس نقطة فريدة تتعلق بتقديم عرض حول الدور الآيلة للسقوط ومآل المحج الملكي.
وقالت رئيسة المقاطعة إنها تحاول قدر الإمكان مساعدة قاطني المباني الآيلة للسقوط، على الأقل في موضوع الترحيل، عبر تقديم الإمكانيات المطلوبة لمساعدتهم في الترحيل، لكنها بدورها لا تعلم المكان الذي سيرحلون إليه، مطالبة بإيجاد حلول لهؤلاء السكان، لاسيما أن بعض العائلات مهددة بالتشرد، غير أن بعض المستشارين يتهمها بالتناقض لاسيما وأنها أصدرت قرارات بالهدم.
وفيما يتعلق بمنطقة المحج الملكي الذي يشهد عدة تعثرات مرتبطة أساسا بعملية إيواء الساكنة، فقد سبق وأن أصدرت جماعة الدار البيضاء خلال فترة 2012-2017 قرارات جماعية مؤقتة تقضي بالهدم الكلي للبنايات، وذلك بناء على خبرات تقنية منجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، إلى جانب محضر اللجنة التقنية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا.
وتشير مصادرنا إلى أن عدد البنايات الآيلة للسقوط المتواجدة داخل منطقة المحج الملكي إلى حدود شهر يناير الحالي، تقدر بـ 1730 بناية، كما أن عدد البنايات الآيلة للسقوط التي تم هدمها من طرف شركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات CIE إلى تاريخ 2 يناير الجاري بلغت 422.
كلمات دلالية الدار البيضاء المباني الآيلة للسقوطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المباني الآيلة للسقوط الدار البیضاء الآیلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
مفاوضات مسقط مهددة بالفشل: عدن ترفض مطالب غروندبرغ وتصعد الحرب الاقتصادية ضد صنعاء
الجديد برس:
عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، غداً في مسقط، بدا أن أزمة الثقة بين صنعاء وعدن تقلّل من فرص نجاح هذه المفاوضات، بعدما وافقت الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، على المشاركة على مضض، استجابةً لضغوط مارسها السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر.
وقالت مصادر حكومية في عدن، لـ”الأخبار”، إن جولة المفاوضات التي ستجرى بحضور ممثلين عن المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، ستقتصر على ملف الأسرى والمعتقلين، من دون الخوض في الشق الاقتصادي الذي تراه الأمم المتحدة ضرورياً، مشيرة إلى أن حكومة أحمد بن مبارك، بتوجيهات من مدير مكتب رئاسة الجمهورية في عدن، يحيى الشعيبي، أقرت المشاركة بوفد خاص للتفاوض حول ملف الأسرى، ولم تعط تكليفاً بأي بحث في الملف الاقتصادي.
ورداً على مطالبة مكتب غروندبرغ بوقف التصعيد الاقتصادي الموجّه ضد المؤسسات المصرفية في صنعاء، عملت حكومة عدن على العكس من ذلك، إذ وجّه البنك المركزي في المدينة بوقف الحوالات المالية الداخلية بين مختلف المحافظات اليمنية وحصرها بالتحويل عبر شبكة تحويلات تابعة لعدد محدود من العاملين في شركات الصرافة الموالية لتلك الحكومة، وألغى التعامل من قبل مع نحو 25 شبكة تحويلات مالية محلية عاملة في اليمن، على رغم أنها حاصلة على تراخيص من بنكَي عدن وصنعاء المركزيين، وتعمل منذ سنوات في تقديم خدماتها المالية بعيداً عن تداعيات الصراع، بالإضافة إلى وقف التعامل مع 12 محفظة وخدمة دفع إلكتروني.
وأكد مراقبون أن التصعيد الاقتصادي الأخير سيضاعف معاناة عشرات الآلاف من الأسر اليمنية، ويعقّد عملية التجارة الداخلية بين المحافظات اليمنية، فيما رأت مصادر في صنعاء أن هذا التصعيد مرتبط كلياً بالموقف الأميركي، ويُنفَّذ بإشراف من المبعوث الأميركي لدى اليمن، تيم ليندركينغ.
وتزامنت تلك الإجراءات مع عودة أزمة طيران “اليمنية” بين صنعاء وعدن، خلال اليومين الماضيين، في أعقاب تخلّي الشركة عن إعادة نحو 1200 حاج من مطار جدة إلى مطار صنعاء، وتحويل مسار رحلاتهم إلى مطار عدن، وهو ما قوبل بموجة استياء عارمة، ولا سيما أن معظم الحجاج الذين تخلّت عنهم “اليمنية” من كبار السن. ونتج من ذلك قيام سلطات الطيران المدني في صنعاء، بالتحفّظ على ثلاث طائرات تتبع “اليمنية”، للضغط على الشركة ودفعها إلى الوفاء بالتزامها ووقف تحويل الناقل الجوي إلى أداة من أدوات الصراع.
وفي هذا الإطار، نفى مصدر حكومي مطّلع في العاصمة، لـ”الأخبار”، صحة الاتهامات التي ساقتها حكومة عدن بشأن احتجاز سلطات مطار صنعاء أكبر طائرات “اليمنية”، ويُطلق عليها اسم “عدن”، منذ نحو شهر، موضحة أن هذه الطائرات خارج نطاق الخدمة منذ وصولها إلى المطار لغرض الصيانة، وتحتاج إلى شراء محركات جديدة بقيمة 12 مليون دولار.
عدن ترفض مطالب غروندبرغ وتصعّد الحرب الاقتصادية ضد صنعاء
وبالعودة إلى مفاوضات مسقط، أكدت مصادر حقوقية في عدن، لـ”الأخبار”، أن توجيهات “المجلس الرئاسي” ألزمت الوفد الحكومي المفاوض بعدم المضيّ في أي مفاوضات حول ملف الأسرى، قبل حسم قضية السياسي في حزب “الإصلاح”، محمد قحطان، المعتقل منذ مطلع 2015 لدى “أنصار الله”، إلا أن لجنة الأسرى والمعتقلين في صنعاء أبدت استعدادها للكشف عن مصيره مقابل كشف الأطراف الأخرى عن مصير عدد من الأسرى المخفيّين قسراً من قبلها.
وقد نصّ اتفاق جنيف الموقّع في الخامس من آذار 2023، بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، على الإفراج عن 1400 أسير، وتشكيل فرق لزيارة السجون في صنعاء ومأرب، على أن تشمل الزيارة جميع الأسرى والمعتقلين، إلا أن تلك الخطوات تعثّرت بعد رفض “الإصلاح” في مأرب تنفيذ الاتفاق، وربطه بالكشف عن مصير قحطان، من دون الاستجابة لمطالب صنعاء بشأن الكشف المقابل عن مصير المخفيّين التابعين لها.
أما السعودية، التي احتضنت مشاورات سرّية مع وفد صنعاء العسكري والسياسي الرفيع المستوى الذي شارك في بعثة الحج للعام الجاري، فزعمت، عبر افتتاحية صحيفة “عكاظ” الحكومية، أنها ستعمل كوسيط سلام في مفاوضات مسقط، وليس كطرف وقائد للحرب على اليمن، وهي النقطة الخلافية التي يرفض اليمنيون الاعتراف بها، كون المملكة تعمل على تبييض جرائمها التي ارتكبتها خلال سنوات العدوان والحصار على مدى تسع سنوات.
في غضون ذلك، وفي إطار التطورات العسكرية في البحر الأحمر، قالت “هيئة عمليات التجارة البحرية” البريطانية، أمس، إنها تلقّت تقريراً عن حادث على بعد 150 ميلاً بحرياً شمال غرب الحديدة. وأوضحت، في بيان، أن الربان أبلغ عن إطلاق خمسة صواريخ سقطت جميعها قرب السفينة، التي قالت إنها لم تتعرّض لأيّ ضرر، وواصلت إبحارها شمالاً.
من جهته، أعلن الجيش الأميركي تدمير طائرة من دون طيار أطلقت من مناطق سيطرة صنعاء في اتجاه البحر الأحمر، بالتزامن مع شنّ أربع غارات استهدفت مواقع في مديرية ماوية في محافظة تعز، فيما ذكرت القيادة المركزية الأميركية أن المسيّرة كانت تمثل تهديداً وشيكاً لقوات تحالف “حارس الازدهار” والسفن التجارية في المنطقة.
*جريدة الأخبار اللبنانية
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد