خبراء: "برنامج الولاء" يدعم المنتجات الوطنية ويعزز الاستثمارات ونمو الشركات المحلية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
يعمل برنامج الولاء للمنتج الوطني الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، على دعم المنتج الوطني والتعريف به والترويج له وحثّ المستهلكين على اختيار المنتجات العُمانية وهي مسؤولية تشاركية بين مختلف فئات المجتمع.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز المستهلكين على اختيار المنتجات العُمانية للإسهام في ضمان استمرار ونمو الشركات المحلية، ويتوقع أن يشكل فرصًا كبيرة في تعزيز ثقة المواطن والمستهلك المحلي بجودة المنتج المحلي وكفاءته وقدرته على أن يكون أولوية في الاستهلاك اليومي للمواطن والمُقيم.
وتشير الإحصاءات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ونسبة مساهمة 9.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثالث من عام 2023. وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المنتجات العُمانية تشهد إقبالًا واسعًا وجيدًا من قبل المستهلكين المواطنين والمُقيمين؛ حيث يعود ذلك لعدة أسباب من بينها الجودة والمواصفات القياسية التي يتمتع بها المنتج العُماني وتؤهله للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن شراء المنتج العُماني يعد دعمًا للاقتصاد الوطني مما يُسهم في زيادة العائد الاقتصادي لسلطنة عُمان والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.
وبيّنت الوزارة أن حملة "صُنع في عُمان" أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات عُمانية المنشأ، ودعم المنتجين والمصدرين العُمانيين، ولفت الأنظار العالمية إلى جودة المنتجات العُمانية، وكان تضافر جهود الشركات المحلية والعالمية التي تستثمر في سلطنة عُمان عاملًا مهمًّا في إنجاح الحملة. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأفضل الممارسات يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير الشريفة والعادلة لضمان تحقيق مكاسب مادية للاقتصاد للوطني، إضافة إلى التشجيع على الابتكار وتحسين الاستثمار المحلي وتنظيم العلاقة بين المشتري والبائع على المستوى الوطني.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن برنامج الولاء للمنتج الوطني سيعمل على دعم المنتج الوطني والتعريف به والترويج له وحثّ المستهلكين على اختيار المنتجات العُمانية وهي مسؤولية تشاركية بين مختلف فئات المجتمع. وأضاف سعادته أنه يجب التكاتف لدعم الصناعات الوطنية بدءًا من الجانب الحكومي عبر إتاحة المزيد من التسهيلات والحوافز للمؤسسات الصناعية العُمانية لتمكينها من تعزيز الإنتاج وتعزيز التنافسية في بيئة الأعمال، مؤكدًا على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عُمان تعمل على تنفيذ مستهدفات لبرنامج الولاء للمنتج الوطني وفق عددٍ من المحاور المنبثقة عن التوجهات الاستراتيجية للغرفة المُنسجمة مع رؤية "عُمان 2040".
وأشار سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن الولاء للمنتج الوطني يعتمد بالمقام الأول على مسألة الوعي لدى المستهلك، ويشمل هذا الوعي التعريف بالمنتج الوطني ليكون خيارًا أساسيًّا للمستهلك وأيضًا غرس الثقة لدى المستهلك بأن الولاء للمنتج الوطني ضرورة مُلحة لما يمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في استدامة مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات وتوسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية.
من جانبه، قال الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية إن دعم المنتج المحلي يسهم في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية؛ منها: دعم الصناعة الوطنية والذي يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، ما سينعكس على تنمية الصادرات؛ حيث إن دعم المنتج المحلي يسهم في زيادة تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق المحلية والخارجية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي مما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأكد أن المصانع العُمانية قادرة على تحقيق هذه الأهداف، خاصة مع الدعم الحكومي الكبير للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن جمعية الصناعيين العُمانية ستؤدي دورًا تكامليًّا مع الحكومة في الجانب التوعوي، من خلال إطلاق حملات توعوية لتعريف المواطنين بأهمية تفضيل المنتج العُماني وجعله الاختيار الأول في مشترياتهم.
وأوضح الدكتور رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة أن ما يحمله برنامج الولاء للمنتج الوطني من أطر ومفاهيم وموجهات وبدائل وخيارات ومحطات توعوية وتثقيفية، سوف يشكل صورة متجددة في إعادة إنتاج الواقع الجديد للمنتج الوطني في السوق المحلية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مما سينعكس على قيمته الشرائية في السوق والأسعار التنافسية التي يقدمها مقارنة بغيره من المنتجات المشابهة. وأكد أن القيمة النوعية لبرنامج الولاء للمنتج الوطني لا تقتصر فقط على جودة المنتج والثقة فيه وتعظيم حضوره في السلة الاستهلاكية للمواطن وقائمة متطلباته اليومية؛ بل فيما يمنحه من نمو للمنتج المحلي وحركة نشطة للإنتاج، وتشغيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في ظل نمو مستوى الإنتاج المحلي للمنتجات والسلع والبضائع، وقراءة متوازنة للسوق المحلية، في ظل قياس مستمر ومسوحات جادة لاحتياجات السوق وتطوير المنتج مع التنويع في خياراته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات التي حصلت على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات؛ بما في ذلك الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق برنامج “تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني” 25 فبراير 2025 - 6:52 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الإعلام 9 فبراير 2025 - 10:04 مساءًوأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، شركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، شركة تحكم التقنية المحدودة، شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة»، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت الهيئة أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، بالإضافة إلى إصدار “السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” والتي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.