"الغرفة" تناقش مع "نزدهر" مشروع جاهزية الأعمال وتمكين القطاع الخاص بالتعاون مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" مشروع جاهزية الأعمال (B-Ready) وآليات مشاركة القطاع الخاص في المشروع؛ بما يعمل على تعزيز وتمكين القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتحسين بيئة الأعمال بسلطنة عُمان؛ حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع البنك الدولي.
الاجتماع الذي عقد بحضور صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان القطاعية ورئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" وعدد من أعضاء فريق بيئة الأعمال، استعرض أهداف مشروع جاهزية الأعمال وما يتطلبه من تحليل للوضع الحالي لبيئة الأعمال والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص ومدى كفاءة الخدمات العامة المقدمة للقطاع وسبل التعاون فيما بين الغرفة والبرنامج.
وأوضح فريق "نزدهر" أن المشروع يقوم على الاستفادة من منظومة المؤشرات الدولية وخاصة التقدم المحرز في مؤشر بيئة الأعمال، من خلال وضع منهجية واضحة للاصلاح الداخلي عبر تحليل المؤشرات والخروج بمبادرات للاصلاح من ناحية وكذلك كون هذه المؤشرات أداة ترويج وجلب الاستثمار الخارجي وتشجيع الاستثمار المحلي من ناحية أخرى. وأشار الفريق إلى أن جاهزية الأعمال تتضمن 3 نقاط رئيسية؛ وهي: تحليل بيئة الأعمال ومدى تمكين القطاع الخاص، وكذلك الإطار التنظيمي الذي يشمل التشريعات والخدمات العامة والكفاءة، من خلال تقييم كفاءة التشريعات والخدمات على أرض الواقع.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة عمان، ضرورة التواصل مع القطاع الخاص من خلال الربط بين الغرفة وبرنامج نزدهر، والأخذ بمرئيات الغرفة؛ باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، من أجل الحفاظ على تمكين المنتج الوطني والصناعة العمانية في الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة والاستثمار وكذلك المرئيات المتعلقة بالتشريعات والقوانين.
وأكدت الغرفة أهمية وجود آليات لمتابعة المبادرات وتقييم الخدمات المتعلقة بتسهيل الإجراءات في بيئة الأعمال والاستثمار، إضافة إلى تطوير مؤشرات محلية تعكس الواقع بشكل أكبر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقيم مناخ الأعمال في المغرب
أبرزت مجموعة البنك الدولي نقاط القوة التي يزخر بها مناخ الأعمال في المغرب.
وفي تقريرها الجديد بعنوان « الجاهزية لأنشطة الأعمال »، صنفت المؤسسة المالية الدولية المملكة ضمن ثمانية اقتصادات عالمية، في مجموعة من البلدان التي تفوقت في كافة القطاعات التي شملتها الدراسة.
ويقدم التقرير، الذي يقوم بتقييم مناخ الأعمال في 50 اقتصادا، مجموعة هامة من المعطيات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي يمكن تطويرها وتحفيز الإصلاحات.
وحسب المصدر ذاته، تحدد ثلاثة قطاعات رئيسية يتم تقييمها، مناخ الأعمال بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص، وتشمل الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية.
ففي فئة الإطار التنظيمي، يتابع التقرير، « بلغ متوسط درجات الخمس الثالث (مجموعة البلدان) 66.65 نقطة، وأحرز المغرب أعلى الدرجات بـ68.92 نقطة ».
وفي الفئة الثانية، المتعلقة بالخدمة العمومية، سجل المغرب نتيجة 58.66، و59.66 في فئة الكفاءة التشغيلية، ليظل بذلك ضمن أفضل الاقتصادات في مجال تشجيع مناخ الأعمال الملائم للاستثمارات الخاصة.
ويقوم تقرير « الجاهزية لأنشطة الأعمال »، الذي يحل محل تقرير « ممارسة أنشطة الأعمال » الذي توقف في 2021، بجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بهذه الاقتصادات الـ50، موزعة على خمس مجموعات، من الأفضل أداء إلى أقلها إنجازا، استنادا إلى الدرجات المحرزة في كل فئة.
ويشير منجزو التقرير إلى أن هذا النظام التصنيفي يتيح لصناع السياسات تحديد نقاط القوة والثغرات التي يتعين معالجتها.
وأكد إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية، أنه « مع تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الأوضاع الديموغرافية والديون والخلافات، لن يتحقق التقدم إلا من خلال العمل الهام الذي تقوم به المقاولات الخاصة ».
وحسب البنك الدولي، فإن القطاع الخاص يساهم في توفير حوالي 90 في المائة من فرص العمل في العالم، و75 في المائة من الاستثمارات، وأزيد من 70 في المائة من الإنتاج، وأكثر من 80 في المائة من المداخيل الحكومية في الاقتصادات النامية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا