مسقط- الرؤية

ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" مشروع جاهزية الأعمال (B-Ready) وآليات مشاركة القطاع الخاص في المشروع؛ بما يعمل على تعزيز وتمكين القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتحسين بيئة الأعمال بسلطنة عُمان؛ حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع البنك الدولي.

الاجتماع الذي عقد بحضور صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان القطاعية ورئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" وعدد من أعضاء فريق بيئة الأعمال، استعرض أهداف مشروع جاهزية الأعمال وما يتطلبه من تحليل للوضع الحالي لبيئة الأعمال والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص ومدى كفاءة الخدمات العامة المقدمة للقطاع وسبل التعاون فيما بين الغرفة والبرنامج.

وأوضح فريق "نزدهر" أن المشروع يقوم على الاستفادة من منظومة المؤشرات الدولية وخاصة التقدم المحرز في مؤشر بيئة الأعمال، من خلال وضع منهجية واضحة للاصلاح الداخلي عبر تحليل المؤشرات والخروج بمبادرات للاصلاح من ناحية وكذلك كون هذه المؤشرات أداة ترويج وجلب الاستثمار الخارجي وتشجيع الاستثمار المحلي من ناحية أخرى. وأشار الفريق إلى أن جاهزية الأعمال تتضمن 3 نقاط رئيسية؛ وهي: تحليل بيئة الأعمال ومدى تمكين القطاع الخاص، وكذلك الإطار التنظيمي الذي يشمل التشريعات والخدمات العامة والكفاءة، من خلال تقييم كفاءة التشريعات والخدمات على أرض الواقع.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة عمان، ضرورة التواصل مع القطاع الخاص من خلال الربط بين الغرفة وبرنامج نزدهر، والأخذ بمرئيات الغرفة؛ باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، من أجل الحفاظ على تمكين المنتج الوطني والصناعة العمانية في الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة والاستثمار وكذلك المرئيات المتعلقة بالتشريعات والقوانين.

وأكدت الغرفة أهمية وجود آليات لمتابعة المبادرات وتقييم الخدمات المتعلقة بتسهيل الإجراءات في بيئة الأعمال والاستثمار، إضافة إلى تطوير مؤشرات محلية تعكس الواقع بشكل أكبر.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني الماضي

الاقتصاد نيوز - متابعة

تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني.

وهذه هي المرة الأولى منذ كانون الثاني التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.

وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ كانون الثاني.

وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في تشرين الاول الماضي.

 ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.

وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تشرين الثاني.

كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.

وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر تشرين الاول.

وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.

وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.

وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
  • «التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
  • "ورقة سياسات" تناقش لوبي القطاع الخاص في البرلمان المغربي عقب قرار للمحكمة الدستورية
  • غرفة الفجيرة تبحث آفاق التعاون الاقتصادي مع الإكوادور
  • جاهزية منتجع ثول الخاص شمال جدة.. صور
  • وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ: نحن بصدد الإنتهاء من خطة الإستثمار الجديده وتحسين بيئة الأعمال
  • وزير التجارة: نسعى الى تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية لتطوير بيئة الأعمال في الكويت
  • القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني الماضي
  • القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
  • انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو وتراجع الصناعات التحويلية والخدمات