حكومة سلوفينيا تقبل الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت سلوفينيا عن اعتزامها الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وتتهما فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون في بيان رسمي خلال نهاية الأسبوع، إن وزارتها أوصت الحكومة بالانضمام إلى العملية الرئيسية للمناقشات في لاهاي، وإن الحكومة وافقت على الطلب.
وأضافت الوزيرة أنه بعد حصول سلوفينيا على موافقة الحكومة على ذلك، إن "سلوفينيا قررت المشاركة بفاعلية في الإجراءات، وعرض مواقفها بشأن هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية".
اقرأ أيضاً
50 محاميا من جنوب أفريقيا يقاضون أمريكا وبريطانيا لدعمهما جرائم إسرائيل
وذكرت تقارير أن الحكومة السلوفينية تعتزم تقديم موقفها إلى محكمة العدل الدولية في 23 فبراير/شباط.
ويشار إلى أن سلوفينيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي قررت دعم جنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال، وتشكل سلوفينيا، إلى جانب أيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورج ومالطا، جزءاً من مجموع الدول الأوروبية التي تنتقد الاحتلال على خلفية حربه ضد غزة.
وعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
هل تخوض جنوب أفريقيا المعركة القانونية وحدها ضد إسرائيل.. هذه الدول دعمتها
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سلوفينيا محكمة العدل الدولية حرب غزة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023