هيئة قطر للأسواق المالية تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بحثت هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، بما ينعكس إيجابا على العمل المشترك بين الطرفين.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، اليوم، مع السيد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، حيث أكد الطرفان على أهمية تعزيز الشفافية وتطوير البنية التحتية لتعزيز جاذبية الأسواق المالية العربية للمستثمرين.
وأكد البنعلي على التزام هيئة قطر للأسواق المالية بدعم جهود الارتقاء بأداء الأسواق المالية العربية، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق فيما بينها، فضلا عن تعزيز الاستقرار المالي، وخلق بيئة استثمارية مواتية تستطيع المنافسة بكفاءة عالية على مستوى المنطقة والإقليم.
كما شدد في هذا الخصوص على الفرص التي تتيحها المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المالية العربية، وسبل الاستفادة منها بما يعود بالنفع على الأسواق المالية ذاتها.
واستعرض الدكتور البنعلي مع الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع السنوي الثامن عشر للاتحاد لعام 2024، الذي تستضيفه الدوحة بتاريخ 24 أبريل 2024، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية "الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات" الذي سيعقد بتاريخ 25 أبريل 2024.
وأكد الجانبان أن مثل هذا المؤتمر يوفر منصة فريدة للتركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن تكامل هذه التكنولوجيا في القطاع المالي لتحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار، كما يساهم في تعزيز ودعم التطور والابتكار في القطاع المالي، ودعم مبادرات تعزيز الاستدامة واستخدام التكنولوجيا بشكل ذكي لتحسين الأداء المالي والاقتصادي.
ومن شأن المؤتمر كذلك أن يتيح فرصا عديدة للمشاركين لفهم طبيعة التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة في الأسواق المالية، وكيفية انسجامها وتكاملها في اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى أنه سيسلط الضوء على الاتجاهات والتحديات المستقبلية لأسواق رأس المال العربية، فضلا عن الاهتمام الذي سيوليه المؤتمر لمدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الجهات الرقابية المالية، وأثره على مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
وتناول اللقاء بين الجانبين آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بأسواق المال العربية، كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تلك الأسواق، واستعراض السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال تحفيز الجوانب المتعلقة بالابتكار، وتعزيز التكامل فيما بينها.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار العمل والتعاون المشترك الهادف إلى تطور الأسواق المالية العربية وتعزيز أدائها، بما ينعكس بالتالي على توفير أفضل الخدمات المالية للمستثمرين.
من جانبه، أشاد الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، خلال الاجتماع بالتعاون القائم والعلاقات الوطيدة التي تربط الاتحاد بهيئة قطر للأسواق المالية، وأثرها الإيجابي على تطور أداء أسواق المال في دولة قطر، وانعكاساتها الأخرى على الأسواق المالية العربية.
وقال السيد جليل طريف: إن هيئة قطر للأسواق المالية تقوم بدور بناء ومهم على صعيد النهوض بأداء أسواق المالية العربية، وتعزيز التعاون فيما بينها، وتطوير أعمالها وأنشطتها لتكون في مراتب متقدمة على مستوى قريناتها بالعالم، فضلا عن مساهمة الهيئة في تحفيز البيئة الاستثمارية والبنى التحتية لهذه الأسواق، بما يدعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: هيئة قطر للأسواق المالية هیئة قطر للأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.