المجلس المحلي بالأمانة يناقش تقارير الأداء والإنجاز خلال الربع الثاني من العام 1445هـ
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش المجلس المحلي بأمانة العاصمة في اجتماعه اليوم برئاسة أمين عام المجلس أمين جمعان، تقارير الأداء والإنجاز للسلطة المحلية وتنمية الموارد المحلية والمشتركة خلال الربع الثاني من العام 1445هـ.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رؤساء لجان الشؤون الاجتماعية حمود النقيب، والتخطيط والتنمية المالية شرف الهادي، والخدمات عادل العقاري وعدداً من وكلاء الأمانة ومدراء الإدارات العامة والمكاتب المعنية، تقريري نشاط أمين العاصمة ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للفترة من ربيع ثاني وحتى جمادى الآخر 1445هـ وأقرهما.
كما جرى استعراض ومناقشة التقرير المقدم من رئيس لجنة التخطيط والتنمية المالية-رئيس اللجنة المكلفة من المجلس المحلي بخصوص الموارد المحلية والمشتركة وما تم تحقيقه من مؤشرات وتقييم مستوى الأداء وتحصيل الموارد والتوصيات بشأنه.
وناقش المجتمعون، عدداً من المواضيع المتصلة بأداء المجلس المحلي بالأمانة والمديريات، وتفعيل دوره ومهامه في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية والاجتماعية ومساندة ودعم جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.
وأكد أمين عام المجلس المحلي جمعان، أهمية مضاعفة الجهود وتنفيذ وتحسين أعمال المجلس المحلي والقيام بدوره ومهامه على أكمل وجه ومعالجة الصعوبات التي تواجه سير العمل وتعزيز التنمية المحلية بأمانة العاصمة.
وشدد على تطوير الإداء الخدمي والتنموي بكافة مديريات العاصمة، وإنجاز المهام والأعمال المتعلقة بالمكاتب التنفيذية والمديريات وتنفيذ المشاريع وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والعمل على خدمتهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المجلس المحلي المجلس المحلی
إقرأ أيضاً:
غدا.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من الملفات المهمة.
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وجاء في تقرير اللجنة، أن “الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.
وأشار التقرير إلى أن “مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩،٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.