النيابة العامة تواصل التحقيق في ملف سطاسيونات المحمدية المتنقلة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - المحمدية
علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن الأبحاث المرتبطة بملف "السطاسيونات المتنقلة" الذي تفجر بالمحمدية عشية الجمعة 5 يناير الجاري، واسفر عن حجز شاحنة من الحجم المتوسط وهي تقوم بتزويد سيارات للنقل المدرسي الخاص بالگازوال، وتوقيف مسير الشركة وسائق الشاحنة ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، (أبحاث ملف السطاسيونات المتنقلة) سيعرف العديد من المستجدات بعد الاستماع للعديد من الأطراف، والتي من المنتظر عرضها على أنظار النيابة العامة بابتدائية المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.
للإشارة، فالشاحنة المحجوزة لا تتوفر على التراخيص الضرورية لمثل هذا النوع من الأنشطة الى جانب لوحاتها المزورة، كما أن مصدر الوقود المُسَوَّق يبقى غير معروف، علما أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أكدت توصلها في اتصال مع "أخبارنا" بعدد من المراسلات من عدد الجهات توثق لقيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وكان جمال زريكم رئيس الجامعة قد أكد لأخبارنا المغربية أن جامعته نبهت الى خطورة هذه الافعال وما تشكله من تهديد على السلامة والامن علاوة على إلحاقها أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني واثارها الوخيمة في استفحال ظاهرة القطاع الغير المهيكل إلى جانب ما تلحقه باصحاب المحطات المرخصة، معلنا عن رفض المهنيين القاطع لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف والتي تدفع لتحويل هذا القطاع الحيوي الى قطاع تعمه الفوضى والتسيب، مقدما شكر الجامعة والمهنيين للنيابة العامة بابتدائية المحمدية وللمصالح الأمنية والدركية على تفاعلها السريع والموضوعي مع الشكايات المقدمة من طرف متضررين.
وجدير بالذكر أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وضع منذ أيام شكاية لدى النيابة العامة ضد ما وصفتها بـ“سطاسيونات متنقلة”، تروج الغازوال في الشوارع بدلا من المحطات المخصصة لذلك، ملتمسة فتح تحقيق في قضية تسويق المواد البترولية عن طريق التوصيل المنزلي باستعمال شاحنات صهريجية مع إمكانية الأداء بواسطة البطائق البنكية في غياب إذن إداري خاص وفي غياب شروط السلامة الضرورية لمزاولة مثل هذا النشاط.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة