النيابة العامة تواصل التحقيق في ملف سطاسيونات المحمدية المتنقلة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - المحمدية
علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن الأبحاث المرتبطة بملف "السطاسيونات المتنقلة" الذي تفجر بالمحمدية عشية الجمعة 5 يناير الجاري، واسفر عن حجز شاحنة من الحجم المتوسط وهي تقوم بتزويد سيارات للنقل المدرسي الخاص بالگازوال، وتوقيف مسير الشركة وسائق الشاحنة ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، (أبحاث ملف السطاسيونات المتنقلة) سيعرف العديد من المستجدات بعد الاستماع للعديد من الأطراف، والتي من المنتظر عرضها على أنظار النيابة العامة بابتدائية المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.
للإشارة، فالشاحنة المحجوزة لا تتوفر على التراخيص الضرورية لمثل هذا النوع من الأنشطة الى جانب لوحاتها المزورة، كما أن مصدر الوقود المُسَوَّق يبقى غير معروف، علما أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أكدت توصلها في اتصال مع "أخبارنا" بعدد من المراسلات من عدد الجهات توثق لقيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وكان جمال زريكم رئيس الجامعة قد أكد لأخبارنا المغربية أن جامعته نبهت الى خطورة هذه الافعال وما تشكله من تهديد على السلامة والامن علاوة على إلحاقها أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني واثارها الوخيمة في استفحال ظاهرة القطاع الغير المهيكل إلى جانب ما تلحقه باصحاب المحطات المرخصة، معلنا عن رفض المهنيين القاطع لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف والتي تدفع لتحويل هذا القطاع الحيوي الى قطاع تعمه الفوضى والتسيب، مقدما شكر الجامعة والمهنيين للنيابة العامة بابتدائية المحمدية وللمصالح الأمنية والدركية على تفاعلها السريع والموضوعي مع الشكايات المقدمة من طرف متضررين.
وجدير بالذكر أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وضع منذ أيام شكاية لدى النيابة العامة ضد ما وصفتها بـ“سطاسيونات متنقلة”، تروج الغازوال في الشوارع بدلا من المحطات المخصصة لذلك، ملتمسة فتح تحقيق في قضية تسويق المواد البترولية عن طريق التوصيل المنزلي باستعمال شاحنات صهريجية مع إمكانية الأداء بواسطة البطائق البنكية في غياب إذن إداري خاص وفي غياب شروط السلامة الضرورية لمزاولة مثل هذا النشاط.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.