النزاهة ترصد هدراً للمال العام في البصرة بقيمة 4 مليارات دينار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، د رصد عمليات هدر للمال العام في البصرة بقيمة 4 مليارات دينار.
وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "ملاكات دائرة التحقيقات في البصرة، نفذت عمليات ضبط في الشركة العامة للموانئ، ومديرية التسجيل العقاري"، مبينة انه "تم ضبط هدر تبلغ قيمته (4,000,000,000) مليارات دينار من المال العام".
وأضاف البيان، أن "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى الشركة العامة للموانئ العراقية، رصد وجود هدر في المال العام بعد ضبط مستند صرف بقيمة (4,000,000,000) مليارات دينار"، منوها بأن "المبلغ تم صرفه لإحدى الشركات العاملة في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير؛ بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع".
واوضح البيان: إنه "في گمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر، تم ضبط (57) حاوية لم يتم إجراء الكشف عليها أو ترسيمها، والاكتفاء بإعداد كشف وهمي؛ للتهرب من الرسوم الگمرگية التي بلغت أكثر من (110,000,000) ملايين دينار"، موضحا أن "الكشف وإكمال المعاملات تم إجراؤه؛ بالرغم من أن بعض الحاويات كانت لا تزال على ظهر الباخرة".
ولفت البيان إلى أنه "في مديرية التسجيل العقاري، تم ضبط أوليات عقار بعد تحويل ملكيته من وزارة المالية، إثر اكتشاف مخالفات في عملية التحويل"، وتابع أن "الفريق الذي انتقل إلى مديرية بلدية الزبير وملاحظية التسجيل العقاري، ضبط أوليات عقار، بعد أن لاحظ وجود تجاوز واستحواذ من قبل أحد الأشخاص على العقار، الذي تعود ملكيته للبلدية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیارات دینار
إقرأ أيضاً:
السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال سعودي، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.