سائقو الشاحنات البولنديون يعلّقون تحرّكهم الاحتجاجي عند حدود أوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت السلطات البولندية، اليوم الثلاثاء، أن سائقي الشاحنات سيعلّقون تحرّكهم الاحتجاجي المتمثّل بإغلاق الحدود مع أوكرانيا بعدما توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة، في خطوة يمكن أن تخفف التوتر بين البلدين الحليفين.
وأكد السائقون تعليق إغلاق الحدود حتى مارس، لكنهم هددوا بأنهم سيستأنفون التحرّك ما لم تتحقق مطالبهم.
الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئياً على تشكيل مهمة في البحر الأحمر منذ 21 دقيقة زيلينسكي: بوتين سيواصل غزو أوكرانيا حتى وإن توقف القتال منذ 22 دقيقة
وذكرت كييف في وقت سابق أن تداعيات الاحتجاج «كارثية» وأن السائقين الأوكرانيين العالقين على الحدود يواجهون ظروفا «خطيرة».
تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على النقل البرّي مع بولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من أجل صادراتها ووارداتها، خصوصا منذ الغزو الروسي قبل نحو عامين.
وأفاد وزير البنى التحتية البولندي داريوش كليمتجاك الصحافيين إلى جانب ممثلين عن السائقين بأنه «سيتم تعليق التحرّك الاحتجاجي حتى الأول من مارس».
وأضاف «لدينا اتفاق. إنه اتفاق طال انتظاره، ليس من السائقين البولنديين فحسب، بل كذلك من قبل العديد من أصحاب المشاريع في بولندا والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا».
يغلق السائقون البولنديون الحدود منذ نوفمبر للمطالبة بإعادة فرض القيود على منافسيهم الأوكرانيين لدخول الاتحاد الأوروبي.
ألغى التكتل نظام التصاريح بعدما غزت روسيا أوكرانيا، لكن السائقين البولنديين يشيرون إلى أن الخطوة أثّرت على إيراداتهم.
وأكد رافال ميكلر الذي شارك في التحرّك الاحتجاجي بأنه تم الاتفاق على تعليق الاحتجاج الحدودي.
وقال على منصة «إكس» «تقدّم الحكومة عدة التزامات ضمن الإطار الزمني المحدد تهدف لتحقيق مطالب الحركة الاحتجاجية».
وأضاف «ما لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، فسنعود إلى الحدود»، مضيفا أن الخطوة لا تمثّل «استسلاما بل توقفا استراتيجيا».
وأرسل ممثلون عن قطاع النقل بالشاحنات من بلدان في الاتحاد الأوروبي وأخرى في وسط أوروبا (الجمهورية التشيكية والمجر وليتوانيا وسلوفاكيا) في نوفمبر بيانا مشتركا لوزراء النقل في دولهم والمفوضية الأوروبية دعوا فيه إلى إعادة فرض التصاريح على الشاحنات الأوكرانية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر داخل دول الاتحاد الأوروبي
تعتبر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لثلاثة دول رئيسية من دول الاتحاد الأوروبي هي مملكة الدنمارك ومملكة النرويج وجمهورية أيرلندا ، لها أهمية كبيرة في تطور العلاقات الإقليمية و الدولية مع القارة الأوروبية وتأكد وتجدد على التعاون المشترك والممتدد مع باقي الإتحاد الأوروبي منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير العديد من الفرص فى مختلف القطاعـات الحيويـة ذات الأهميـة المشتركة مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل، وتغير المناخ ، والسياحة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافى الإستراتيجى والفريد في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التوافق على القضايا الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وهناك توافق في الرؤي السياسية في عدة قضايا على الصعيد الإقليمي والدولي ومن بينها القضية الفلسطينية والجهود المصرية المستمرة للسلام لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
بالنسبة لزيارة مملكة الدنمارك تأتي بعد آخر زيارة رسمية لرئيسة الوزراء لدولة الدنمارك العام الماضي ٢٠٢٣ م بمناسبة مرور ٦٥ عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .
و استمرار للتعاون بين البلدين في عدت اتفاقيات مهمه منها اتفاقية التعاون الاستراتيجى بشأن الطاقة الموقعة في عام ٢٠٢٠م لمدة ٣ سنوات وتم تمديداها لمدة ٥ سنوات في عام ٢٠٢٣ م والهدف منها في مجال الطاقة هو تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، لتحقيق هدفنا القومي الطموح في مصر المتمثل في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥ م ، كما تستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين .
ومن الاتفاقيات الهامه أيضا إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد ووزارة التعاون الدانماركي للتنمية عام ١٩٩٦ م، التي بدأت حيز النفاذ من يناير ٢٠٠٠ م ، وتتمتع الدنمارك بصفة استثمارية كبيرة فى العديد من القطاعات فى مصر .
كما كانت في السابق هناك عدة اتفاقيات تعاون في محور قناة السويس وفي مجال الطاقة من خلال اتفاقيات إنشاء مزارع لطاقة الرياح في السويس عام ١٩٩٤ وعام ١٩٩٦ م .
ومن أدلة تطور التعاون المشترك بين البلدين قد وصل العام الماضي ٢٠٢٣م قيمة التبادل التجاري ٢٤٠ مليون دولار ومنذ بداية العام الحالي وصل ٢٩٢ مليون دولار قابلة للزيادة في السنوات القادمة وبالتأكيد بعد زيارة الرئيس لملك الدنمارك قد تفتح مجالات اقتصادية جديدة تعود بالنفع علي بين البلدين وأرى انها تأكد أن مصر بوابة أفريقيا والشرق الأوسط بالنسبة للقارة الأوروبية دول العالم .
بالنسبة لزيارة مملكة النرويج لها أهمية لا تقل عن الزيارة مملكة الدنمارك في ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦ م .
وأرى من هذه الزيارة دعم للاستثمارات النرويجية في مصر وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر لتصبح مصر مركزاً للطاقة الخضراء في المنطقة وتعزيز فرص التعاون مع صندوق الاستثمار النرويجي
ويعتبر حضور توقيع عقد لتنفيذ مشروع في مصر في مجال الطاقة الشمسية لأغراض الصناعة من افضل انواع التشجيع على الإستثمارات وتعزيز الثقة وحرص مصر على تعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للاستفادة المشتركة منه .
بالنسبة لجمهورية ايرلندا يتم تعزيز التعاون بين البلدين للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الأيرلندية في قطاعات الصناعة والاتصالات، والزراعة والبيئة، بما يحقق المصالح المشتركة .
كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر وايرلندا ٤٤٨ مليون دولار خلال ١٠ أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ م مقابل ٤٢٨ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٣ م .
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض