تقرير: مصر تتجه لبيع 25 شركة بقطاع الأعمال العام لجمع ملياري دولار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشفت وكالة أنباء العالم العربي، أن الحكومة المصرية تستهدف بيع (بشكل كلي أو جزئي) 25 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لجمع ملياري دولار.
ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي لم تسمه قوله إن عملية البيع ستجري خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن برنامج للطروحات يضم 50 شركة إجمالا وتتولى مؤسسة التمويل الدولية الترويج له.
وأضاف المسؤول أن البيع الجزئي يتعلق بمساهمات لقطاع الأعمال العام في شركات مدرجة بالبورصة، بالإضافة لحصص في شركات مشتركة غير مدرجة بالبورصة.
وأضاف أن بعثة البنك الدولي التي زارت مصر في الآونة الأخيرة ناقشت مع وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت إجراء عمليات هيكلة شاملة للشركات الـ25 المدرجة ضمن برنامج الطروحات.
وتابع أن الحكومة تخطط لتسوية المديونيات التاريخية المستحقة على تلك الشركات البالغة قيمتها 10.5 مليار جنيه لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والاستثمار القومي، عبر مبادلة الديون بالأصول غير المستغلة.
اقرأ أيضاً
البنك الدولي: نمو اقتصاد القارة السمراء مهدد بسبب مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا
وتشرف وزارة قطاع الأعمال العام على خمس شركات قابضة تتبعها نحو 100 شركة تملك أصولا عقارية وأراضي تُقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.
وقبل أيام، قالت وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين، عقب اجتماعها بمسؤولين ماليين واقتصاديين مصريين واشنطن، إنها ناقشت مع مسؤولين ماليين مصريين خطط مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.
وفي حينها، كان يتواجد وزير المالية المصري محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء آخرون في واشنطن، لعقد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي، بشأن مناقشة برنامج الإصلاحات، وتوسيع القرض المالي القائم.
وحصلت مصر في ديسمبر/كانون أول 2022 على موافقة صندوق النقد الدولي، لقرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار، يصرف على شرائح لمدة 46 شهرا.
إلا أن صرف شرائح في 2023 تعثر، بسبب خلافات بين الصندوق والحكومة المصرية حول تعويم كامل للجنيه المصري، وهو ما رفضته القاهرة مرارا.
والثلاثاء، قالت وزارة الخزانة في بيان إن يلين تعهدت أمام المسؤولين المصريين بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن.
وعانت مصر بشدة، من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم فوق 30 %، أضيف لها مؤخرا تبعات سلبية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عبر تراجع السياحة الوافدة.
وتواجه مصر كذلك، احتمالية تأثيرات سلبية لحركة الملاحة في قناة السويس، بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن المرتبطة بإسرائيل جنوب البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
موقع: الدولار وصل إلى 41 جنيها مصريا للمرة الأولى.. وبنك دولي يرسم خريطة للحل
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الأزمة الاقتصادية المصرية قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي
أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن واشنطن تصدت في مجلس الأمن الدولي لفرصة وقف حمام الدم البشع في قطاع غزة.
ونوهت الخارجية الروسية إلى أنه في 20 نوفمبر جرى تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يتضمن وقف العمليات القتالية في قطاع غزة.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الوثيقة أعدها الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، وحظيت بتأييد 14 وفدا، لكن لم يتم تبني القرار، نتيجة استخدام واشنطن "الفيتو"".
وأضاف البيان: "مرة أخرى ترفض واشنطن فرصة وقف حمام الدم البشع في قطاع غزة، الذي راح ضحيته 44 ألف قتيل و104 آلاف مصاب من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال. مرة أخرى أهدرنا فرصة إطلاق سراح الأسرى، الذين يوجد بينهم مواطنون روس".
وشددت الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة استخدمت "للمرة السادسة على التوالي" حق النقض "الفيتو"، رافضة "الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن تصرفات الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي والوحيد لتصاعد العنف ومعاناة الملايين من المدنيين في الشرق الأوسط".
كما أشار البيان إلى أن روسيا "ستواصل جهودها النشطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصات الدولية الأخرى لوقف إطلاق النار، ومنع المزيد من التصعيد وتحقيق سلام وأمن دائمين وطويلي الأمد في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي على أساس القانون الدولي".
وفي وقت سابق، قال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إن مشروع القرار الذي تم رفضه "يفتقر إلى إدانة حماس على هجوم السابع من أكتوبر".
وأضاف: "لن نتوقف أبدا عن دعم حل الدولتين ومن الضروري أن نوقف الحرب وينبغي أن نرنو إلى مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون الإسرائيليون جنبا إلى جنبا".
وأوضح أن "الوقف غير المشروط لإطلاق النار يعني بالنسبة لواشنطن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة وهذا لن نقبل به".
ومنذ شن إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر 2023، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.