تقرير: مصر تتجه لبيع 25 شركة بقطاع الأعمال العام لجمع ملياري دولار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشفت وكالة أنباء العالم العربي، أن الحكومة المصرية تستهدف بيع (بشكل كلي أو جزئي) 25 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لجمع ملياري دولار.
ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي لم تسمه قوله إن عملية البيع ستجري خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن برنامج للطروحات يضم 50 شركة إجمالا وتتولى مؤسسة التمويل الدولية الترويج له.
وأضاف المسؤول أن البيع الجزئي يتعلق بمساهمات لقطاع الأعمال العام في شركات مدرجة بالبورصة، بالإضافة لحصص في شركات مشتركة غير مدرجة بالبورصة.
وأضاف أن بعثة البنك الدولي التي زارت مصر في الآونة الأخيرة ناقشت مع وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت إجراء عمليات هيكلة شاملة للشركات الـ25 المدرجة ضمن برنامج الطروحات.
وتابع أن الحكومة تخطط لتسوية المديونيات التاريخية المستحقة على تلك الشركات البالغة قيمتها 10.5 مليار جنيه لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والاستثمار القومي، عبر مبادلة الديون بالأصول غير المستغلة.
اقرأ أيضاً
البنك الدولي: نمو اقتصاد القارة السمراء مهدد بسبب مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا
وتشرف وزارة قطاع الأعمال العام على خمس شركات قابضة تتبعها نحو 100 شركة تملك أصولا عقارية وأراضي تُقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.
وقبل أيام، قالت وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين، عقب اجتماعها بمسؤولين ماليين واقتصاديين مصريين واشنطن، إنها ناقشت مع مسؤولين ماليين مصريين خطط مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.
وفي حينها، كان يتواجد وزير المالية المصري محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء آخرون في واشنطن، لعقد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي، بشأن مناقشة برنامج الإصلاحات، وتوسيع القرض المالي القائم.
وحصلت مصر في ديسمبر/كانون أول 2022 على موافقة صندوق النقد الدولي، لقرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار، يصرف على شرائح لمدة 46 شهرا.
إلا أن صرف شرائح في 2023 تعثر، بسبب خلافات بين الصندوق والحكومة المصرية حول تعويم كامل للجنيه المصري، وهو ما رفضته القاهرة مرارا.
والثلاثاء، قالت وزارة الخزانة في بيان إن يلين تعهدت أمام المسؤولين المصريين بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن.
وعانت مصر بشدة، من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم فوق 30 %، أضيف لها مؤخرا تبعات سلبية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عبر تراجع السياحة الوافدة.
وتواجه مصر كذلك، احتمالية تأثيرات سلبية لحركة الملاحة في قناة السويس، بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن المرتبطة بإسرائيل جنوب البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
موقع: الدولار وصل إلى 41 جنيها مصريا للمرة الأولى.. وبنك دولي يرسم خريطة للحل
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الأزمة الاقتصادية المصرية قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة