أدانت محكمة تركية، الثلاثاء، نجل الرئيس الصومالي بتهمة قتل سائق دراجة نارية وحكمت عليه بالسجن عامين ونصف لكن الحكم تم تخفيفه على الفور إلى غرامة مالية.

واتهم محمد حسن شيخ محمود "بالتسبب في الوفاة عن طريق الإهمال" بعد أن صدمت سيارة دبلوماسية كان يقودها يونس إمري جوجر على طريق سريع في إسطنبول في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

 وصدرت مذكرة اعتقال بحق محمود بعد وفاة جوجر بعد ستة أيام، لكن الشرطة وكان نجل الرئيس قد غادر تركيا بالفعل.

وبحسب ما ورد عاد محمود إلى تركيا الأسبوع الماضي للإدلاء بشهادته حول الحادث. وذكرت وكالة أنباء هيئة الصحة بدبي أن مذكرة الاعتقال وحظر السفر المفروضة على محمود ألغيتا بعد أن أدلى بإفادة أمام مسؤولي المحكمة، ثم أطلق سراحهما.

وأدانت محكمة اسطنبول يوم الثلاثاء محمود، الذي لم يكن حاضرا، بتهمة القتل نتيجة الإهمال وحكمت عليه بغرامة قدرها 27300 ليرة تركية (910 دولارات)، وتم سحب رخصة قيادته لمدة ستة أشهر.

وكان الادعاء قد طلب الحكم على محمود بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

وقال محامي جوسر، توجبا أيدين، للصحفيين بعد الجلسة، إن والد جوسر يعتزم استئناف قرار تخفيف العقوبة.

كما انتقدت جمعية تناضل من أجل حقوق السعاة الآليين حكم المحكمة.

وقال مسعود تشيكي من جمعية حقوق البريد السريع: "إن حياة ساعي دراجة نارية لا يمكن أن تساوي 27 ألف ليرة تركية عندما يكون الجانب الآخر مخطئًا بنسبة 75٪. إذن ماذا حدث؟ هل هذه عدالة؟"

وهدد مقتل سائق الدراجة النارية بتوتر العلاقات الودية بين تركيا والصومال.

 بدأت تركيا تحقيقًا مع المسؤولين الذين أجروا التحقيق الأولي في الحادث، وبحسب ما ورد سمحوا لمحمود بالإفراج عنه.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لوكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي إن ابنه البالغ من العمر 40 عامًا، وهو طبيب، لم يفر من تركيا، وقال إنه نصحه بتقديم نفسه إلى المحكمة.

وقال الرئيس: “تركيا دولة شقيقة، نحن نحترم القوانين والعدالة والنظام القضائي، كرئيس للصومال، لن أسمح أبدًا لأي شخص بانتهاك النظام القضائي في هذا البلد.

أقامت السلطات التركية علاقات وثيقة مع الصومال منذ عام 2011، عندما زار الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء آنذاك  الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والتي عانت من الجفاف الشديد.

 ومنذ ذلك الحين، قدمت تركيا مساعدات إنسانية، وبنت بنية تحتية، وافتتحت قاعدة عسكرية في الصومال حيث قامت بتدريب الضباط والشرطة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة تركية الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

إقرأ أيضاً:

تركيا.. انتخاب قضاة ومدعين عامين جدد في المحكمة الدستورية

أنقرة (زمان التركية) – أصبح 8 من القضاة والمدعين العامين، بمن فيهم رئيس النيابة العامة في إسطنبول، أعضاءً جددًا في المحكمة الدستورية في تركيا.

وكان مجلس القضاة والمدعين العامين أجرى انتخابات لتولي ثمانية مقاعد شاغرة في المحكمة العليا.

ونتيجة للاجتماع الذي عُقد اليوم في الجمعية العامة لمجلس القضاة والمدعين العامين، أصبح كل من رئيس النيابة العامة في إسطنبول شعبان يلماز، ورئيس النيابة العامة في إزمير كارشياكا علي رضا سان، ورئيس دائرة محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول عثمان كيبر، وعضو محكمة إسطنبول مراد بويلو، ورئيس النيابة العامة في إزميت فرحات كابيغي، ونائب رئيس النيابة العامة في إسطنبول مراد تشاغلاك، ونائب الأمين العام لمجلس القضاة والمدعين العامين مراد بالا، ورئيس محكمة إسطنبول الجنائية العليا جنكيز دوغان أعضاءً جددًا في المحكمة العليا.

وسيتم استبدال المدعي العام ونواب المدعين العامين والقضاة الذين تم انتخابهم كأعضاء في محكمة الاستئناف العليا بمجلس القضاة والمدعين العامين لاحقًا.

 

Tags: أنقرةاسطنبولالقضاةالمحكمة الدستورية التركيةالمحكمة العلياانتخاباتتركيا

مقالات مشابهة

  • رئيس محكمة شمال القاهرة يوافق على طلب المحامين بوجود سيارة إسعاف داخل المحكمة
  • تركيا.. انتخاب قضاة ومدعين عامين جدد في المحكمة الدستورية
  • العربية وقفت قدامهم فجأة.. مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث دراجة نارية بالمنيا
  • في بنت جبيل.. طائرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية
  • المحكمة العسكرية تصدر حكمها في قضية المقابر الجماعية بترهونة
  • 95 فعالية لتوعية 4000 سائق دراجة نارية
  • ضبط 183 دراجة نارية مخالفة خلال يوم
  • القبض على سائق سيارة نقل دهس طفلا يستقل دراجة بالمقطم
  • محكمة جرائم الأموال ترجئ محاكمة رئيس تمصلوحت في قضية تبديد واختلاس
  • أبدا استعداده لحل الخلاف سلمياً.. الرئيس الصومالي يحذر من وصول الأمور لمستوى الحرب مع إثيوبيا