قانون الجرائم الإلكترونية وحق السلطة الرابعة بالحماية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانون الجرائم الإلكترونية وحق السلطة الرابعة بالحماية ، صراحة نيوز 8211; ماجد القرعان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعدته nbsp; الحكومة بهدف ردع الممارسات العبثية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الجرائم الإلكترونية وحق السلطة الرابعة بالحماية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – ماجد القرعان
مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعدته الحكومة بهدف ردع الممارسات العبثية وفق تبريرها المعلن والذي اصبح بعهدة مجلس النواب الآن لمناقشته واقراره خلال الدورة الإستثنائية الحالية التي بدأت يوم الأحد المنصرم اثار شجون الكثيرين من اصحاب الرأي والشخصيات السياسية والأجتماعية والصحفية والذين شرعوا بتقديم ارائهم عبر منابرهم المختلفة حيث ابدى الغالبية مخاوفهم من ان يكون الهدف مزيدا من التشديد والتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور وللتضييق أكثر على ( الصحفيين ) الذين اعتادوا النقد والتأشير على مواطن الخلل والتجاوزات والتغول على موارد الدولة بمهنية الصحفي المتمكن والملتزمين بأبجديات المهنة .
المفهوم العام لتطوير التشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة تفرضها مستجدات ذات صلة مباشرة بحياة الناس هدفها حماية الدولة بكافة مكوناتها ومنع حدوث ما يُعكر صفو عامة الناس ولا اعتقد ان احدا يخشى التشريعات الناظمة لحياتهم ومن يخشاها هم فقط من اعتادوا التجاوز على الأخرين قولا وفعلا لغايات في نفس يعقوب تتجاوز الإبتزاز والإستهتار والقيم المجتمعية للنيل من سمعتهم والحاق الأضرار المادية بهم وهو أمر مرفوض دينيا واخلاقيا في جميع المجتمعات ومتى تمكنت أجهزة الدولة من تشخيص الواقع فمن السهل ايجاد الحلول الموضوعية التي تضمن سلامة المجتمعات ومن ضمن ذلك التشريعات التي يقوم على اعدادها الخبراء وأصحاب الرأي .
مشكلتنا الكبرى في الأردن تتمثل بانعدام الثقة بكافة أجهزة الدولة المدنية ومعها السلطة التشريعية وهو أمر صنعته العديد من العوامل التي منها عدم وضع الشخص المناسب في المنصب المناسب وانعدام العدالة المجتمعية والشللية وتغول البعض على موارد الدولة دون حساب أو عقاب الى جانب ما نعانيه منذ سنوات من تنامي البطالة وارتفاع معدلات الفقر وتجاهل أهمية تنمية الأطراف .
الخوف وفقدان الثقة فقط وراء النقد الشديد لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية والذي وصفه البعض بأسوأ قانون عقابي يوضع في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية وهدفه مزيدا من التضييق على حرية الرأي وبخاصة الصحفيين وأن اقراره كما ورد من الحكومة سيعيد وضع الأردن في قائمة اعداء حرية الصحافة العشرة في العالم كما حصل عام 1997 فيما اعتبر أخرون ان المشروع الذي قدمته الحكومة يحمل الكثير من المصطلحات الفضفاضة والتي منها على سبيل المثال مفهوم اغتيال الشخصية والتي اعتبروها لغايات التضييق على الحريات وسلبها والتي يُعد حمايتها أحد أهم المرتكزات والعناصر بالنسبة للدول المتحضرة .
المشكلة لا تتوقف عند اعداد الحكومة للمشروع والذي لم يسبقه حوارات مع اصحاب الشأن من خبراء ومختصين بل أيضا التعامل المتوقع لمجلس الأمة بغرفتيه مع المشروع فاقراره من قبلهم قد لا يستغرق غلوة فنجان قهوة كما شهدنا بالنسبة للكثير من القوانين التي تم اقرارها والذي تم دون الأخذ بأراء المختصين من خارج المجلس ودون استنادهم لمستشارين من المفترض وجودهم داخل المجلس كما في جميع برلمانات الدول المتحضرة التي تغص بالمستشارين المؤهلين في كافة المجالات والتخصصات .
شخصيا لا أخشى أية قوانين يتم اعدادها حسب الأصول وعلى نار هادئة من قبل مختصين لكن الخوف من القوانين التي يتم اعدادها على عجل لغاية في نفس يعقوب واقصد هنا من قبل المنزعجين من حرية التعبيير والذين يعتبرون النقد الصحفي المباح دستوري
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
#سواليف – خاص
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. #ليث_نصراوين” إلى #المحكمة_الدستورية يطلب من خلاله إعلان #عدم_دستورية #قانون_نقابة_المعلمين، متعلّلًا بأنّ #المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها #مجلس_الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
وتعليقا على هذه الخطوة ، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين السابق والنائب الحالي #الدكتور_ناصر_النواصرة، في تصريح خاص بسواليف الإخباري ، أنه خلال الايام الماضية كان هناك تواصل حثيث مع مسؤولين في الدولة حول قضية نقابة المعلمين الأردنيين ، وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إيجابيا في تعاطيه مع ملف القضية ، وكنا بانتظار لقاءات أخرى من أجل إعادة فتح مقرات نقابة المعليمين وفرعها في المملكة .
وتابع الدكتور النواصرة ، تفاجأنا قبل شهر ونصف ، أن أحد الزملاء المعلمين ، عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأول ، قام بتكليف أحد المحامين لتقديم طعن بعدم دستورية نقابة المعلمين الأردنيين ، وللأسف بالنسبة لنا وبالنسبة للزميل أو المحامي ، لا يوجد أي مصلحة للطعن بدستورية النقابة، وإذا كان المحامي يريد الدفاع عن الزميل في قضية التأمين الصحي، فلا مصلحة له بذلك أيضا ، وعليه أن يبحث عن طريقة أخرى للدفاع عنه بدلا من الطعن بدستورية النقابة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 52 ألفا و 400 شهيدا 2025/04/30ومن باب التوضيح ، قال النواصرة ، أن تفسير المجلس العالي للدستور أقرّ في عام 2011 وجود نقابة المعلمين الأردنيين، وفي نهاية العام تم تعديل الدستور وبشكل واضح وصريح ، وتم النص على حق الأردنيين في إنشاء النقابات ، وأصبح هذا الحق جزءا من المادة 16 من الدستور، وبالتالي ما عاد هناك أي مجال للتأويل وهذا نص صريح.
وتابع النواصرة، أن نقابة المعلمين الأردنيين تتكلم عن مهنة التعليم ، ولا تتدخل في العلاقة الوظيفية بين الوزارة والمعلمين ، وبالتالي ما قامت عليه مذكرة الطعن لا تستقيم مع صحيح القانون ولا صريح الدستور الأردني ، ولذلك نحن نؤكد على وجود نقابة المعلمين، وضرورة فتحها ، حيث لا يوجد أي مانع قانوني حاليا لعدم قتحا، وسيتم رفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية ، ونحن على ثقة أن قرار المحكمة الدستورية ستتخذ قرارا بتأكيد قانونية النقابة ذلك ان النص الدستوري صريح وواضح بهذا الشأن، ووجود نقابة المعلمين حق لكافة المعلمين في الأردن .
وختم النواصرة حديث فقال ، أنه لا يوجد في الأردن معلم يرضى أن يتنازل عن حقه في وجود نقابته ، وهو حق من الحقوق العامة للمعلمين الأردنيين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية