وزير السياحة يناقش مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف وتنظيم اتحاد لها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يتكون من ثلاث مواد للإصدار وعدد ٥٩ مادة تناولت تنظيم كافة المسائل التي أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.
وشارك في حضور الاجتماع أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمستشارين القانونيين للوزير.
وقشهد الاجتماع، عرض ومناقشة بشكل تفصيلي لمواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أبدى الوزير عدداً من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجهاً بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.
جدير بالذكر أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر في مايو الماضي، بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.
وجاء مشروع هذا القانون نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.
وترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة الفلسطيني يؤكد أهمية تحديث اللائحة الوطنية التمثيلية لعناصر التراث الثقافي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الثقافة الفلسطينى، عماد حمدان خلال لقائه مع عدد من المؤسسات والخبراء والأفراد المعنيين بالتراث الثقافي غير المادي، على أهمية تحديث اللائحة الوطنية التمثيلية لعناصر التراث الثقافي غير المادي.
وشدد الوزير حمدان على أهمية توثيق التراث الفلسطيني، وأهمية تحديث اللائحة، إذ يعد ذلك متطلباً عالمياً للمنظمات التي تعنى بالحفاظ على الموروث الثقافي، وهذا لا يتم إلا بالمشاركة الفاعلة من المؤسسات العاملة في هذا المجال والأفراد الذين لهم باع طويل في هذا المجال.
وقال الوزير حمدان إن وزارة الثقافة تعد المظلة الحاضنة لهذا التوجه مؤكداً أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والمؤسسات الثقافية وأصحاب الخبرة لصون تراثنا والتوعية به ونقله للاجيال الشابة
وناقش الاجتماع عدة محاور هامة أبرزها: تحديث اللائحة الوطنية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية من خلال إشراك الممارسين والخبراء وأفراد المجتمع في عملية التحديث لضمان التوثيق الدقيق واستدامة الممارسات الثقافية، وتحسين آليات التوثيق والصون من خلال تطوير منهجيات حديثة لحصر وتوثيق التراث غير المادي، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز جهود الحفظ والتروي، وموائمة اللائحة مع المعايير الدولية لضمان توافق القائمة الوطنية مع اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي، بما يسهم في تعزيز حضور التراث المحلي على المستوى.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات أهمها صون عناصر التراث الثقافي غير المادي، التوعية بالتراث الثقافي غير المادي، وإضافة عناصر جديدة ومشاركة أصحاب الاختصاص والجهات المعنية بالتراث الثقافي غير المادي.