عقد، اليوم،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يتكون من ثلاث مواد للإصدار وعدد ٥٩ مادة تناولت تنظيم كافة المسائل التي أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.

وشارك في حضور الاجتماع  أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمستشارين القانونيين للوزير.

وقشهد الاجتماع، عرض ومناقشة بشكل تفصيلي لمواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أبدى الوزير عدداً من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجهاً بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.

جدير بالذكر أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر في مايو الماضي، بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.

وجاء مشروع هذا القانون نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

رئيس «الغرف السياحية»: تسهيل التراخيص عامل جذب كبير في الاستثمارات

قال حسام الشاعر، رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من الضروري عودة هيئة التنمية السياحية إلى وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن تعقيد إجراءات التراخيص نتيجة تعدد الموافقات المطلوبة يعطل الاستثمار السياحي.

وأضاف «الشاعر» خلال لقائه في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على شاشة قناة «ON»، أن المستثمر عندما يطلب تخصيص قطعة أرض، يكون الرد بضرورة تقديم طلب واستكمال إجراءات تستغرق وقتًا طويلًا، وبعد الحصول على الأرض، يواجه المستثمر تحديًا آخر يتمثل في الحصول على التراخيص اللازمة.

التسهيلات فى التراخيص عامل جذب كبير للاستثمار السياحي

وأشار رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن إجراءات التراخيص تستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام بسبب تعقيدها، مؤكدًا أن تسهيل هذه الإجراءات سيكون عامل جذب كبيرًا للاستثمار السياحي.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة: ندرس إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لزيادة الغرف الفندقية
  • رئيس اتحاد الغرف السياحية: الحكومة لديها نية صادقة للاستماع إلى القطاع الخاص
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد
  • أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • «الغرف السياحية»: ثبات أسعار قوائم الطعام بالمطاعم خلال عام 2025
  • رئيس «الغرف السياحية» سابقا: المتحف المصري الكبير أمل لمستقبل السياحة بمصر
  • رئيس «الغرف السياحية»: تسهيل التراخيص عامل جذب كبير في الاستثمارات
  • «الغرف السياحية»: نحتاج لأكثر من 200 ألف غرفة فندقية
  • غرفة تجارة وصناعة عُمان تترأس اجتماع لجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجة