وزير السياحة يناقش مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف وتنظيم اتحاد لها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يتكون من ثلاث مواد للإصدار وعدد ٥٩ مادة تناولت تنظيم كافة المسائل التي أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.
وشارك في حضور الاجتماع أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمستشارين القانونيين للوزير.
وقشهد الاجتماع، عرض ومناقشة بشكل تفصيلي لمواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أبدى الوزير عدداً من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجهاً بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.
جدير بالذكر أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر في مايو الماضي، بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.
وجاء مشروع هذا القانون نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.
وترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية للامتياز التجاري يطلق المعرض الدولي الأول العائم بمشاركة 24 دولة
جدة – خالد بن مرضاح
في خطوة غير مسبوقة على مستوى قطاع الامتياز التجاري في المملكة والمنطقة، تستعد اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، وبرعاية رئيس الاتحاد حسن الحويزي، لإطلاق المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري، وذلك يوم 5 مايو 2025، على متن سفينة “أرويا كروز”، انطلاقًا من مدينة جدة.
ويشهد المعرض مشاركة ممثلين من 24 دولة من مختلف قارات العالم، تشمل نخبة من المستثمرين، ورجال الأعمال، ومانحي وممنوحي الامتياز التجاري، في حدث يُعد الأول من نوعه على مستوى الفكرة والتنفيذ والمشاركة الدولية.
ويهدف المعرض إلى تعزيز حضور العلامات التجارية السعودية في الأسواق العالمية، وخلق منصة مبتكرة لعرض قصص النجاح والنماذج الوطنية المتميزة في قطاع الامتياز التجاري، إضافة إلى استقطاب فرص استثمارية نوعية من الخارج نحو السوق السعودية.
أهداف المعرض
• تمكين العلامات التجارية السعودية من التوسع الإقليمي والدولي.
• تعزيز التواصل والتكامل بين المستثمرين المحليين والدوليين.
• توفير منصة تفاعلية للتعريف بثقافة الامتياز التجاري وأفضل الممارسات العالمية.
• دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد الغامدي، رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، أن المعرض يمثل نقلة نوعية في تنظيم الفعاليات المتخصصة، قائلًا:
“هذا المعرض العائم يُجسد صورة المملكة الحديثة كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار، ويبرز تنافسية العلامات السعودية في الأسواق العالمية. واختيار سفينة بحرية لإقامة المعرض يعكس رغبتنا في تقديم تجربة استثنائية وخارج الأطر التقليدية في تنظيم فعاليات الأعمال.”
ويُنتظر أن يشكل الحدث محطة إستراتيجية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز من توجه المملكة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والتقنية وريادة الأعمال.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه