أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن المؤتمر نجح في صياغة سياسات المناخ العالمية بما يُنصف الدول النامية والأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.

وأضاف في حوار أجرته وكالة وام الإماراتية، أن دولة الإمارات وبفضل دعم القيادة الرشيدة، نجحت في جمع العالم وتوحيد الجهود والوصول إلى توافق دولي وضعَ العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، ونجح في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي حظي بتوافق 198 طرفاً من جميع أنحاء العالم، وأرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، وقدّم استجابة طموحة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس تساهم في الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.

5 درجة مئوية.

وأوضح أنه بعد مرور شهر على ختام COP28، أهم نتائج المؤتمر الذي توصل إلى اتفاق تاريخي شمل الجميع وأرسى مفاهيم عملية ومنطقية للعمل المناخي وتم من خلاله تحديث "اتفاق باريس".. مؤكداً أن COP28 حقق تقدماً جذرياً في تاريخ مؤتمرات الأطراف من حيث النتائج التاريخية ووفر الفرص المتنوعة للمجتمع الدولي.

وأكد أن COP28 كان الدورة الأكثر احتواءً للجميع في مؤتمرات الأطراف حتى الآن، حيث مثَّلَ جميع الفئات والآراء في عملية صنع القرار، واتخذت رئاسة COP28 إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي عالمياً، إضافة إلى تطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش.

وأثنى على جهود فريق العمل، وأعرب عن الفخر بتكاتف الجهات كافة وجميع شرائح المجتمع في دولة الإمارات لإنجاح الاستضافة، موجهاً الشكر والتقدير للجميع، كما أعرب عن الفخر والاعتزاز بجهود فريق الإمارات التفاوضي الذي يضم كفاءات وطنية شابة ومتميزة.

وأوضح أن العمل بدأ منذ اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر وذلك في ختام COP26 الذي أقيم في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة عام 2021، وأكد استمرار التنسيق والتعاون مع كلٍ من أذربيجان والبرازيل اللتين ستستضيفان COP29 وCOP30 على التوالي، وذلك حرصاً على تنفيذ مُخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي.

"اتفاق الإمارات" التاريخي

وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في تأمين توافق دولي تاريخي بين الأطراف، ودفع جهود العمل المناخي الدولي عبر "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يقدم خطة لتحقيق مستهدفات العمل المناخي لعام 2030، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي وتخفيف تداعيات تغير المناخ.

وأوضح أن الاتفاق يشجع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كل قطاعات الاقتصاد، إضافة إلى استهداف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، وبناء زخمٍ قوي لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.

وأكد أن المؤتمر حقق إنجازات استثنائية تجاوزت بنود النص التفاوضي التاريخي الذي أقره الأطراف، حيث تم تحقيق تقدم في العديد من المجالات التي تدعم العمل المناخي، بما فيها جمع وتحفيز تعهدات مالية تفوق 85 مليار دولار، والتوَصّل إلى اتفاق تاريخي بشأن معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، ودفعْ جهود تحقيق الهدف العالمي لـ "التكيّف"، كما أطلق مبادرات رائدة بشأن تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وأضاف أن COP28 شهد إنجازات استثنائية، منها التوصل في اليوم الأول إلى اتفاق استراتيجي طال انتظاره لسنوات طويلة من أجل تفعيل صندوق عالمي يركز على معالجة تداعيات تغير المناخ، أعقبته مجموعة من الإعلانات والتعهدات التي شملت أولويات العمل المناخي، بما في ذلك التمويل والصحة والغذاء والطبيعة والطاقة، مشيراً إلى أن التعهدات والإعلانات الجديدة التي صدرت في COP28 حظيت بدعم عالمي غير مسبوق.

وذكر أن COP28 شهد زخماً سياسياً إضافياً واهتماماً إعلامياً كبيراً لأن العالم كان يترقب نتائج أعمالنا، لذا، تجاوز عدد الإعلاميين الذين قاموا بتغطية فعالياته 5 آلاف صحفي وإعلامي من مختلف أنحاء العالم، كما استقبلت المنطقة الخضراء أكثر من 545 ألف زيارة، واستقبلت المنطقة الزرقاء ما يزيد على 400 ألف زيارة على مدار أسبوعَي COP28.

وأضاف أن عدد الموفدين المسجلين رسمياً الذين حضروا فعاليات COP28 بلغ نحو 85 ألف شخص، أي ما يفوق ضعف حضور مؤتمر COP21 في باريس، ليصبح الأكبر تاريخياً بين مؤتمرات الأطراف بمن فيهم 178 من أهم القيادات الدولية هم 156 رئيس دولة وحكومة و22 قائداً لمنظمات دولية، إضافة إلى أكثر من 780 وزيراً، و500 عمدة ورئيس بلدية، وما يزيد على 50 ألف طالب، وآلافٍ من المعنيين الرئيسيين، منهم برلمانيون، وشباب، وممثلو شركات تجارية ومؤسسات خيرية ومنظمات للمجتمع المدني والشعوب الأصلية، ليشكل COP28 أكثر دورات مؤتمرات الأطراف مشاركة واحتواءً للجميع.

القطاع الخاص

وأكد أن رئاسة COP28 ركزت خلال المؤتمر على تعزيز دور القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ من خلال "المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية"، الذي شهد إطلاق أكثر من 20 مبادرة، والتعهد بتقديم 7 مليارات دولار لدعم العمل المناخي وجهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، لافتاً إلى أن المنتدى شهد حضور أكثر من 1300 من الرؤساء التنفيذيين للشركات ورواد الأعمال التجارية والخيرية في العالم إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، وتضمن برنامج عمله الذي امتد على مدار يومين 34 جلسة عامة و19 حلقة نقاشية.

وقال الدكتور سلطان الجابر إن رئاسة COP28 حرصت على ضمان تركيز أجندة المؤتمر على الجوانب التي تمس الحياة اليومية للإنسان كالصحة والغذاء وحماية الطبيعة والاقتصاد المستدام، وفي هذا السياق، ركزت رئاسة المؤتمر على تمكين الأدوار الرئيسية للمجتمع المدني والمرأة والشباب والقادة المحليين والمجتمعات الدينية والشعوب الأصلية، والأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وأكد رئيس COP28 أن دولة الإمارات تنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصةً لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، إضافةً إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ونقل المعرفة، وإيجاد فرص عمل في مجالات جديدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس COP28 قمة المناخ كوب 28 مؤتمرات الأطراف اتفاق الإمارات العمل المناخی دولة الإمارات تغیر المناخ أکثر من

إقرأ أيضاً:

الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر

أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

 وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
  • ما مستقبل اتفاق السلام في دولة جنوب السودان؟
  • «الأعمال الخيرية العالمية» توزع 7500 وجبة إفطار يومياً داخل الدولة
  • ‎الأعمال الخيرية العالمية توزع 7500 وجبة إفطار يومياً داخل الدولة
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • هل تلاحظون الصمت الذي ضرب على خيمة خالد سلك؟!
  • المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
  • الرماية في الإمارات.. ريادة قارية وتاريخ مع الإنجازات العالمية
  • الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تعقد المؤتمر الثالث للوعظ والتعليم بالعجمي
  • الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر