محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة مها محمد فهيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالديوان العام، لاستعراض ومناقشة محاور مشروع "تحسين وتحفيز التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة"، وتبادل الخبرات بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والعاملين بالإدارات التابعة للتخطيط العمراني بالديوان العام.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني ورئيس مدينة (بور فؤاد- بورسعيد الجديد) وممثل الهيئة الاقتصادية ومديرية الإسكان والتخطيط العمراني والمساحة والأملاك وحماية أملاك الدولة.
في بداية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يوضح المشروعات القومية التي شهدتها محافظة بورسعيد، وخلال كلمته رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بزيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوفد المرافق، لمحافظة بورسعيد، مُشيدًا بالجهود الكبيرة والتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والذي كان من أبرز نتائجه التوسعات التي شهدتها محافظة بورسعيد، حتى أصبحت مساحتها 1375كم 2، وتوسعت الحدود الإدارية للمحافظة حتى شملت بعض المناطق في المحافظات المجاورة.
وأكد محافظ بورسعيد، أن اللقاء يسهم في الاستفادة من الخبرات التي سوف يتم عرضها بشأن مشروع "تحسين وتحفيز التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة"، مشددا على الشباب العاملين بإدارات التخطيط العمراني بالمحافظة بالاستماع للمحاضرة المقدمة من هيئة التخطيط العمراني، للتعرف على التطورات الجارية في نظم التخطيط العمراني تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للعاملين بالإدارات المعنية بالمحافظة بمجالات التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية والإدارة العمرانية، مشيدا بما يستهدفه المشروع من محاور ستساهم في تحقيق تخطيط مكاني متوازن وتنمية اجتماعية واقتصادية، والتي تتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب ما يحققه المشروع من مخرجات ودراسات تدعم متخذي القرار.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فيصل عبد المقصود، شرحا تفصيليا حول دراسة «التكامل بين االمدن القائمة والمدن الجديدة»، وتحسين التفاعل والتكامل العمراني لتكتل مدينة شرق بورسعيد، مع توضيح نماذج واقعية من المدن المصرية.
وتمت مناقشة جميع محاور الدراسة بناء على كافة البيانات الخاصة بالتكتلات السكنية والأوضاع والتحديات الراهنة، وآليات تنفيذ المشروع وتطبيق محاوره على أرض الواقع وفقا لمنهجية محددة قائمة على أبعاد متعددة تتمثل في التخطيط المكاني كأداة للتكامل العمراني والتنمية الاقتصادية من خلال اقتصاد التكتلات الحضرية والإدماج والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق التفاعل والتكامل بين المدن القائمة والمدن الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار بورسعيد التنمية الاجتماعية الهيئة العامة للتخطيط العمراني بورسعيد محافظ بورسعيد الهیئة العامة للتخطیط العمرانی التخطیط العمرانی المدن القائمة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية