قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي ، اليوم الثلاثاء، إن المملكة قد تعترف بإسرائيل إذا تم حلّ الأزمة الفلسطينية.
وعبر الوزير السعودي عن قلق بلاده بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن الأولوية للحد من التصعيد من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي في المنطقة.
وزير الخارجية السعودي: لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد #العربية pic.twitter.com/hYAWHzRHkt
— العربية (@AlArabiya) January 16, 2024
وأضاف أنه يجب التركيز على المعاناة في غزة، مشيرا إلى غياب الأدلة التي تشير إلى اقتراب الاحتلال من تحقيق أهدافه المرجوة من عدوانه على القطاع .
وزير الخارجية السعودي: أمن #إسرائيل مرتبط بتحقيق أمن الفلسطينيين عبر إقامة دولتهم#العربية pic.twitter.com/C8Kh979gYR
— العربية (@AlArabiya) January 16, 2024
وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة التركيز على الوضع في غزة لأنه يؤثر على المنطقة ويزيد التوتر في البحر الأحمر، وقال: إن استمرار المعاناة في غزة سيخلف دوائر لا تنتهي من العنف.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: السعودية فلسطين وزیر الخارجیة السعودی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر في تطوير رأس المال البشري
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن هناك تعاون في قطاع السيارات بين مصر والمملكة، ولفت إلى أنه تم تحديد الطلب المُتوقع من قطاع السيارات الذي بدأ ينشأ في المملكة كصناعة، وتم البحث عن ما هي المنتجات التي يحتاجها القطاع، بحكم أنه يحتاج إلى قاعدة عريضة من الصناعات.
وأضاف الخريف، خلال لقاء في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع الصناعات الكيميائية المتقدمة، يتم التعاون فيه مع مصر عبر مجموعة من الصناعات.
وأشار الوزير، إلى ما يخص التعاون بين مصر والمملكة في قطاع التعدين، مشيرا إلى أنه يركز على إبراز الفرص الموجودة في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر والسعودية تشتركان في نفس الجيولوجيا، «ما بين الدرع العربي والدرع النوبي» وكثير من الموارد الطبيعية موجودة.
وأكد أن هناك محاولات لتطوير القطاع من خلال بناء الشركات التي تقدم الخدمات لشركات التعدين، والتبادل بين مصر والمملكة في المعلومات الجيولوجية والتقنيات المستخدمة.
وأوضح وزير الصناعة، على أن الشق الأخير في التعاون بين مصر والمملكة هو «تطوير رأس مال البشري»، حيث تمتلك مصر كفاءات بشرية عالية وكثير من الخبرات في تطوير مهارات لخدمة القطاع الصناعي.