طهران: نطلب من المجتمع الدولي أن يدين بوضوح العدوان على اليمن
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الثورة نت/
طالب سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، المجتمع الدولي بأن يدين بوضوح العدوان العسكري الأمريكي البريطاني على اليمن.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن إيرواني في رسالته الليلة الماضية، القول: “نطلب من المجتمع الدولي أن يدين بوضوح العدوان العسكري الاميركي البريطاني على اليمن.
وأوضح أن بلاده تحذر من الطبيعة المستمرة لمثل هذا العدوان، لأنه يهدد السلام والأمن في المنطقة، ويعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر، ويقوض جهود الوساطة الأممية والعمليات السياسية الرامية إلى تحقيق أهداف الحل المستدام والسلام في اليمن.
وأضاف: إن جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر تعود إلى عمليات القتل الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.
وتابع: من الواضح للجميع أن جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر هي الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية الذي يقوم به الكيان الصهيوني وبدعم كامل من الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني البريء في قطاع غزة والضفة الغربية.. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنكر أو تتستر على الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر ترتبط ارتباطا مباشرا بالفظائع الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال السفير الإيراني: أريد أن أؤكد أن الحكومة المؤقتة في صنعاء تحافظ على سيادتها المستقلة، وتتخذ القرارات وتتخذ الإجراءات بما يخدم مصلحتها.. مضيفاً: إن أي محاولة لنسب اجراءاتها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي مجرد انحراف عن الواقع على الأرض في اليمن، وكذلك انحراف عن الجرائم في غزة.. وتتحمل الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما المشاركون المسؤولية الكاملة عن انتهاك القانون الدولي بارتكاب العدوان العسكري على اليمن.
وأضاف كبير دبلوماسيي الجمهورية الإيرانية في الأمم المتحدة: “على الرغم من المخاوف والاعتبارات الجادة فيما يتعلق بنهج مجلس الأمن تجاه الصراع اليمني وقراراته بشأن اليمن، لم تقم إيران قط بأي نشاط ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، بما في ذلك أي تعامل في بيع أو نقل الأسلحة.. بالإضافة إلى ذلك، دافعت إيران دائمًا عن حل الأزمة اليمنية عبر الوسائل السياسية.
وتابع: إن تبني الولايات المتحدة السريع للقرار 2722 (2024) يثير الشكوك حول محاولة إضفاء الشرعية على ما يسمى “التحالف البحري الدولي” وخدمة أهدافه السياسية الإقليمية.. ومن الواضح أن استخدام مجلس الأمن كأساس لتبرير أعمالهم غير القانونية وحماية “إسرائيل” من المسؤولية عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية في غزة.
وفي ختام رسالته أعرب قال إيرواني: “في هذا الإطار القانوني، ترفض إيران وتدين بشدة أي تفسير تعسفي ومضلل للقرار 2722 من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بهدف تبرير استخدام القوة غير القانونية والعدوان العسكري ضد اليمن”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة العدوان العسکری فی البحر الأحمر مجلس الأمن على الیمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا وامنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
نيويروك- العمانية
أدانت سلطنة عُمان الحصار المفروض على قطاع غزة، محذرة من عواقب استمرار استخدام التجويع والنزوح القسري سلاح حرب، وضرورة عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات الجسيمة، جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في إطار مناقشة "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" .
وقال سعادة المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة: إن الشرق الأوسط يواصل مواجهته لمختلف التحديات منذ إنشاء الأمم المتحدة، وعلى الأخص المسألة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي بات فيه قطاع غزة واحدًا من أبشع مشاهد الكوارث الإنسانية جراء ممارسات العدوان الإسرائيلي الوحشية ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وحذر من التخاذل الدولي في وقف هذا العدوان، فالمجازر اليومية، والتجويع الجماعي، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنى الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، والتي تشكل انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تُعد جريمة بحق الإنسانية.
وأعربت سلطنة عُمان عن تقديرها العميق للجهود الجبارة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، وموظفوها الميدانيون الذين يواصلون عملهم الإنساني تحت أقسى الظروف، معرضين حياتهم للخطر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأدانت سلطنة عُمان المحاولات الرامية لإضعاف وكالة الأونروا وعرقلة عملها الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان استمرارية تمويلها ودعمها، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي وفق ولايتها الأممية، حتى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وضمان استمرار عملهم دون عراقيل أو استهداف، موضحة أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يطلب احترام قراراته في قضايا أخرى بينما يغض الطرف عن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2735 (2024) الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وطالبت سلطنة عُمان مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته التاريخية، واعتماد قرار واضح يقضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوصية العاجلة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كخطوة نحو تصحيح هذا الظلم التاريخي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.
وأشادت سلطنة عُمان بجهود الوساطة النبيلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل وقف العدوان وتثبيت هدنة دائمة، كما تدعم خطة التعافي وإعادة الإعمار المطروحة من قبل مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين والمدعومة عربيًّا وإسلاميًّا، والتي تمثل بارقة أمل لشعب عانى من الإهمال الدولي والتشريد والتدمير، كما تثمن الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر السلام الدولي المعني بتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت سلطنة عُمان أن استمرار الاحتلال والاستيطان، وإجهاض فرص السلام العادل، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التدهور والانفجار في المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، والانسحاب من الجولان السوري، واستعادة لبنان كامل أراضيه، وإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتوقف عن السعي لتحقيق أية مكاسب على تلك الأراضي المحتلة.
ورأت سلطنة عُمان في ختام بيانها أن أمن المنطقة واستقرارها لن يتأتيا إلا بإدراك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا