تاجر في مجال الأدوية مهدد بالحبس بعد اصداره شيك بدون رصيد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية اليوم الثلاثاء لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذ. مع التماس امر الايداع رهن الحبس المؤقت لتاجر “ب.ك”. بعد متابعته بجنحة اصدار شيك بدون رصيد بعد شكوى رفعها ضده صاحب وكالة لكراء السيارات. بعد سلبه مبلغ مالي تراوح قيمته اكثر من مليار سنتيم .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى 27 جويلية بعد شكوى رفعها الضحية ضد المتهم.
وبعد مثول المتهم “ب.ك” وجهت له جنحة اصدار شيك بدون رصيد انكر التهمة المنسوبة اليه جملة و تفصيلا.
و اكد انه لم يقم بإمضاء ومنح الشيك بل كانت هناك تعاملات تجارية مع الضحية. فيما صرحت هيئة دفاع الضحية الذي تغيب عن جلسة المحاكمة ان المتهم كان ياجر على موكله سيارات فاخرة. منهم قولف وتيڨوان لمدة سنتين.
كما أقرضه مبلغ مالي الى ان وصلت المبالغ الى قيمة مليار و 800 مليون سنتيم. ملتمسا من المتهم بإسترداد تلك المبالغ ،مع تعويض. وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها. مع غرامة مالية بقيمة الشيك ،حدد القاضي تاريخ للنطق بالحكم في القضية الى جلسة 23 جانفي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شیک بدون رصید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 3 بدائل للحبس الاحتياطي
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما نص مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات