بسبب تجاوزات.. الخرطوم تجمد التعامل مع "إيغاد" في ملف الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الخرطوم- أعلنت الخرطوم، الثلاثاء، تجميد التعامل مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) فيما يخص معالجة الأزمة السودانية؛ بسبب ما قالت إنها "تجاوزات" من جانبها.
وأبلغ وزير الخارجية السوداني علي الصادق، عبر رسالة مكتوبة، نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، بصفة بلاده رئيسا لدورة "إيغاد" الحالية، "قرار حكومة السودان وقف الانخراط وتجميد التعامل مع (إيغاد) بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان"، بحسب بيان لوزارة الخارجية السودانية.
الوزارة أرجعت هذا القرار إلى ما قالت إنها "تجاوزات ارتكبتها المنظمة بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية 42 لرؤساء دول وحكومات إيغاد، المقرر عقدها في أوغندا الخميس 18 يناير (كانون الثاني) 2024، دون التشاور مع السودان".
كما أرجعته إلى "دعوة قائد المليشيا (تقصد قائد قوات "الدعم السريع" السودانية محمد حمدان دقلو حميدتي) للحضور في مكان انعقاد القمة الطارئة بكمبالا، في سابقة خطيرة في تاريخ إيغاد والمنظمات الإقليمية والدولية".
وشددت على أن السودان اعتبر هذا الأمر "انتهاكا لسيادته، فضلا عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق إيغاد، والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية".
و"إيغاد" منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم دولا من شرق إفريقيا هي: إثيوبيا وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، والسودان وجنوب السودان.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بقيادة عبد الفتاح البرهان، في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، تلقيه دعوة من "إيغاد" لحضور قمة أوغندا بشأن السودان والصومال.
واعتبر المجلس، في بيان، أنه "ليس هناك ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان، قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة في جيبوتي".
بينما أعلن حميدتي، عبر حسابه بمنصة "إكس"، قبوله دعوة "إيغاد" لحضور قمة أوغندا.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلنت "إيغاد"، في بيان ختامي لقمة جيبوتي، موافقة البرهان وحميدتي على عقد لقاء ثنائي بينهما، وبدء مباحثات مباشرة لوقف الحرب.
لكن الخرطوم قالت، في 27 ديسمبر الماضي، إن جيبوتي أبلغتها بتأجيل اللقاء إلى يناير الجاري؛ لتعذر عقده في 28 ديسمبر.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية: مشاركة غوتيريش وموسى فكي في مؤتمر الإمارات بأديس أبابا محاولة تبييض صفحة أبوظبي الملطخة بدماء أهل السودان
بورتسودان: السوداني/ تأسفت الحكومة السودانية من مشاركة الامين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر اقامته دولة الإمارات، الجمعة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول السودان، وقالت في بيان لها ان تداعيات مؤتمر “الاستهبال الإماراتي”، يحتم عليها اتخاذ توجهات جديدة تحافظ على السيادة الوطنية وقرار البلاد المستقل، وأضافت إنّ السودان وشعبه لن يقبلوا الخضوع لأجندة الاحتلال الجديد والاستهبال الإماراتي مقابل المساعدات الإنسانية.
وأعلنت للجنة الخبراء المعنية بمراقبة قرار حظر الأسلحة في دارفور، ان اتهام الإمارات بتورطها في حرب السودان “ذو مصداقية”.
وأضاف بيان ممهور باسم مفوضة عام العون الإنساني السوداني سلوى آدم بنية، “ان المؤتمر الذي عقد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، دعت إليه ونظمته ومولته دولة الإمارات، وللأسف حظي هذا الاجتماع؛ الذي يزعم أنه يناقش الكارثة الإنسانية في السودان، بمشاركة أممية تمثّلت في حضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته، موسى فكي، إلى جانب بعض دول الجوار”.
ومضت مفوضة العون الإنساني في القول: “هذا ما يستوجب على السودان توضيح؛ إنّ الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها السودان حاليًا تعود أسبابها المباشرة إلى الحرب التي تشنها ميليشيا الدعم السريع، التي تمارس القصف العشوائي على المستشفيات والمدارس، وتشرد المدنيين، وترتكب جرائم العنف الجنسي والاغتصاب بشكل ممنهج، وتنهب مستودعات المساعدات الإنسانية، كما حدث مرارًا لمخازن برنامج الغذاء العالمي”.
وشددت على أن نظام الإمارات يتحمل مسؤولية مباشرة في تأجيج هذه الكارثة من خلال تمويلها المستمر وتسليحها المتواصل لمليشيا الدعم السريع وهو ما يجعلها شريك مباشر في الحرب على السودان.
واوضح البيان إلى إنّ محاولة استخدام الإغاثة الإنسانية ومعاناة السودانيين المستمرة بسبب هذه الحرب لتلميع صورة الإمارات والتغطية على جرائمها يمثل مشاركة في استمرار تلك الجرائم وتقنينًا للحصانة المؤسسية التي تستغلها أبو ظبي في خرق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2736 الذى ينص على فك الحصار على الفاشر وعدم عرقلة إيصال المساعدات للمحتاجين.
وأشارت سلوى آدم بنية إلى “أنه وبكل أسف لم تلتزم ميليشيا الدعم السريع بالقرار وما زالت تمارس ابشع الانتهاكات في معسكر زمزم ـــ شمال دارفور”.
وشددت على أن الامين العام للامم المتحدة توجب عليه ان يكون الاحرص على تنفيذها لضمان ايقاف الحرب في السودان والمحافظة على شرعية المنظمة الأممية التي يديرها، لا سيما تلك التي تحظر توريد السلاح إلى دارفور. وأوضحت ان هذه المشاركة المؤسفة هي مساهمة في تقنين جريمة العدوان التي ترتكبها الإمارات ضد الشعب السوداني.
وقالت إنّ مشاركة أنطونيو غوتيريش وموسى فكي في هذا الحدث، وتورطهما في تبييض صفحة الإمارات والترويج لها كفاعل إنساني، والتغطية على دورها كشريك في جريمة الحرب ضد السودانيين، هو موقف فاضح ومخجل، يساهم بشكل مباشر في تشجيع الإمارات على الاستمرار في تعميق الكارثة الإنسانية في السودان والمواصلة في تسليح الميليشيا مع وجود مثل المنصات والانشطة التي تحاول عبرها تبييض صفحتها الملطخة بدماء السودانيات والسودانيين.
وأكدت حكومة السودان بوضوح أن تسييس الملف الإنساني، واستخدام المساعدات لخدمة أجندات سياسية، وهو ما تجلى في حضور سياسيين سودانيين معينين يتماشون مع خط قوات الدعم السريع ودولة الإمارات، إلى جانب مشاركة منظمات يُفترض بها الحياد وعدم الانحياز، يسهم في تعقيد الأوضاع الإنسانية، ويحوّل المساعدات الانسانية إلى مجرد ورقة ضغط سياسية في سياق بالغ التعقيد.
ونوهت إلى أن المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، والمتمثلة في الحياد، وعدم الانحياز، والنزاهة، والاستقلالية، ستظل هي البوصلة الوحيدة التي يتمسكون بها في التعامل مع أي جهود إغاثية في السودان.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول